قالت فرنسا الأربعاء إنها لا تبيع مصر سوى أسلحة موجّهة إلى القوّات المسلّحة، وإنه لا يُمكن تحميلها مسؤوليّة استخدام هذه الأسلحة من جانب قوّات الأمن الداخلي ضدّ مدنيّين.

إيلاف من باريس: أوضحت وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورنس بارلي في جلسة حول ميزانية 2019 أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ "يتعلّق الأمر بأسلحة موجّهة إلى القوّات المسلّحة، وليس إلى قوات الأمن".

أضافت بارلي "إذا استخدمت مصر معدّات تم تصديرها منذ فترة طويلة (...) ضدّ سكّانها المدنيّين، فهذا الهدف لم يكُن هدفنا".&

واتهمت منظّمة العفو الدولية الثلاثاء فرنسا وأحد عشر بلدًا من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع مصر أسلحة "تُستخدم في عمليّات قمع دامية" ضدّ مدنيّين.

نحترم تعهداتنا
وأكّدت المنظّمة المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان، أنّ فرنسا تقوم بـ"انتهاك القانون الدولي"، من خلال تزويد مصر "معدّات عسكريّة استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015".

وردّت بارلي بالقول "نحن لا نفعل أيّ شيء يُخالف التعهّدات التي قطعتها فرنسا. نحن نحترمها". تابعت "ما هو صحيح، هو أنّ لدينا علاقة تعاون مع مصر، وكذلك علاقة قويّة من حيث صادرات الأسلحة".&

وشدّدت بارلي على أهمية هذه الصادرات بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي، مشيرةً إلى أنّ تلك المبيعات "تُساهم أيضًا في استقلالنا الاستراتيجي (...) قاعدتنا الصناعيّة والدفاعيّة تحتاج صادرات السلاح هذه".
&