الرباط: أجرى وفد من وزارة العدل المغربية زيارة عمل لبلجيكا ما بين 15 و 17 أكتوبر الجاري، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتبادل التجارب والخبرات، وذلك في إطار مواكبة الأوراش الكبرى التي أعلنت عنها وزارة العدل المغربية بهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية بالمغرب.

وفي هذا الإطار قام الوفد المغربي بزيارة ميدانية للعديد من المؤسسات البلجيكية شملت المكتب المشرف على الفيديوكونفرنس بالنيابة العامة الفدرالية لدولة بلجيكا، والمؤسسة المركزية للحجز والمصادرة، ومكتب التحليل الإحصائي الخاص بالعقوبات، السجل العدلي المركزي البلجيكي.

وشكلت هذه الزيارة بالنسبة للوفد المغربي، الذي ضم كلا من هشام الملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو، و حسن قباب مدير الميزانية والمراقبة، وخالد الشرقاوي السموني مستشار وزير العدل، وعنان الرشيد رئيس قسم بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات، و محسين رمضاني قاضي ملحق بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، فرصة ليبحث مع نظيره البلجيكي التطورات التي تعرفها منظومة العدالة بالبلدين، ومناسبة للوقوف على التنزيل الأمثل لاتفاقيات التعاون الدولي في الميدان الجنائي وأفق تطوير مضامينها تماشيا مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار خاصة اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة.

كما قدم الوفد المغربي خلال الزيارةمجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها الوزارة، ومنها على الخصوص مراجعة مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والطب الشرعي والإعلان عن إحداث وكالة وطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، وخلق المرصد الوطني للإجرام ومراجعة نظام السجل العدلي.