يعقد البرلمان العراقي اليوم الأربعاء جلستين، الأولى لمناقشة البرنامج الوزاري لحكومة عادل عبد المهدي الجديدة، والثانية لتقديم تشكيلة حكومية ناقصة للتصويت عليها، على أن تستكمل في وقت لاحق، حيث يشير في البرنامج إلى أنه اختار وزراء كفوئين مستقلين بعيدًا عن المحاصصة المقيتة.

إيلاف: يحمل البرنامج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الذي حصلت "إيلاف" على نصه، عنوان "المنهاج الوزاري: 2018-2022"، ويتضمن 123 صفحة. وبحسب البرنامج، فإن الحكومة الجديدة ستتشكل من 21 وزارة، لكنه من المنتظر أن يعرض عبد المهدي على البرلمان اليوم أسماء 15 منهم للتصويت، على أن يتم استكمال التصويت على التشكيلة في وقت لاحق بعد انتهاء حواراته مع القوى السياسية حول مرشحيها للحقائب الوزارية.
&
وأشار عبد المهدي في مقدمة برنامجه الحكومي إلى أنه يتوجّه "بشكر خاص لقوى "سائرون" و"الفتح" و"النصر" و"الحكمة" العطائي حرية اختيار الوزراء وفق استحقاقاتها الانتخابية، وهو ما ساعد على اختيار العديد من العناصر الكفوءة المستقلة من خلال الترشيح المباشر بعيدًا عن المحاصصة المقيتة.. كما أشكر بقية القوى الأخرى المنضوية تحت لواء كتلتي "الأصالح" "البناء" والكتل الكردستانية وكتل الأقليات على تقديم عدد من المرشحين لمواقع استحقاقاتهم الانتخابية ليتم اختيار من رأيناه الأنسب". وقال "إن استيزار وزير منتمٍ إلى حزب لا يعني امتلاك حزبه لتلك الوزارة، كما لا يعني أن الوزارة ستمثل سياسة ذلك الحزب".

أضاف أن التشكيلة الوزارية جاءت من عناصر منتمية وغير منتمية ميزاتها الأساسية الكفاءة والخبرة، والقدرة على القيادة وإحداث التغيير المطلوب. وأشار إلى أنه يدرك أن هناك كفاءات كثيرة لم تُشرك بسبب التزاحم.. كفاءات كثيرة من وزراء الحكومة السابقة أو نواب حاليين تم الاتفاق على عدم شمولهم، وأن هناك نواقص وثغرات، ولعل أهمها تمثيل بالتشكيلة رغبة من الجميع في التجديد ليس إلا، وأن هناك نواقص وثغرات، لعل أهمها تمثيل أفضل للمرأة ولبقية أطياف شعبنا، آملين تجاوز ذلك في مواقع أخرى مهمة ستطرح لاحقًا. &

محاسبة الوزراء خلال الأيام الـ100 الأولى
وشدد عبد المهدي على نقاط عدة، أوضح فيها أن مضامين المنهاج الحالي لا تشمل جميع الأمور، بل تعكس إشارات سريعة لمنهاج الوزارة وفلسفتها المطروحة لنيل ثقة مجلس النواب، آملًا بأن تتقدم الحكومة ببرنامج مفصل منسجم مع هذا المنهج الوزاري المطروح تعده الوزارات المختلفة خلال الأيام الـ 100 الأولى، وتلتزم بتطبيقه وتحاسب بموجبه خلال العهد الوزاري.

وأكد "إننا لن نتساهل مع أية عملية غير قانونية جرت عند تشكيل الحكومة أو بعد تشكيلها لنيل المواقع أو لغرض استغلالها لغير الخدمة العامة، وذلك مهما كانت أهمية الشخص والموقع، وسنتخذ إجراءات فورية صارمة بحق من قام أو يقوم بذلك. وقال إنه ينوي "عدم السفر إلى خارج البلاد قبل التأكد من إنجاز المراحل الأولى للمهام السريعة للمنهاج على الأقل كما ننوي الحضور في ميادين العمل والمحافظات المختلفة لنشارك أبناء شعبنا أفراحهم وأتراحهم وهمومهم ومشاكلهم وحماسهم ونشاطاتهم".
&
إبعاد القوات عن المدن وتشجيع الاستثمار وتوسيع منظومة تصدير النفط
وتعهد البرنامج الحكومي بتوسيع الحكومة الالكترونية وإبعاد القوات المسلحـة العراقية عن المدن والمناطق السكنية وكذلك تسريع وزيادة إدامة منظومة تصدير النفط الخام عبر تركيا والأردن وتشجيع الاستثمار في الكليات الحكومية ورفع مستوياتها.

وأشار إلى العمل على إنجاز ميناء العراق الكبير عن طريق الاستثمار المباشر والإسراع في إكمال طريق المرور السريع وكذلك تحويل الأصول الجامدة كالمسارح والأبنية الأخرى إلى أصول متحركة.. إضافة إلى المضي بتطوير وتحديث منظومة تصدير النفط الخام في عموم المحافظات وتطوير الأمن الالكتروني ودراسة وإنجاز وتطبيق قاعدة بيانات لجميع العراقيين المقيمين خارج البلاد والإسراع في تقييم الوضع الصحي للنازحين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة إليهم.&

تسريبات حول التشكيلة الحكومية
وحول التشكيلة الوزارية التي سيعرضها عبد المهدي على البرلمان مساء اليوم للتصويت عليها كشف مصدر برلماني عن أبرز الترشيحات لوزارات الحكومة، موضحًا في حديث لوكالة السومرية نيوز العراقية أن "هنالك نقاشات وحوارات مستمرة بين الكتل السياسية للوصول إلى تفاهمات نهائية حول شكل الحكومة"، مبيّنًا أن "الحوارات حسمت بنسبة كبيرة جدًا، وخرجت منها أسماء عدة من المرجح طرحها في جلسة البرلمان اليوم".

أضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأسماء المرشحة هي قصي السهيل للتعليم العالي والبحث العلمي، وثامر الغضبان أو كريم الحطاب لوزارة النفط، وخالد شواني لوزارة العدل"، لافتًا إلى أن "وزارة المالية حسمت للديمقراطي الكردستاني وهي بين مرشحين اثنين فؤاد حسين أو هوشيار زيباري".

تابع إن "وزارة الهجرة والمهجرين رشحت إليها القيادية بالديمقراطي الكردستاني فيان دخي، فيما لا تزال وزارة الدفاع محصورة بالترشيح بين اثنين هما نجم الجبوري وهشام الدراجي".

وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب في الثاني من الشهر الحالي القيادي الكردي برهم صالح رئيسًا ل‍جمهورية العراق، والذي كلف بدوره السياسي الشيعي المخضرم نائب الرئيس العراقي سابقًا عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة دستورية لاتتعدى 30 يومًا تنتهي في الثاني من الشهر المقبل، وفي حال فشله في مهمته يكلف الرئيس شخصية أخرى لتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا.
&