أولت كل الصحف اليومية المغربية الصادرة الخميس، اهتماما خاصا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي قدمه رئيسه إدريس جطو أمام البرلمان بغرفتيه، وجاء محملا بكثير من الأرقام الصادمة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.

إيلاف المغرب من الرباط: صحيفة "أخبار اليوم"، وتحت عنوان "جطو يقلب المواجع"، تطرقت إلى مضمون تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مشيرة في البداية إلى أنه عرى مخطط البرنامج الاستعجالي، الذي أطلق ما بين 2009 و2012، في عهد أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية سابقا.

التقرير جاء، حسب الصحيفة ذاتها، ليكشف عن معطيات صادمة حول سوء تدبير هذا البرنامج الذي لم يحقق الكثير من أهدافه، رغم صرف 25 مليار درهم(2,5مليار دولار )، فقد طبعه منذ البداية ارتباك، تجلى في "عدم ضبط الحاجيات"، و"غياب رؤية مؤطرة".

كما سجل تقرير جطو العديد من الاختلالات التي تهم قيادة الشركات والمساهمات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير ، موضحا أن تدبير الفنادق ليس من اختصاصه، داعيا إياه إلى التخلي عن بعض شركاته.

على المستوى الاقتصادي أيضا حذر التقرير، حسب المعطيات المنشورة في الصحيفة، من تفاقم المديونية العمومية، بعد أن وصلت في القطاع العام إلى 970 مليار درهم(9,7 مليارات دولار) .

أما في الجانب الاجتماعي، وخاصة ما يرتبط بقطاع الصحة العمومية، فقد لاحظ التقرير أن المؤسسات الاستشفائية لا توفر جميع الخدمات الضرورية والأساسية بالنسبة للمواطنين، مشيرا &على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن مواعيد فحص أمراض القلب والشرايين تصل أحيانا إلى 7 أشهر ونصف شهر .

سياسيون يرفضون التخلي عن "الأملاك البحرية"

قالت صحيفة " المساء" إنها حصلت على معطيات موثوقة تهم الملك البحري التابع لوزارة التجهيز والنقل، ومفادها أن الوزارة عجزت عن استرجاع حوالي 40 في المائة من ممتلكاتها، رغم أنها استطاعت أن تنفذ أحكاما قضائية باستعمال القوة العمومية.

وأكدت أن الأسباب التي جعلت الوزارة لاتصل إلى نسبة 75 في المائة التي حددتها في مشروعها الذي أعدته في شهر يناير الماضي، تعود بالأساس إلى "عدم تجاوب السلطات الإقليمية والجهوية مع مراسلات الوزارة"، بالإضافة إلى "تأخر الأحكام القضائية في ما يخص عمليتي الإفراغ أو تجديد العقود".

معطيات "المساء" أبرزت أنه من بين الرافضين لتنفيذ أحكام قضائية وتحدي المعايير الجديدة لوزارة التجهيز والنقل، شخصيات سياسية معروفة ورجال أعمال يوجدون بثلاث مدن رئيسية هي طنجة والدار البيضاء ومحور الفنيدق &والمضيق، موضحة أن " تنفيذ قرارات القضاء ستتخذ منحى تصاعديا باستعمال القوة العمومية لمحاولة تحرير الأملاك المتبقية التي لا تزال وضعيتها القانونية غامضة".

الحكومة تتستر على لائحة المؤسسات العمومية المرشحة للتخصيص

انتقدت صحيفة " العلم" بأسلوب لا يخلو من حدة، ما اعتبرته " تستر الحكومة على لائحة المؤسسات العمومية التي سيتم تفويتها"، مشيرة إلى أن أبرز ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019، التنصيص على خوصصة وفتح رأس مال الشركات العمومية والمقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية أمام القطاع الخاص.

ولاحظت الصحيفة أن الحكومة اكتفت في تقرير ملحق بمشروع قانون المالية بحديث عام وكلام ضبابي في هذا الصدد، حيث تحدثت عما سمته بـ" الرؤية الجديدة للخوصصة التي تندرج في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحافظة العمومية، يتمثل هدفها في وضع نظام يسمح باغتنام الفرص المناسبة لعمليات الخوصصة وتنفيذها في إطار زمني قصير، يتماشى مع الإمكانيات التي يوفرها السوق، وفق مساطر تتوافق مع سياق كل عملية على حدة".

واعتبرت " العلم" أن الحكومة تتوفر على لائحة المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية المشمولة بالخوصصة، وأن العملية ليست ارتجالية، ولكنها اختارت التستر عليها لأسباب قد تكون مرتبطة بالسرية التي تقتضيها مثل هذه العمليات.

هذا التستر، توضح الصحيفة، خلف تذمرا واستياء كبيرين لدى العديد من النواب البرلمانيين الذين عبروا عن استغرابهم إزاء هذا التصرف الحكومي، وقد وجهت بعض الفرق البرلمانية طلبات للحكومة لتمكينها من لائحة هذه المؤسسات العمومية بصفة مستعجلة.

الشرطة..ممنوع التصوير

أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت مذكرة داخلية عممت على مختلف ولايات الأمن ومفوضيات ودوائر الشرطة في مجموع التراب الوطني، تحث رجال ونساء الأمن الوطني على إعمال القانون وصيانة حقوقهم عند كل إخلال بواجب احترام أفراد أسرة الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية.

نصت تعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، على تحرير محاضر &وتوقيف كل شخص يحاول أو يقوم بتصوير رجال الأمن أثناء أداء عملهم من دون &إذن، مع نزع هاتف المصور الذي يخرق القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصرامة التي جاءت في مذكرة الحموشي تأتي بعد دخول قانون محاربة الإشاعة ونشر صور من دون إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير حيز التطبيق، ابتداء من أول سبتمبر الماضي، تم على إثرها اعتماد مبدأ المساءلة القانونية والمتابعات القضائية المترتبة على ما هو مذكور في القانون.

ومما جاء في النص المنشور في الصحيفة الرسمية بخصوص هذا القانون التنصيص على الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته.