الرباط: في أول رد للمغرب على الدعوة التي وجهتها له منظمة الصحة العالمية بشأن إلغاء فحص العذرية قبل الزواج، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن هذا الموضوع "لا أساس قانوني له"، نافيا أن تكون بلاده تشترط هذه الوثيقة في الزواج.

وأكد الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الشهادة الوحيدة الذي تحدث القانون عنها هي المرتبطة بالأمراض المعدية، مذكرا بأن بلاده أقرت منذ سنة 2004 في إطار مدونة الأسرة اعتماد شهادة صحية كوثيقة من وثائق الزواج.

وزاد الخلفي مبينا أن الشهادة الطبية التي يتحدث عنها القانون جاءت لتوضح الوضع الصحي لطرفي الزواج بخصوص الأمراض المعدية حتى "يكون القرار المتخذ بالزواج على بينة"، مشددا على أن هذا الإجراء ليس فيه أي تمييز ضد المرأة، لأنه إلزامي أيضا بالنسبة للرجل، حسب تعبيره.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وجهت بداية الأسبوع الجاري، دعوة إلى المغرب من أجل حظر "اختبار العذرية" بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، وأكدت في تقرير نشرته في موقعها الرسمي أن "الفحص الطبي الذي يقوم به الأطباء بالمملكة لمعرفة عذرية الفتاة من عدمها، يشكل صدمة نفسية للفتيات وغير مبني على أي أساس علمي".

واعتبرت المنظمة العالمية في تقريرها الذي أعدته بشراكة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاختبار "انتهاكا لحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يؤدي إلى نتائج وخيمة على الصحة"، وأوضحت بأن الفحص الذي يتم عبر "إدخال إصبعين في مهبل المرأة يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بجهازها التناسلي أو يسبب لها نزيفا".