قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف المغرب من الرباط: كتبت صحيفة " أخبار  اليوم" أن التحذيرات التي أطلقها كل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، (محافظ البنك المركزي)، وإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، فيما يتعلق بمشكلة مخاطر التوازنات المالية أو مشكلة المديونية، خلفت ردود فعل غاضبة داخل حزب رئيس الحكومة.

وأوردت الصحيفة قول  إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس، خلال مناقشة لجنة المالية لمشروع القانون المالية لسنة 2019:" لا يجب أن تعطى لنا الدروس على مستوى التوازنات المالية"، مشيرا إلى أن الحكومة "وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على التوازنات المالية"، وهو بذلك يرد على الجواهري والي بنك المغرب من دون أن يذكره بالاسم.

أما بخصوص تفاقم المديونية، الذي حذر منه إدريس جطو في عرض قدمه، مساء الثلاثاء الماضي في البرلمان، فقد تساءل الأزمي غاضبا:" أين تذهب الأموال التي تتم استدانتها؟ إنها تذهب لإنجاز  مشاريع البنية التحتية"، منتقدا الخطاب الذي يتعرض للمديونية قائلا:" عندما نتحدث عن حجم المديونية وسلبياتها نحمل المسؤولية للحكومة، وحين نتحدث عن منجزات البنية التحتية الإيجابية نشيد بالدولة"، مضيفا "إما أن نتحدث عن الدولة أو عن الحكومة".

  المغرب أمام امتحان عسير

تطرقت صحيفة "العلم" إلى التحديات التي يواجهها المغرب أمام تفاقم ظاهرة الهجرة السرية، مشيرة إلى أن السلطات المغربية وجدت نفسها في مواجهة مباشرة وحادة مع أعداد المرشحين للهجرة السرية نحو الديار الأوروبية عبر المغرب، والقادمين من مختلف البلدان الإفريقية ومن المغرب نفسه.

مصادر إعلامية غربية استندت عليها الصحيفة في معالجة موضوعها الرئيس ذكرت أن وتيرة المهاجرين السريين من المغرب إلى جنوب اسبانيا ارتفعت خلال سنة 2018 بنسب مهولة جدا.

وعزت السبب الرئيسي في ذلك إلى قرار السلطات الإيطالية إغلاق جميع الموانئ الإيطالية في وجه القوارب والمراكب الحاملة للمهاجرين السريين، حتى وإن كانوا في حالة خطر.

وعزت مصادر أخرى هذا الارتفاع في أعداد الحالمين بالوصول إلى التراب الأوروبي بتحويل عدد من شبكات الاتجار في المخدرات أنشطتها إلى نقل المهاجرين السريين عبر قوارب نفاثة، بسبب تراجع وتيرة نقل المخدرات نتيجة الإجراءات الأمنية المتخذة في شمال المغرب وجنوب اسبانيا، ولم يجد أفراد هذه الشبكات بدا من التعويض عن ذلك بنقل المهاجرين السريين مقابل أسعار جد مرتفعة.

وتزيد كثير من الدول الأوروبية من ضغوطها على المغرب لإجباره على الرضوخ لمطالبها، الهادفة إلى أن يقوم بدور الشرطي الذي يحمي الدول الأوروبية، بأن يمنع بصفة مطلقة أي قارب للهجرة السرية من الإقلاع من السواحل المغربية نحو الشواطئ الأوروبية، وبأن يقبل بإقامة ما يشبه "مستودعات" لتفريغ المهاجرين السريين فيها، بعد إعادتهم من الديار الأوروبية، بيد أن السلطات المغربية ترفض هذه الشروط التعجيزية لكنها لا تتراخى في مواجهة مد الهجرة السرية.

تغييرات على مستوى المسؤولية بالدرك الملكي

قالت صحيفة " المساء" إنها علمت من مصدر مطلع أن القيادة العليا للدرك الملكي عملت على إحداث تغييرات على مستوى مراكز المسؤولية، بعد مباشرة حركة تنقيلات جزئية وإعفاءات بجهاز الدرك على الصعيدين المركزي والجهوي، همت كبار المسؤولين برتب مختلفة، كما جرت الموافقة على الإحالة على التقاعد بالنسبة لمسؤولين كبار وضباط ساميين.

وأضاف المصدر نفسه، إن مصالح معروفة ستشهد تغييرات كمصالح الدرك القضائي، ومراكز للدرك كمنطقة مطار محمد الخامس الدولي والنواصر، ومصالح مركزية بالرباط.

واستنادا للصحيفة ذاتها، فإن القيادة العليا للدرك الملكي عملت على ترقية ضباط ساميين، من بينهم ثمانية عناصر برتبة كولونيل وكولونيل ماجور، فيما تم إعفاء ضباط آخرين من مهامهم، التي تم إسنادها لكفاءات بديلة، اغلبها من الشباب.

وباشر الجنرال محمد حرمو،القائد العام للدرك الملكي، تغييرات مهمة بمناصب حساسة في الجهاز، ومنها رئاسة ديوان الضباط بالقيادة العامة ومصلحة الموارد البشرية، وتغيير أسماء كانت قريبة إلى الجنرال حسني بنسليمان، القائد العام لجهاز الدرك الملكي سابقا.

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات الجديدة تدخل في إطار خطوط كبرى لإستراتيجية القائد الجديد للدرك الملكي في الفصل بين المديريات والمصالح والأقسام، إذ لم يعد مسموحا لمن كانوا يوصفون ب"الصقور"، بالجمع بين أكثر من مسؤولية، وقرر إسناد مهمات جديدة لرئاسة القيادة العليا للدرك، كما ستشهد مفتشية الدرك تغييرات جزئية.
 
الإدارة على رأس تظلمات المغاربة

اهتمت صحيفة "الأحداث المغربية" بالمضامين الواردة في المؤتمر ، التي عقدها عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة المغربية، بالرباط ، أول من أمس الأربعاء، خصصها للتحدث عن حصيلة المؤسسة لسنة 2017.

وخلال هذا المؤتمر الصحفي أكد المتحدث، حسب الصحيفة ذاتها، أن القضايا الإدارية تشكل نسبة 62 في المائة من مجموع الشكاوى المقدمة لمؤسسته، لتتصدر بذلك قائمة الشكاوى، بينما حلت القضايا ذات الطابع العقاري في المرتبة الثانية بنسبة 17.5 في المائة، متبوعة بالقضايا المالية بنسبة 11.4 في المائة، تليها قضايا متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية بنسبة 7 في المائة، بينما تأتي قضايا حقوق الإنسان في المرتبة الأخيرة بنسبة 1 في المائة.

وكشف بنزاكور بمناسبة تقديم تقرير سنة 2017 عن ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة لمؤسسة وسيط المملكة بنسبة 13.2 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016، لتصل بذلك إلى ما مجموعه 9378 شكوى سنة 2017، بينها 2713 تندرج ضمن اختصاص المؤسسة.

بنزاكور أرجع سبب هذا الارتفاع إلى فعالية الجهود المبذولة من طرف مؤسسته للتعريف باختصاصاتها وانفتاحها على محيطها، من خلال الحملات التواصلية وتفعيل خدمة"آلو الوسيط"، بالإضافة إلى توفير خدمة التواصل عبر "الفايسبوك".