وسط انتقادات واسعة من طرف نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صادقت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر.

إيلاف من الرباط: نص المشروع على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليًا بكيفية مستقرة تفادًا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة".

بررت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي "تعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة"، كما أشارت إلى أن هذا الإجراء "سيتم العمل به على سبيل التجريب".

كما قرر المجلس الحكومي اتخاذ عدد من "الإجراءات المصاحبة للمرسوم، وخاصة إعادة النظر في ساعة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية والانصراف منها، حتى يتسنى للتلاميذ القيام بذلك في ظروف ملائمة"، إضافة إلى إجراءات إدارية أخرى تهم التوقيت الإداري، كما أعلنت الحكومة عملية التشاور ستتواصل مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة.

ينص المرسوم 2.18.855 الذي ينظم اعتماد التوقيت الصيفي الحالي كتوقيت رسمي دائم، على أنه يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء، وفق ما جاء في المادة الثانية من المرسوم.

يشار إلى أنه كان من المرتقب أن يعود المغرب إلى نظام التوقيت العادي (غرينيتش) الأحد المقبل، قبل أن تستبق الحكومة الأمر وتعلن اعتماد إضافة ساعة إلى التوقيت العالمي طيلة أيام السنة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية في بيان الجمعة "على أثر هذا القرار"، أنه "سيتم تأخير مواعيد انطلاق رحلاتها من وإلى المطارات المغربية ساعة واحدة انطلاقًا من يوم الأحد 28 أكتوبر الحالي في تمام الساعة الثالثة صباحًا".

يثير استمرار العمل بالتوقيت الصيفي نقاشًا في بلدان الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية الأوروبية في سبتمبر أن كل بلد عضو في الاتحاد الأوروبي عليه الاختيار بحلول نهاية إبريل 2019 بين اعتماد التوقيت الصيفي أو الشتوي بشكل دائم، في حال السير نهائيًا في مشروع إنهاء التغييرات الموسمية في التوقيت في 2019.

وانتقد عدد من النشطاء القرار الحكومي، معتبرين أنه قرار "انفرادي معزول لا يراعي مصلحة المواطنين ويعقد حياتهم اليومية"، كما تعالت أصوات مطالبة بإطلاق عريضة شعبية للمطالبة بإسقاط القرار، وفق ما يتيح الدستور للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من إمكانات.

وتفاعل خالد الصمدي، كاتب الدولة (وزير دولة) المكلف التعليم العالي والبحث العلمي، مع الآراء الغاضبة من القرار، وقال في تدوينة في صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك": "لا ينبغي الخلط بين اعتماد ساعة قانونية جديدة قارة ومواقيت الدراسة والعمل التي يمكن تكييفها بما يخدم مصلحة التلاميذ والموظفين ويضمن الأمن وجودة التكوين ومردودية العمل".

يأتي قرار الحكومة المغربية عكس التوقعات التي تشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تتجه إلى إعادة النظر في اعتماد التوقيت الصيفي، حيث أيدت غالبية الأوروبيين في استفتاء إلكتروني التخلي عن إضافة ساعة إلى التوقيت العادي، وهو التوجه الذي يؤيده عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي.


&