أسامة مهدي: قالت الامم المتحدة إنها تشعر بخيبة أمل من عدم تمثيل النساء في تشكيلة عبد المهدي الحكومية مشيرة الى ان هناك سيداتٍ متميزاتٍ وذواتِ مؤهلاتٍ وخبراتٍ. فيما طرح الرئيس صالح مبادرة لحل مشكلة كركوك تتضمن عقد حوار وطني يجمع أهالي المحافظة.

وأكد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش عن خيبة أمله "إزاء عدم تمثيل النساء حتى الآن في الحكومة الجديدة.

واشار في تصريح صحافي وزعه مكتبه السبت وتسلمت "إيلاف نسخة منه الى ان ذلك يحدث "بالرغم من أن هناك سيداتٍ متميزاتٍ وذواتِ مؤهلاتٍ وخبراتٍ من الناشطات في الحياة السياسية والمواقع المهنية والمجتمع المدني العراقي يُمكن أن يكُنّ مرشحاتٍ قوياتٍ للعديد من الأدوار الوزارية". محذرا من "أن تجاهلَ إمكاناتهنّ هو إضاعةٌ للفرص الهامة للعراق".

وتمنى ان يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة كاملة وتحقيق هذه الخطوة الهامة في تحول العراق الديمقراطي.

وشدد على ضرورة ان تعمل الحكومة الجديدة "جاهدةً لتلبية تطلعات وتوقعات الشعب العراقي في تعزيز الأمن والقانون والنظام وفي تقديم الخدمات العامة وتنشيط اقتصاد البلاد لخلق فرص العمل لأعداد الشباب المتزايدة وتأمين عودة النازحين وإعادة الإعمار لان حكومةً كهذه تعملُ في ظل الاحترام الكامل للدستور الذي يضمن الحقوق والمساواة لجميع المواطنين العراقيين يمكنها أن تؤمّن مستقبلاً مستقراً ومزدهراً في عراقٍ موحّدٍ فيدراليٍّ وديمقراطيٍّ وذي سيادة".

رحّب كوبيش بمنح الثقة رسمياً لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاربعاء الماضي معربا عن تقديره للجهود التي بذلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي وحكوته طيلة الدورة البرلمانية الماضية والتي قال "ان هزيمةُ تنظيم داعش قد تحققت تحت قيادتها وتمّت إعادةُ وحدة العراق الذي بدأ يستعيدُ مكانته المعروفة في المنطقة وفي العالم العربي من خلال التعاون الموسع مع جميع جيرانه ومع المجتمع الدولي."

ومن جهتهن طالبت برلمانيات عراقيات عبد المهدي بإعادة وزارة المرأة وإشراك النساء في التشكيلة الوزارية بما لا يقل عن ربع حقائبها الوزارية البالغة 22 وزارة.

وعبر تجمع البرلمانيات العراقيات الذي يضم نائبات من مختلف الكتل السياسية في صحافي بيان عن استغرابه من مستوى التمثيل النسوي في حكومة عبد المهدي برغم ان رئيس الوزراء تحدث عن تفويض الكتل السياسية لاختيار الوزراء".

واشار الى ان "استحقاق المكون النسوي حصة من الوزارات بما لا يقل عن 25‎%‎ لتكون النساء شريكات حقيقيات في بناء العراق، مشددا على "ضرورة اعادة وزارة المرأة بحقيبة كاملة تضطلع بملفات وبرامج للنساء الارامل والمعيلات لأسرهن والناجيات من ارهاب داعش وملفات كثيرة اخرى".

وصوت مجلس النواب العراقي الاربعاء 24 من الشهر الحالي على منح الثقة لرئيس الوزراء عبد المهدي و14 وزيرا جميعهم من الرجال من &تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

والوزراء الـ14 الجدد منهم 11 لم يسبق لهم شغل منصب وزير سابقا بينما شغل الثلاثة المتبقين مناصب وزارية في الحكومتين المؤقتة بين عامي 2003 و2004 والانتقالية بين عامي 2004 و2005.
&
الرئيس العراقي يعلن مبادرة لحل مشكلة كركوك

في اول موقف له من مشكلة محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية الاسبوع الماضي فقد كشف برهم صالح اليوم عن تبنيه مبادرة تتمثل تتمثل بعقد حوار وطني يجمع أهالي المحافظة.

وأعلن الرئيس صالح السبت عن مبادرة جديدة بشأن تثبيت الاستقرار والأمن في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط وبقية ماتسمى بالمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل وإنهاء الخلافات الدائرة بين مكونات المحافظة من التركمان والاكراد والعرب والمسيحيين.

وقال صالح، في مؤتمر صحافي خلال زيارته محافظة السليمانية (333 كم شمال شرق بغداد) اليوم إن "وضع كركوك بحاجة إلى التطبيع بين الأهالي فأهلها أدرى بها من غيرهم"، داعياً إلى "تثبيت الاستقرار في المحافظة ودعم أهاليها ومكوناتها". وكشف عن رعايته مبادرة جديدة تتمثل بعقد حوار وطني يجمع أهالي المحافظة وأعيانهم بهدف إيجاد الحلول للأوضاع التي تشهدها كركوك، مشيراً إلى أن "في العراق من الخيرات ما يمكننا من تحقيق الكثير من الطموحات".

ونوه الى ان "هناك مشاكل متراكمة بين بغداد وأربيل ولابد أن نعمل جاهدين على حلها بحسب الدستور" كما نقلت عنه وكالة "روداوو" الاخبارية الكردية من السليمانية في تقرير تابعته "إيلاف".

وقال ان "الوضع الحالي لكركوك غير قانوني لذا ينبغي حل الامور وجعل وضع المحافظة قانونيا"، مشيرا الى انه "يجب ان يتم هذا الحل وفق ارادة اهالي كركوك الذين تضرروا كثيرا بسبب الخلافات السياسية".

واضاف "هناك أمل في الانتهاء من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، والتي من المؤمل ان تستكمل الاسبوع المقبل برئاسة عادل عبد المهدي".

وبين ان "هنالك العديد من القضايا التي تواجه الحكومة العراقية الجديدة ومنها القضايا العالقة بين بغداد واربيل"، مؤكدا على "ضرورة حل هذه القضايا عبر الدستور، قائلا "انا كرئيس للجمهورية فان مهمتي هي حماية الدستور العراقي".

واشار الرئيس صالح وهو كردي الى انه انه سيعمل في بغداد على الحفاظ على حقوق الاكراد وانهاء المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد وفق الدستور .

وأكد "العمل على اعادة استقرار الاوضاع في مدينة كركوك وتطبيعها وخصوصا الجانبين الاداري والامني"، لافتا الى ان صنع القرارات ستكون بيد اهالي المحافظة.

يشار الى ان محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط وبقية المناطق التي توصف بالمتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كيلو مترا يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية وهي تقع جنوب محافظات الإقليم الاربع التي تتمتع بحكم ذاتي وهي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

وتشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش حوالي 1.2 مليون مواطن من مختلف القوميات أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى اضافة الى محافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها.

يذكر ان قوات البيشمركة الكردية كانت قد انسحبت من معظم المناطق المتنازع عليها في تشرين الأول اكتوبر 2017، بعد تقدم القوات الامنية الاتحادية نحو مدينة كركوك واستعادة السيطرة عليها، بعد فرضت قوات البيشمركة والقوى السياسية الكردية سيطرتها على المحافظة، بعد إجراء الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان عن العراق في ايلول سبتمبر 2017 وبعد ان فرضت القوات الاتحادية سيطرتها الكاملة على كركوك استعادت السيطرة على مناطق متنازع عليها في محافظات نينوى وديالى صلاح الدين.