أسامة مهدي: شدد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم على قادته الامنيين ان الجيش ليس لقمع الشعب وانما لحمايته داعيا الى ملاحقة الخلايا الارهابية للقضاء عليها لانها سرطان غير مجتث بشكل كامل.

واطلع عادل عبد المهدي الذي تولى حقيبتي الدفاع والداخلية وكالة حتى يتم انتخاب وزيرين لهما خلال زيارة الى وزارة الدفاع السبت هي الاولى منذ تسلمه رئاسة الحكومة الاربعاء الماضي من القادة الامنيين على عرض مفصّل عن الاوضاع الامنية.

واكد في كلمة له بالقادة ان الجيش العراقي بدأ يستعيد مكانته في دولة ديمقراطية وليست دولة دكتاتورية، مشددا على ان الجيش لايُستخدم في القمع وانما في حماية الشعب.

واشار الى ان التضحيات التي قدمت من اببناء القوات المسلحة قد حققت الانتصار، مبينا ان زيارته للوزارات الامنية في اول ايام تسنم الحكومة جاءت لاهمية هذه الوزارات والملف الامني كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

واشار عبد المهدي الى أن الأمن والاقتصاد مرتبطان معاً فمن دون الاستقرار الامني لن يكون هناك استثمار وتطوير للاقتصاد والخدمات.

وشدد على ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا الإرهابية للقضاء عليها لأنها سرطان غير مچتث بشكل كامل.

وفيما يخص العلاقات مع دول الجوار اكد رئيس الحكومة ان العراق يرغب بتوطيد علاقاته مع دول الجوار والمجتمع الدولي على اساس المصالح المشتركة والبحث عن المشتركات التي هي اكثر من الخلافات، مبينا ان الحروب والصراعات اضرّت بالعراق كثيراً.

وشدد على أهمية تطوير قدرات الجيش وتدريبه، وقال ان "أبناء البلد يفتخرون بقواتنا المسلحة ونحن نفتخر بها ونشكركم على كل التضحيات التي قدمتموها والتي حفظت العراق".

وكانت اوساط سياسية ومنظمات محلية لحقوق الانسان قد اتهمت القوات الامنية بقمع تظاهرات الاجتجاج الشعبية التي نظمت خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة في محافظات جنوبية عراقية وخاصة البصرة للمطالبة بمواجهة الفساد والقضاء على البطالة وتوفير الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء والماء الصالح للشرب ما تسبب بمقتل 20 متظاهرا واصابة عشرات آخرين.

توجيهات لاستقرار الاوضاع الامنية

وقبيل ذلك زار عبد المهدي اليوم ايضا مقر وزارة الداخلية وعقد اجتماعا مع القيادات الامنية حيث استمع الى عرض عن الاوضاع الأمنية في البلد والخطط المستقبلية لتعزيز الأمن للمواطنين . واصدر مجموعة من التوجيهات للقادة الأمنيين والتي تساهم في استقرار الاوضاع الأمنية والرؤية المقدمة من خلال المنهاج الوزاري بخصوص الأمن وتعزيزه.

وكان عبدالمهدي قد اعلن امس عن توليه حقيبتي الدفاع والداخلية الشاغرتين في تشكيلته الحكومية وكالة لحين انتخاب وزيرين لهما.

جاء ذلك في امرين ديوانيين اصدرهما عبد المهدي بهذا الخصوص واطلعت عليهما "إيلاف" من "اجل عدم حصول فراغ اداري في هاتين الوزارتين المهمتين" فيما لاتزال البلاد تتعرض لهجمات ارهابية بين الحين والاخر.

يشار الى ان عبد المهدي كان قد تعهد في برنامجه الحكومي الذي صادق عليه البرلمان الاربعاء الماضي بابعاد القوات المسلحـة العراقية عن المدن والمناطق السكنية.

واكد انه سيعمل على انهاء الفوضى ‏العامة وانتشار السلاح والتدخلات الخارجية في شؤون الدولة.

وقال "لايمكن القبول ‏بالدولة العميقة".. مشددا على ان العراق لن يكون قاعدة للانطلاق نحو الاعتداء على دول الجوار.

واضاف "سنعمل على تقليص السيطرات في الشوارع الرئيسية وحصر السلاح بيد الدولة وفتح المنطقة الخضراء مقرالرئاسات الثلاث والسفارات الاجنبية".

واكد ان حكومته، ستمنع الاعتداء على السفارات والقنصليات، موضحا انه "سيتم العمل على تقليص السيطرات في المدن مع التركيز على مداخل المدن ونصب كامرات المراقبة".

وصوت مجلس النواب العراقي الاربعاء الماضي 24 من الشهر الحالي على منح الثقة لرئيس الوزراء عبد المهدي و14 وزيرا جميعهم من الرجال من &تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

والوزراء الـ14 الجدد منهم 11 لم يسبق لهم شغل منصب وزير سابقا بينما شغل الثلاثة المتبقين مناصب وزارية في الحكومتين المؤقتة بين علمي 2003 و2004 والانتقالية بين عامي 2004 و2005.

ومن المنتظران يقدم عبد المهدي مرشحيـه لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة خلال الجلسة البرلمانية المقرر عقدها يوم الثلاثاء السادس من الشهر المقبل.