الرباط: أجمع حقوقيون وفاعلون في العمل الجمعوي بالمغرب على وجود إشكالات حقيقية في مدونة ( قانون) الأسرة، على مستوى المساطر (الاجراءات ) والنفقة والطلاق، مما ينعكس سلبا على الأسر و يحول دون تقوية أساسها مستقبلا.

قالت حنان الوليدي، رئيسة جمعية سند للمرأة والطفل ضحايا العنف والإهمال، إن هناك ثغرات قانونية تؤثر على سير مدونة الأسرة، على الرغم من كونها تشكل ثورة تشريعية غير مسبوقة في البلاد، حيث راكمت عملا قضائيا متميزا في العديد من الأبواب التي جاءت بها.

وأفادت خلال ندوة علمية نظمتها مؤسسة أطلس ماروك للعمل السوسيوثقافي بمدينة سلا (قرب الرباط) مساء السبت، بعنوان" 15 سنة على صدور مدونة الأسرة: الحصيلة والتطلعات"، أن مسطرة التطليق للشقاق لم تعد تمارس بصعوبة كما كان عليه الحال سابقا، مما نجم عنه ارتفاع مهول وخطير في عدد قضاياه، ما ينتج عنه حالات عداء بين الأزواج بسبب الأمية و الثقافة الضعيفة، و هو أمر لا يخدم صالح الأسرة المغربية.

اعتبرت الوليدي أن الخلاف يكون أحيانا بسيطا وغير عميق، لكن الحكم يصبح نهائيا لا يقبل الطعن.

زادت قائلة: "المرأة التي تتقدم بدعوى التطليق للشقاق تحرم من المتعة، وهي مسألة خطيرة جدا، لم تتناولها المدونة، و هو ما جعل المحاكم تقوم باجتهادات في هذا الصدد، إضافة إلى ما يشكله الفصل 16 المتعلق بثبوت الزوجية من خطورة، بحيث صار نافذة وثغرة للتحايل على القانون من طرف الزوج، مما أدى إلى تنامي ظاهرة زواج القاصرات و تعدد الزوجات".

من جانبها، حذرت إلهام الفحيلي، ناشطة جمعوية و حقوقية ، من تنامي الطلاق للشقاق والطلاق الاتفاقي نظرا لسهولة المساطر القانونية المتبعة.

وطالبت بضرورة توفير الأجواء المناسبة لتطبيق المدونة، من خلال قضاء أسري نزيه و موارد بشرية و مساطر سهلة، فضلا عن ضرورة الإسراع في البث في قضايا النفقة.

وشددت المتحدثة على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة المغربية التي أبانت على محدوديتها، مما يفرض معالجة الصعوبات والمشاكل التي تشوبها، في أفق التأسيس لمستقبل جديد أساسه دعم وتقوية الأسرة.

وقالت كريمة بوعمري، ممثلة المجلس العلمي لمدينة سلا، إن ضعف بعض القضاة بالنوازل الفقهية يجعل تنزيل بعض الأمور محتشما، مما يستوجب التفكير بشكل عملي في جوانب متعددة، كما حصل بالنسبة لمسألة النفقة.

وأضافت بوعمري: "المدونة عالجت بعض النقط لكن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، منها على سبيل المثال جانب المراعاة النفسية للمرأة والطفل، و الذي دعت إليه لكن لم يتم تنزيله على أرض الواقع، في وجود نساء يبكين ويعانين أمام المحاكم، إضافة إلى ما يتعرضن له من سوء المعاملة".

وتميزت الندوة بتكريم 7 فعاليات نسائية من المجتمع المدني عرفانا بما قدمنه من مجهودات لصالح المرأة والأسرة، من خلال تقديم شهادات تقدير و هدايا رمزية، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية.