الرباط: قال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف الدفاع الوطني بالمغرب، إن مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق الخدمة العسكرية، جاء تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور، مؤكدا أنه يروم تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية للتصدي والدفاع عن حوزة الوطن.

وأضاف لوديي خلال جلسة تقديم مشروع القانون أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الإثنين، أن مضامين القانون تمت صياغتها وفق "مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار، روح الدستور واستجابة للملتمسات التي سبق أن تقدم بها ممثلوا الأمة عدة مرات، خلال مناقشة ميزانية الدفاع الوطني".

وشدد المسؤول الحكومي على أهمية الخدمة العسكرية في "زرع قيم المواطنة وروح الإنضباط لدى الشباب المغربي"، معتبرا أن مشروع القانون يمثل "مرجعا قانونيا جامعا لمقتضيات المجندين من الالتحاق وإلى حين تسريحهم".

وزاد لوديي موضحا أنه بخلاف ما كان معمولا به في السابق "كرس المشروع الحالي، مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، من خلال إلزام الجميع بالخدمة العسكرية"، وذلك بهدف تكوين وتدريب "قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها عند الضرورة للدفاع عن حوزة الوطن".

وعد الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني الخدمة العسكرية "واجبا وطنيا وإجراء أساسيا، تتبناه العديد من دول العالم، لتربية ناشئتها وتقوية شعورها بحب الوطن والتشبث بالهوية"، حسب تعبيره.

وأشار لوديي إلى أن إعداد مشروع قانون الخدمة العسكرية تطلب "بذل مجهودات كبيرة، من طرف اللجنة المكلفة"، والتي ضمت بالإضافة إلى مكونات الدفاع الوطني، كلا من وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والأمانة العامة للحكومة.

وقررت قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على مؤسستين دستوريتين، قصد إبداء الرأي فيه، وهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري الذي التأم في 20 أغسطس الماضي، تحت رئاسة الملك محمد السادس، صادق على مشروع قانون الخدمة العسكرية بعد إلغائها عام 2007.