أمام تفاقم أزمة الهجرة عالميا، وانخراط المغرب في الجهود المبذولة للبحث عن صيغ ملائمة لإيجاد حل مناسب لها، اهتمت بعض الصحف الصادرة الثلاثاء بالمؤتمر الدولي الكبير الذي ستحتضنه مدينة مراكش بين 10 و11 ديسمبر المقبل، للمصادقة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة المنظمة والآمنة والنظامية، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

إيلاف المغرب من الرباط: صحيفة "أخبار اليوم" أوضحت أن وثيقة المؤتمر التي حصلت على نسخة منها، تدعو إلى إجراءات جديدة &للمساعدة على تحقيق التنمية في المناطق التي تعرف موجات كبيرة للهجرة، بهدف الحد من تدفق مواطنيها على أوروبا، إلى جانب محاربة شبكات الاتجار في البشر.

وبخصوص النقطة الأولى، تلتزم الدول التي ستصادق على الاتفاق، بخلق ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية مواتية لأن يعيش الناس حياة سليمة ومنتجة وقابلة للاستمرار، مع كفالة ألا يجبرهم اليأس والبيئات &المتردية على السعي لكسب العيش في مكان آخر من خلال الهجرة غير النظامية.

من أجل تحقيق ذلك، تضيف الصحيفة ذاتها، سيتم التركيز على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030، بما في ذلك أهداف التنمية، وخطة عمل أديس أبابا، والالتزام بالوصول أولا إلى من هم أشد تخلفا عن الركب، فضلا عن اتفاق باريس وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ما بين 2015ــ 2030، إلى جانب الاستثمار في البرامج التي تعجل بوفاء الدول بأهداف التنمية المستدامة ، بهدف القضاء على الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي، بوسائل تشمل مواجهة الفقر، وتوفير الأمن الغذائي، والصحة، والنظافة والتعليم والنمو الاقتصادي الشامل للجميع.

وبخصوص محاربة أنشطة الاتجار في &البشر، يلتزم الإعلان العالمي للحد من أزمة الهجرة، بتكثيف الجهود لمنع تهريب المهاجرين ومكافحته، من خلال تعزيز القدرات ودعم التعاون الدولي، من أجل منع تهريب المهاجرين والتحقيق مع القائمين بذلك ومقاضاتهم ومعاقبتهم، من أجل وضع حد لإفلات شبكات التهريب من العقاب.

لائحة المؤسسات المعنية بالتخصيص

أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" أن الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن لائحة المؤسسات العمومية المعنية بالتخصيص &خلال السنة المالية المقبلة، مشيرة إلى أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أعلن عن إطلاق عمليات تخصيص بعض الممتلكات والشركات التابعة للدولة، ومراجعة إستراتيجية مساهمات الدولة في أخرى.

وكشف مشروع قانون عرض على موقع الأمانة العامة للحكومة عن لائحة هذه المؤسسات، ويرتقب، حسب الصحيفة، أن تتم دراسته والمصادقة عليه في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة.

ووزع محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، على أعضاء هذه الأخيرة مشروع القانون المذكور القاضي بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، حيث نص على إدراج وحدات جديدة في لائحة الوحدات المزمع تخصيصها.

ويتعلق الأمر بكل من "شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية"، اللذين ينشطان على التوالي، في قطاعي الطاقة والفندقة.

وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أوضح أن اللائحة النهائية لم تحدد بعد، &موضحا أن شركة "اتصالات المغرب" تمت خصخصتها سلفا، ويتعلق الأمر بتعديل في النسبة المملوكة للدولة ضمن رأس مال الشركة، وهذا لا يتطلب إدراجها ضمن الشركات المعروضة للتخصيص.

تلاعبات بأموال مبادرة التنمية البشرية

قالت صحيفة "المساء" إنها علمت من مصدر مطلع أن مراسلات رسمية وجهت إلى إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إنقاذ أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من النهب الذي تتعرض له بتواطؤ بين السلطة وبعض المنتخبين المعروفين.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، يتضح أن المجلس الأعلى للحسابات أصبح مطالبا بالتقصي في ملفات لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وظفت فيها ملايين الدراهم، بغرض تحسين وضعيات الطبقة الفقيرة والمعوزة، والتحقيق في مداخيل جمعيات مستفيدة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ تبين أن هناك "خروقات عدة"، سجلت من طرف جمعيات نشيطة في مجال حقوق الإنسان، تدين اغلب الجمعيات المنخرطة في المشاريع التنموية، إضافة إلى مقاولات استفادت من طلبيات ومشاريع، من دون الخضوع لعملية المناقصة والمنافسة.

ومما جاء في الخبر أن هناك اتهامات بتواطؤ برلمانيين &ورجال سلطة من أجل ملء خزائن جمعية معينة، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن مجموعة من المشاريع التي استفادت من أموال ضخمة، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، أو توقفت بشكل نهائي، وكان وراءها منتخبون قدموا جمعيات في الواجهة ليستفيدوا من أموال المبادرة، خاصة في أحياء أنفا وعين الشق بمدينة الدار البيضاء.

وحسب المعطيات التي وجهت إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، فإن غياب المراقبة الميدانية ساهم بشكل كبير في تفشي ظاهرة استغلال الأموال العمومية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو حصرها فقط، في مراقبة الوثائق من طرف لجان الافتحاص، بل والاكتفاء بافتحاص مشروعين أو ثلاثة من أصل آلاف المشاريع التي استفاد أصحابها من تمويلات خيالية.

النبش في ملف فاجعة القطار

واصلت صحيفة " العلم" النبش في تفاصيل ما جرى خلال التحقيق في فاجعة قطار بوقنادل، حيث يتزامن اليوم الثلاثاء مع مثول سائق القطار أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، القريبة من الرباط، بعدما كان وكيل الملك قد أودعه السجن بتهمة القتل الخطأ والجرح الخطأ، عقب تحميله مسؤولية السياقة بالسرعة في نقطة كان يتعين تخفيضها إلى 60 كيلومترا في الساعة، تأهبا لتبدل مسار القطار من سكة إلى أخرى.

وأفاد مصدر الصحيفة أن رئيس قسم صيانة التجهيزات السككية أكد بأن السبب الممكن للحادث يرجع لعدم احترام الإشارات الضوئية من طرف طاقم السياقة، مضيفا أن معرفة ما جرى يوم الحادث يكشف عنه شريط السرعة الموجود بالقطار وتسجيلات الكاميرا، وكذا معطيات نظام التشوير الموكول في المحور الممتد بين سلا ـ تابريكت والقنيطرة، إلى شركة اسبانية متعاقد معها.

وتساءلت الصحيفة خلال بسطها لهذا التقرير المتعلق بالحادث المؤلم:"هل تم استرجاع قرص كاميرا المراقبة المثبتة بالقطار، بعدما مسحت أغلب ملفاته؟".

وأرجع أحد التقنيين تعرض القرص للمسح أثناء محاولة قراءته من جهة للارتجاج وترددات انقطاع التيار الكهربائي أثناء اصطدام القطار مع جدران القنطرة، ومن جهة ثانية لطريقة استخراج القرص من القطار، أو إلى محاولة قراءة محتواه لمرات عديدة من طرف تقنيي المكتب الوطني للسكك الحديدية.

&