إيلاف من لندن: اعتبرت شخصية عراقية معارضة مقيمة خارج بلدها البرنامج الوزاري لحكومة عبد المهدي العراقية الجديدة إيجابيًا يفوق البرامج الحكومية السابقة لكنه تضمن سلبيات وقصورًا ولم يعالج الفساد الخطر الأكبر الذي يواجه البلاد.. فيما اعترضت منظمة للتضامن مع العراقيين على عدم اهتمامه بالمصالحة الوطنية وانتهاكات حقوق الانسان والمهجرين والنازحين.

وقال نائب الرئيس العراقي سابقا المحكوم بالاعدام في بلده والمبرّأ دوليا طارق الهاشمي إن البرنامج الحكومي للأعوام 2018-2022 والذي حصل به رئيس الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي على ثقة مجلس النواب وأصبح رئيساً لمجلس الوزراء مفصل ومتشعب، ويشكل دليل عمل جيدا للوزارات المعنية كما يسهل من عمل اللجان الرقابية في مجلس النواب.&

واضاف الهاشمي في تصريح على صفحته بشبكة التواصل الاجتاعي "فيسبوك" وتابعته "إيلاف"، ان "البرنامج يتضمن ايجابيات كثيرة لكنه لايخلو من سلبيات وقصور.&

وأشار إلى أنّ البرنامج إعتنى بالتحديات التي تعرقل نهضة العراق وتقدمه في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية والاجتماع والخدمات والأمن لكنه كان من المؤمل ان ينصرف في المقام الاول لمعالجة ظاهرة الفساد ويوليها الإهتمام الأكبر بعد أن أجمع العراقيون على إعتبار الفساد التحدي الأخطر والأكبر.

وأوضح الهاشمي قائلا "يتميز البرنامج الحالي عن البرامج الحكومية السابقة ويفوقها في الشكل والمضمون لكن يبقى المهم بالطبع ليس فقط ما يكتب على الورق بل ما سينفذ على أرض الواقع".

يشار إلى أنّ الهاشمي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية بين عامي 2006 و2013 مقيم في تركيا حاليا منذ حكم الاعدام الصادر ضده خلال ولاية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الذي اتهمه بالارهاب لاعتراضه على سياساته الطائفية لكن الشرطة الدولية الغت تماما في&أيار عام 2016 مذكرة اعتقال كانت اصدرتها ضده بناء على طلب حكومة المالكي بعد ان تأكدت من زيف الاتهامات التي سيقت ضده.&

منظمة: لا أمل في التغيير بدون القضاء على الفساد

ومن جهتها، اعتبرت الحملة العالمية للتضامن مع الشعب العراقي "تضامن"، التي تضم شخصيات مقيمة في الخارج تنتمي لاختصاصات مختلفة، البرنامج الحكومي طموحا للغاية وتنفيذه ليس بالأمر السهل، كما انه لا يشير إلى المصالحة الوطنية ولم يهتم بالتجاوزات على حقوق الانسان رغم خطورة الاتهامات التي توجهها المنظمات الأممية المعنية بحقوق الانسان للعراق وهذه من السلبيات التي تحتاج للمراجعة.

&

بيان الحملة الدولية للتضامن مع الشعب العراقي

&

وقالت الحملة في بيان صحافي اليوم تسلمت "إيلاف" نصه إن البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يمثل رؤيته في إدارة العراق خلال السنوات الأربع المقبلة، شامل لجميع أنشطة مفاصل الدولة، وهو ما يشير إلى ثراء معرفة رئيس الوزراء بتفاصيل العمل الحكومي والمهام المتشعبة، والتي تعنى بالمال والاقتصاد والتنمية والخدمات والأمن والاجتماع والسياسة وغيرها.

وأوضحت انه متى أمكن تنفيذ بنود البرنامج الحكومي هذا، فإن العراق لاشك سيتغير، والعراقيون يتطلعون إلى التغيير بشدة لكن ذلك يبقى من باب الأمل إذ إن القضاء على جميع التحديات في بحر أربع سنوات، كما أشار البرنامج إلى أغلبها وتحويل العراق إلى مصافي الدول المتقدمة هي مهمة عسيرة.

واضافت الحملة انها لاتعتقد أن هناك تحديا حظي بالإجماع الوطني يفوق ما تحقق من إجماع حول (ظاهرة الفساد) بل إن القضاء على الفساد بات مطلباً وطنياً ملحاً وفي ضوء ذلك كان ينبغي الاعتناء بهذا المطلب والتوسع في الإجراءات والآليات والتوقيتات بما يتناسب وخطورة هذا التحدي وكان الاجدر في ضوء ذلك ان يطلق على البرنامج (البرنامج الحكومي لمكافحة الفساد).

وقالت إنه صحيح أن ظواهر الفقر والبطالة والعنف والانتهاكات المنهجية في حقوق الانسان والتمييز بين المواطنين إضافة لتردي الخدمات (الكهرباء، ماء الشرب، الصرف الصحي، والصحة، والتعليم ) وتراجع معدلات التنمية وتناقص مساهمة الناتج الوطني غير النفطي في الناتج القومي الاجمالي ظواهر خطيرة، قد أشار اليها البرنامج الحكومي ووضع لها الحلول الا ان جميع هذه الظواهر مرتبطة مباشرة بظاهرة شيوع الفساد وبالتالي اذا لم يجرِ القضاء على هذه الظاهرة بأقرب وقت فلا أمل في القضاء على التحديات والأمراض المزمنة الأخرى.

وبينت الحملة انه من ناحية الشكل فإن البرنامج بسعته وشموله مفصل زيادة عن اللزوم ومع ذلك من شأنه أن يسهل عمل الوزارات إذ يقدم البرنامج دليل عمل لكنه من جهة أخرى قد يصطدم برؤية مختلفة ومتباينة للوزير القادم الجديد كما أن البرنامج بهذا الشمول والتفصيل من شأنه أن يسهل العمل الرقابي لمجلس النواب في رصد التلكؤ او العجز في تنفيذ بعض أو كل ما ورد فيه.

مشاكل المهجرين والنازحين تتطلب علاجًا آنيًا لا ينتظر سنتين

ومن ناحية المضمون أشارت الحملة إلى أنّ المواطن العراقي المهجر والنازح كان يتوقع علاجاً آنياً لمشاكله وتسريعاً لعودته إلى دياره ولا ينتظر مثلما جاء في البرنامج سنتين، كما ان سكان المناطق المدمرة كانوا يتوقعون توسعاً واهتماما واضحاً ودقيقاً في إعمار المدن وتأهيلها بأسرع وقت ممكن.&

وقالت أنه يحسب للبرنامج الحكومي أخذه في الاعتبار فوضى حمل السلاح وتخطيطه لحصره بيد الدولة إلى جانب إشارته لما يسمى (بالدولة العميقة) وهم الموظفون بمستويات عليا أيتام الوزارات التي تعاقبت على الحكم ولاسيما وزارات نوري المالكي رئيس الوزراء الاسبق لكن كان من المستغرب الإشارة إلى التعامل بحزم مع التجاوزات التي قد يمارسها متظاهرون محرومون فقراء دون مراعاة دوافع التظاهر والعمل الجاد على إيجاد حلول ناجعة تحقق الأمن والاستقرار وتنزل السكينة والهدوء في نفوس المواطنين، فقرة إفتقدت للتوازن المطلوب.

واضافت ان الإشارة إلى حرمان معارضين أجانب من استخدام الاراضي العراقية في إيذاء الدول المجاورة والابتعاد عن سياسة المحاور، إضافة إلى حصر المهمة الأمنية الداخلية بالشرطة والاجهزة الأمنية هي إشارات طيبة من شأنها ان تساعد في الاستقرار والأمن.&

لا إشارة للمصالحة الوطنية

ونوهت الحملة إلى أنّ البرنامج الحكومي أشار لما اطلق عليه (الاتفاق السياسي) دون أي توضيح للإجراءات والاليات وحتى دون التنويه إلى (المصالحة الوطنية) وهي تسبق بالضرورة اي اتفاق سياسي، كما أن واحدة من التحديات التي تواجه إستقرار العراق هي ظاهرة (التمييز) التي لم يولِها البرنامج كثيرا من الإهتمام وهي لاشك مرتبطة بمعيار المواطنة التي مر عليها البرنامج مع الأسف كما مر على التجاوزات على حقوق الانسان مرور الكرام رغم خطورة الاتهامات التي توجهها المنظمات الأممية المعنية بحقوق الانسان للعراق وهذه من السلبيات التي تحتاج للمراجعة.

ورأت الحملة العالمية للتضامن مع الشعب العراقي "تضامن" أن البرنامج على العموم متميز بالمقارنة ببرامج الوزارات السابقة لكنه مازال بحاجة لمراجعة فقرات جوهرية والاهتمام بها أكثر كما انه طموح للغاية وتنفيذه ليس بالأمر السهل وهو يتصدى لجميع التحديات والمشاكل مرة واحدة دون مراعاة عامل الأسبقية اي الحرج منها أولاً ثم الأقل حرجاً وهكذا إضافة إلى أن النجاح مرهون بفريق العمل من الوزراء ومدى قدرتهم وإيمانهم بما تضمنه البرنامج إلى جانب ذلك لابد ان تلعب اللجان المعنية بالرقابة الحكومية في مجلس النواب دورها في متابعة التنفيذ وفي التعديل والتصويب أيضا.

وتعهد البرنامج الحكومي لوزارة عبد المهدي الذي نال به ثقة البرلمان&الخميس الماضي بتوسيع الحكومة الالكترونية وابعاد القوات المسلحـة العراقية عن المدن والمناطق السكنيـة وكذلك تسريع وزيادة ادامة منظومة تصدير النفط الخام عبر تركيا والاردن وتشجيع الاستثمار في الكليات الحكومية ورفع مستوياتها.

وأشار إلى العمل على انجاز ميناء العراق الكبير عن طريق الاستثمار المباشر والاسراع باكمال طريق المرور السريع وكذلك تحويل الاصول الجامدة كالمسارح والابنية الاخرى إلى اصول متحركة.. إضافة إلى المضي بتطوير وتحديث منظومة تصدير النفط الخام في عموم المحافظات وتطوير الامن الالكتروني ودراسة وانجاز وتطبيق قاعدة بيانات لجميع العراقيين المقيمين خارج البلاد والاسراع بتقييم الوضع الصحي للنازحين وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.&