إيلاف من لندن: تواجه موازنة العراق العامة للعام المقبل 2019 معارضة واسعة من محافظات البلاد لقلة التخصيصات المرصودة لها وخاصة التي شهدت الحرب ضد تنظيم داعش والتي تعاني من خراب كبير يتطلب إعمارًا سريعًا حيث هددت برفضها للموازنة واللجوء إلى المحكمة الاتحادية.

فقد عبرت محافظات البلاد الغربية التي شهدت معارك ضارية ضد تنظيم داعش منذ &احتلاله لها &منتصف عام 2014 وحتى طرده منها آواخر عام 2017 واسفرت عن دمار شبه كامل لبناها التحتية ولمئات الآلاف من منازل المواطنين.. عبرت عن عدم رضاها عن التخصيصات المرصودة لها في الموازنة العامة لاعمار ما شهدته&من دمار واسع.&

وكانت الدول المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق منتصف فبراير الماضي قد تعهدت بتقديم &30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب، بينما كانت حكومته تأمل في الحصول على تعهدات تبلغ 88 مليار دولار وهو اقل من المبلغ الاجمالي المطلوب لانجاز عملية اعمار شاملة واعادة النازحين لمناطقهم الاصلية والبالغ 100 مليار دولار.

موازنة صادمة

وأكد تحالف القرار العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي سابقا النائب أسامة النجيفي ان مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 صادم ويتطلب إعادة النظر فيه.

وأشار التحالف في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إلى أنّ الحديث عن واقع المحافظات والمدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي ليس محض محاولة لتركيز الاهتمام بمشهد معروف إنما الهدف هو معالجة واقع مأساوي لا يقبله أي إنسان. وأوضح انه وهو يتابع فصول وأبواب موازنة 2019 يشعر "بالصدمة أزاء ما هو مرصود لمحافظات مهمة مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين وديإلى وهي المحافظات التي اكتوت بنار داعش وأصبح مواطنوها ما بين نازح وشهيد وجريح وما بين من ينظر إلى أطلال مدينته وبيته أعزل&من أي دعم أو أمل سريع في تغيير الحال".&

وقال انه أمام هذا الوضع كان لابد أن يكون ثمة جهد حقيقي وأموال مرصودة ليتحقق التغيير المنشود ليشعر المواطن أن دولته وحكومته تقفان بصلابة للرد على ما عاناه من أهوال. ولم يشر التحالف إلى مقدار الاموال التي خصصتها الموازنة العامة لمحافظة نينوى الشمالية التي كانت اكثر محافظات البلاد المتضررة من الحرب.

وشدد التحالف على ضرورة اعادة النظر بالموازنة وان "تحتل مآسي المواطنين في نينوى وغيرها من المحافظات الاهتمام المطلوب عبر رصد الميزانيات الملائمة للنهوض بواقعها". ودعا نواب المحافظات المحررة إلى توحيد الكلمة والموقف انتصارا لمعاناة أهلهم وذويهم.. محذرا انه بدون ذلك فسيلجأ إلى الطرق الدستورية والقانونية للرد على موازنة لا تنصف المواطنين".&

تهديد

ومن جهته، كتب النجيفي على موقعه بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مهددا " سنعمل لمعالجة الغبن الذي لحق بنينوى في حصتها من الموازنة الإتحادية من خلال البرلمان والا سنلجأ للمحكمه الإتحادية&وأدعو نواب نينوى كافة&للتضامن لإنتزاع هذا الحق الدستوري".

واليوم قال النائب عن محافظة نينوى منصور مرعيد ان نواب المحافظة يسعون لتشكيل كتلة برلمانية بعيداً عن نطاق الأحزاب السياسية وتضم غالبية نواب المحافظة. وقال في بيان إن "نواب نينوى يسعون إلى تشكيل كتلة خارج نطاق أحزابهم السياسية وانتماءاتهم تأخذ على عاتقها انتزاع حقوق نينوى المسلوبة والتصدي لأي جهة من خارج نينوى تحاول السيطرة على مقدراتها وفرض إرادتها".

كما اكدت محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) الاربعاء انها ترفض مشروع الموازنة وان نوابها لن يصوتوا له.

وهدد النائب عن المحافظة منصور البعيجي بان نوابها لن يصوتوا على موازنة العام المقبل اذا لم تنصف فيها محافظتهم ويخصص لها مبالغ مالية من اجل النهوض بواقعها المتردي نتيجة الاهمال الحكومي للمحافظة منذ اعوام.&

وأشار في بيان تابعته "إيلاف" إلى أنّه "اذا لم تشهد موازنة العام المقبل تخصيص مبالغ مالية لمحافظة بابل تختلف عن موازنة العام الحالي سنقف بوجه تمريرها ولن نسمح به باعتبارنا ممثلين عن اهالي بابل ونطالب بحقوقهم المهمشة منذ اعوام من قبل الحكومة الاتحادية التي لم تنصف محافظة بابل منذ سقوط النظام البائد وإلى يومنا هذا". وأكد ان التدهور الكبير الذي اصاب محافظة بابل الحق بها ضررا كبيرا واهالي المحافظة يعانون نتيجة تدهور الواقع الخدمي والصحي والتعليمي.

ودعا البعيجي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إنّصاف محافظة بابل محذرا بالقول "والا سيكون لنا موقف داخل قبة البرلمان للمطالبة بحقوقنا المسلوبة وسيناريو موازنة العام الحالي لن نسمح بأن يتكرر نهائيا".

ومن جانبها، اعلنت الكتل الكردية عن تحفظات عدة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية معبرة عن الاستياء من حذف إسم اقليم كردستان منها. واوضح النائب طه امين عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ان الكتل الكردستانية لديها ملاحظات على مشروع القانون في ما يتعلق بحصة اقليم كردستان والتي تم احتسابها بنسبة 12.67%.. فيما يؤكد الاكراد على ضرورة اعادة حصة الاقليم إلى ما كانت عليه في السابق وهي 17%.. واوضح ان مشروع قانون الموازنة الحالي يخلو من ذكر اسم اقليم كردستان وانما يشير إلى محافظاته الثلاث بالاسماء فقط. &&

ومن المنتظر ان يتسلم النواب العراقيون نسخا من مشروع المازنة العامة لدى استئناف البرلمان لجلساته في السادس من الشهر المقبل والتي ستشهد تقديم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لمرشحي الوزارات الثماني المتبقية من تشكيلته الحكومية التي حظيت بموافقة المجلس في 25 من الشهر الحالي وضمت 14 وزيرا من مجموع الوزارات البالغة 22 وزارة.

موازنة عامة تبلغ 108 مليارات دولار بعجز 19 مليار دولار

&وقد وافق مجلس الوزراء العراقي الاسبوع الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وتشير مسودة مشروع الموازنة التي اطلعت عليها "إيلاف" والتي ستكون التبعات المالية العسكرية عليها اقل من نفقات العام الحالي لانتهاء الحرب مع داعش إلى أنّ قيمتها العامة تبلغ 108 مليارات دولار بعجز مقداره 19 مليار دولار.

وقد تم احتساب سعر برميل النفط في مشروع الموازنة هذا بمبلغ 56 دولارا بمعدل تصدير يومي يبلغ 3 ملايين و880 ألف برميل من بينها 250 ألف برميل يومياً هي كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم كردستان الشمالي. &

وستتم تغطية العجز المالي من الوفرة المالية المتحققة من زيادة أسعار النفط الخام أو زيادة صادرات النفط خلال 2019 لكن محاذير خطيرة ستواجه الموازنة في حال انخفاض أسعار النفظ. وكانت موازنة العراق للعام الحالي 2018 قد بلغت 88 مليار دولار بعجز مقداره 10 مليارات دولار.