الرباط: هاجم حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية و رئيس الحكومة، على خلفية التصريحات التي أطلقها أخيرا والتي وصف من خلالها مستشاري الحزب بنهج أسلوب"البلطجية والداعشية"، بعد أحداث الفوضى التي عرقلت أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط.

ووصف المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة في بيان تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه تصريحات العثماني بـ"المشينة"، لكونها تضمنت سيلا من الاتهامات والتهجمات على فريق الحزب بمجلس مدينة الرباط، مستعملا تعابير و أوصاف دخيلة ومستوردة من قاموس مرفوض رفضا مطلقا من طرف الشعب المغربي، وشاذ عن المتعارف عليه في لغة التجاذب والتدافع بين الفاعلين السياسيين في البلاد.

واستنكر ًعودة الممارسات التي تؤكد رفض أصحابها الاشتغال بالنـفس الوطني الذي تحتاجه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وتعنتهم وإصرارهم على تأجيج المشاكل عوض حلها من خلال إعمال المساطر القانونية واحترام المؤسسات واعتماد مبدأ الشراكة في إطار الدولة الوطنية الجامعة التي تمنح للجميع نفس الحقوق وتلزمهم بنفس الواجبات.

وندد البيان بسلوك رئيس الحكومة وإصراره على إعادة إنتاج منطق تسلطي رافض لأي رأي مخالف ولو كان على حق، و طالب في السياق ذاته بإعمال القانون بشأن حالات الفساد والخروقات الثابتة في حق من يدبر شؤون المجلس الجماعي ( البلدي) للعاصمة بمقتضى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وقال المكتب السياسي للحزب في البيان الذي تطرق مطولا لتصريحات العثماني إنه لن ينجر إلى دائرة الفعل الشعبوي، ولن يقابل الإساءة والبهتان والتلفيق بأفعال مماثلة، بل سيحرص على الاستمرار في الابتكار والتجديد المطلوبين في هذه المرحلة لتعزيز أدائه&السياسي و تقوية صفوف منتخبيه على كل المستويات، وتعزيز التواصل واللحمة بين مناضليه بكل ربوع الوطن.

وأوضح أنه سيستمر في الاشتغال بكل طاقاته وإمكاناته، وبانفتاح على كل الكفاءات الوطنية الغيورة، من أجل بلورة رؤى وبرامج وسياسات عمومية بديلة تنفع الناس وتُدعم المكتسبات وتفتح باب الأمل أمام المواطنين، بمنطق تشاركي وشفاف من أجل التصدي لحملات التيئيس ومناخ العدمية والتضليل.

وكان رئيس الحكومة قد وجه انتقادات شديدة إلى المستشارين الجماعيين المتورطين في عرقلة أشغال مجلس مدينة الرباط في كلمة ألقاها خلال لقاء حزبي، بعدما قاموا باحتلال منصة القاعة التي تمت فيها الدعوة لانعقاد دورة أكتوبر، وهو الأمر الذي أثار غضب الحزب الذي يقود الحكومة وأمينها العام.