الرباط: قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان بالمغرب، «التحقت اليوم بالمجلس الحكومي وأنا في غاية السعادة»، مؤكدا أن ما قرره العاهل المغربي الملك السادس «فاق بكثير ما كان يتوقعه العديد من الحقوقيين بخصوص الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وشدد الرميد خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على أنه ليس من السهل أن يقول الملك هذا الكلام ويأمر بـ«إخراج جميع القوانين وكافة التدابير المتعلقة بتنفيذ الخطة»، وذلك في إشارة إلى أنه انتصر في معركته ضد الجهات التي عارضت تنزيل الخطة بعد تدخل الملك.
وأكد الرميد أن الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان «ستعرف اليوم دفعة جديدة، &كنا في حاجة إليها».ومضى موضحا أنها «ليست خطة أحد ولا خطة حزبي الذي لا يتضمنها برنامجه، وإنما هي خطة هذا الوطن، لكي نقارب من خلالها كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان»، وأضاف أن «الكثير من البنود نفذت والأخرى في طور التنفيذ».
وبدا الرميد مزهوا أمام النواب وهو يتحدث بثقة عن التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث قال «عندي مؤشرات ومعطيات تبين أن بلادنا تتقدم حقوقيا، وأؤكد وأجزم أننا في تطور تصاعدي»، مقرا في الآن ذاته، بأن الطريق ما زالت طويلة والعمل ينبغي أن يستمر.
وأشار الرميد إلى أن حقوق الإنسان «عملية مستمرة ودائما ستظهر قضايا ستحتاج للمعالجة»، مبرزا أن بلاده ما زالت تعاني من مخلفات الماضي الحقيقي، حيث قال: «رواسب الماضي مازالت تلاحقنا وما زال هناك البعض بسوء نية يستغل هذا الموضوع استغلالا ماكرا أمام الجهات الدولية»، في إشارة إلى ما يواجه المغرب في المنتديات الحقوقية الدولية حول الاختفاء القسري.
يشار إلى أن وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان احتج على عدم نشر الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية، بمقاطعة اجتماعات المجلس الحكومي الأسبوعي خلال أربع مناسبات، قبل أن يعلن التراجع عن قراره أمس الأربعاء، بعد تدخل الملك محمد السادس.