الرباط: تفاعلا مع رفض فئات عريضة من المواطنين لاعتماد الساعة الإضافية طول السنة، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن عدم الإعداد لهذا القرار كان خطأ ارتكبته الحكومة و تعمل حاليا على معالجته، خاصة أن التوقيت كان سيئا، حيث سجل ارتباك في تدبيره بسبب تأخر الإعلان عنه.

حرص العثماني خلال استضافته في لقاء خاص، بثته كل من القناة الأولى المغربية و ميدي آن تيفي، مساء الخميس، على الدفاع على هذا القرار الذي جاء بعد نقاش ودراسة للموضوع من الزاوية الطاقية، فضلا عن السلبيات الكثيرة التي يتركها تغيير الساعة لأربع مرات سنويا.

و بخصوص الانتقادات الموجهة للقرار خاصة من طرف العاملين في مجال التربية والتعليم وتأثيره على التلاميذ، أضاف:"لا توجد تغيرات كبيرة بالنسبة لقطاع التعليم، أكبر سلبية تواجه الأطفال بالأساس، فحوالي 4 ملايين ونصف مليون منهم في السلك الابتدائي، لذلك عملنا على تعديل الزمن المدرسي لكي يكون مرنا مقارنة مع التوقيت الإداري".

و نفى رئيس الحكومة المغربية إمكانية التخلي عن التوقيت الصيفي لأنها مغامرة، على اعتبار أن أوقات الذروة في ليالي الصيف تشهد استهلاكا كبيرا للكهرباء، مما قد ينجم عنه حدوث انقطاعات فيها.

و زاد قائلا":التخلي عنه لا يمكن أن يكون إلا بوجود ضمانات لتزود المغاربة بالكهرباء كما يجب، فضلا عن كوننا بحاجة لمحطات تحلية للمياه في مناطق مختلفة من المغرب، من أين سنأتي بالطاقة إذن؟ لذلك اتخذنا هذا القرار من أجل الأمن الطاقي والمائي".

و نفى العثماني ايضا وجود أي علاقة لشركة أجنببة باعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة بالمغرب، في إشارة إلى شركة "رينو".

و بخصوص تطورات الحوار الاجتماعي مع النقابات، اعتبر المسؤول المغربي أن التشتت الحاصل في الصف النقابي عقد التوصل لاتفاق معها، فعوض الخوض في حوار ثلاثي تجد الحكومة نفسها في حوار سداسي يهم كل نقابة على حدة.

وأوضح أن حكومته تريد إنجاح الحوار الاجتماعي، وهو ما دفعها لتحسين عرضها للنقابات للمرة الثانية، من خلال عرض جديد ينتظر أن يعرضه الجمعة على النقابات الأكثر تمثيلية.

و أشار إلى أن الحكومة تتجه نحو إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد، وهو ما جعلها تكون لجنة بهذا الشأن، إضافة إلى قيام الجهات المعنية في وزارة المالية بإعداد دراسة، تفاديا لحدوث أي مشكل على المدى المتوسط.

وأفاد العثماني باتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات فيما يخص السياسة الاجتماعية، همت قطاع التعليم من خلال تخفيف الاكتظاظ في الأقسام الدراسية و توسيع الاستفادة من برنامج تيسير (دعم للأسر الهشة في مقابل استمرار تعليم أطفالها)، فضلا عن إجراءات اجتماعية استهلت بقانون المالية الذي تضمن إجراءات ذات طابع آني واستراتيجي.

ودافع العثماني عن نظام التعاقد في العمل الذي يمنح استقرارا وظيفيا يترتب عنه نفس الالتزامات التي تطال بقية الموظفين، من ترقية وأجور متساوية، بما لا يترك مجالا للتعسف، خاصة أن أغلب المؤسسات العمومية بالمغرب تعرف وجود موظفين بالتعاقد، وفق تعبيره.

ونفى العثماني وجود أي نية للمساس بمجانية التعليم العمومي و الذي سبق أن حسم فيه النقاش من طرف الحكومة و المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

و بشأن الإجراءات الحكومية المتبعة لتقليص أعداد العاطلين عن العمل، أشار رئيس الحكومة إلى وجود إجراءات يتضمنها قانون المالية تهدف لتخفيف نسبة البطالة، من خلال تشجيع المقاول الذاتي و تحفيز المقاولات والجمعيات على التشغيل عن طريق اتفاقيات جهوية.

على المستوى الصحي، اعتبر العثماني أن الاختلالات المرتبطة بنظام الراميد (نظام المساعدة الطبية) تهم أساسا الحكامة وضرورة توفر جهاز خاص يعنى بتدبيره، إضافة إلى مشكل الموارد البشرية التي تناقصت بوتيرة كبيرة.

و حول وجود خلافات على مستوى وزراء حكومته تهدد تماسكها، قال العثماني:"أتدخل باستمرار لحل الإشكالات، تكون هناك خلافات بين الوزراء على مستوى القطاعات و عموما لا توجد حكومة في العالم تخل من وجود نقاش وصراع، أما النزاعات السياسية فتحل بشكل سياسي، كثيرون يحاولون عرقلة عمل الحكومة، يكونون أحيانا من المعارضة، مثلما حصل أخيرا من"بلطجة" بمنع المجلس الجماعي للرباط من استئناف أشغاله والمصادقة على ميزانيته"، (في إشارة لأحداث الفوضى التي أحدثها مستشارو حزب الأصالة و المعاصرة المعارض).

و ذكر العثماني أن الأغلبية الحكومية منسجمة بما يكفي لتطبيق البرنامج الحكومي على الرغم من وجود اختلافات حاصلة لكنها لا تؤثر على التدبير.

و بخصوص تقييمه للتدبير الجماعي لمستشاري حزب العدالة والتنمية، قال العثماني :"الأداء جيد أو مقبول و هم في تواصل مع المواطنين، فالحزب واع بما يريده المواطنون ، و نحاول الوفاء بها، في الملفات الكبرى لا بد من التعاون، فاليد الواحدة لا تصفق".

و تفاعلا مع قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) ستة أشهر، قال المسؤول المغربي إن القرار مهم جدا، حيث أكد المجلس على أن حل القضية سياسي متوافق عليه ، و جدد دعوته للانفصاليين لاحترام المنطقة العازلة و الالتزام بهذا الانسحاب، مما يشكل انتصارا للمقاربة المغربية وأسس الحكم الذاتي.

&