لمناسبة اليوم العالمي للإفلات من العقاب في الجرائم الموجّهة ضد الصحافيين فقد أطلقت مؤسسات إعلامية عراقية دعوات إلى الكشف عن قتلة حوالى 500 إعلامي عراقي منذ عام 2003، أفلتوا من العقاب، ولم يتم الكشف عن الجناة ولا الجهات التي تقف خلفهم، ما شكّل إنتكاسة في تطبيق العدالة.

إيلاف: طالب المرصد العراقي للحريات الصحافية في نقابة الصحافيين العراقيين رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالكشف عن قتلة الصحافيين العراقيين، الذين أفلتوا من العقاب الذي يستحقونه، وعلى مدى 15 سنة كاملة.

وأشار المرصد، في بيان نشرته النقابة وتابعته "إيلاف" اليوم، إلى أنه بمناسبة اليوم العالمي للإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحافيين حول العالم، فإنه يطالب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع نقابة الصحافيين العراقيين للتحقيق في عشرات جرائم قتل الصحافيين التي مورست &ببشاعة متناهية ضد صحافيين وإعلامين وفنيين، ولم يتم الكشف عن الجناة فيها ولا الجهات التي تقف خلفهم، ما يشكل إنتكاسة في تطبيق العدالة وإخلالًا بالإلتزامات الدستورية التي تحفظ حرية التعبير وتحمي الصحافيين في مناطق النزاع".

صحافي عراقي مصاب

أكدت نقابة الصحافيين العراقيين والمرصد العراقي للحريات الصحافية تسجيل مئات من حالات الإنتهاك والتهديد والتصفية الجسدية التي طالت ما يقرب من 500 صحافي وإعلامي ومساعد فني وتقنيين وإداريين عملوا لحساب وسائل إعلام محلية وأجنبية منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، بينما لم تسجل أية ملاحقة حقيقية للمتسببين في تلك الإنتهاكات، وخاصة في جرائم القتل.

لا إجراءات حقيقية لملاحقة الجناة
أما المركز العراقي لدعم حرية التعبير "حقوق" فقد دعا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الدستورية، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحافيين المستمرة منذ عام 2003 وحتى اللحظة الراهنة، ما يثير المزيد من التساؤلات عن دور الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة في حماية الصحافيين، الذين قُتل منهم أكثر من 470 صحافيًا، عدا عن مئات الجرحى، الذين تلقوا تهديدات بالتصفية.

وأضاف المركز في بيان على موقعه الالكتروني إطلعت عليه "إيلاف" إنه سجل العديد من حالات الإفلات من العقاب في جرائم طالت صحافيين ومدوّنين وفنيين يعملون في مؤسسات صحافية عراقية، لكنه لم يسجل إجراءات حقيقية قانونية سيق وفقها الجناة إلى المحاكم، لينالوا جزاءهم العادل، ما يؤدي إلى إنصاف الضحايا وأسرهم، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار، التي لا تجدي، ما لم تتبعها إجراءات قانونية واضحة.&

دعوة إلى ملاحقة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين
من جهتها اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إجراءات الدولة العراقية غير كافية لملاحقة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الموجّهة ضد الصحافيين، داعية الحكومة إلى ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات. وأشارت في بيان إلى أن هذا اليوم العالمي يشكل فرصة لإعادة النظر في حماية الصحافيين ومنع الانتهاكات الموجّهة ضدهم في العراق. وأكدت أنها وثقت ارتفاع الانتهاكات الموجّهة ضد حرية الصحافة والصحافيين في العراق، فيما لم تكن إجراءات الدولة العراقية كافية لملاحقة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الموجّهة ضد الصحافيين.&

وأوضحت المفوضية أن أهم الانتهاكات التي وثقتها تتمثل في الاعتقال خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفي والضرب والإهانة ومصادرة المعدات الصحافية والتهديدات، إضافة إلى القتل وصعوبة الحصول على المعلومات.

صحافي عراقي تعرّض لاعتداء

وطالبت المفوضية مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون حق الحصول على المعلومة وحرية الرأي والتعبير ومطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية بمكافحة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الموجّهة ضد الصحافيين وعدم إفلاتهم من العقاب وتعزيز وحماية الصحافيين لممارسة مهامهم في حماية الديمقراطية في العراق.

والخميس الماضي كشفت الأمم المتحدة أرقامًا عن قتل الصحافيين العراقيين بين عامي 2006 و2017. موضحة أن تسعًا من أصل عشر حالات قتل صحافيين، أي 90 %، لا تزال غير محلولة، وأن 93% من حالات القتل هي بحق صحافيين محليين، و7% فقط من المراسلين الأجانب. وقالت إن 93% من الصحافيين القتلى هم من الرجال، بينما 7% منهم من النساء.