رفض تركمان العراق المكون الثالث في البلاد عودة قوات البيشمركة الكردية لمحافظة كركوك المتنازع عليها وطالبوا تمثيلهم في الحكومة الحالية وبمنصب نائب رئيس الجمهورية .. فيما توقع سياسيون فشل عبد المهدي في اكمال تشكيلته الحكومية الثلاثاء المقبل بسبب الخلافات حول وزارتي الدفاع والداخلية. &&

وخلال اجتماع طارئ للهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق التي تضم ممثلين عن قوى المكون القومي الثالث في البلاد فقد تم بحث وضع الهيئة والعمل لتفعيلها وتطوير أدائها وتوحيد الخطاب التركماني وذلك لادارة ملف المكون وتحقيق تطلعاته مع الكتل الاخرى لإنصافه في الدولة العراقية كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع تابعته "ايلاف" السبت.

وفيما يخص التطورات السياسية الحالية في العراق بشكل عام والمناطق التركمانية وكركوك بشكل خاص .فقد اكد المجتمعون بان الهيئة هي التي تمثل القرار السياسي التركماني في المحافل والكتل السياسية "ولا يحق لاي حزب لوحده ان ان يمثل قرار التركمان فيها".. مشددة على الكتل السياسية العراقية "مراعاة ذلك في اي تفاوض او استجابة لحقوق المكون التركماني وأن الهيئة التنسيقية العليا للتركمان هي المظلة التي اجتمعت تحتها كل الكتل التركمانية وأشرفت عليها الأمم المتحدة".

وعبرت الهيئة التنسيقية عن أسفها لخلو حكومة عادل عبد المهدي الجديدة من وزير تركماني .. وطالبت & &باستئزاره في احدى الوزارات الشاغرة لحد الان في الحكومة ودعت لان يكون احد نواب رئيس الجمهورية من التركمان القومية الثالثة في العراق.

وأبدت الهيئة خلال بحث وضع كركوك وطوز وتلعفر والمناطق التركمانية الاخرى رفضها لأي &تفاوض احادي الجانب مع الكرد حول إدارة كركوك وطالبوا الرجوع للإجماع التركماني . وأكدت ان مكونات كركوك الثلاثة "التركمان والاكراد والعرب" وحدهم والقوانين الاتحادية السارية هي التي تقرر وضع إدارة كركوك وان التوافق النموذجي في توزيع المناصب وإدارتها هو المشروع الأمثل لاعادة الامن والاستقرار اليها ثانية .. مشددة على رفضها القاطع لعودة قوات البيشمركة والامن الكردية الى كركوك ومؤكدة على ان المؤسسات الأمنية الاتحادية هي المسئولة لادارة الملف الأمني فيها.

ودعت التنسيقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى مراعاة التركمان في الوزارات والهيئات المستقلة والمؤسسات التعليمية والأمنية والدبلوماسية واعادة اعمار المناطق التركمانية وأعادة النازحين ومعرفة مصير العشرات من النساء التركمانيات اللواتي اختطفن من قبل داعش في قضاء تلعفر الشمالي.&

&ومن جانبها عبرت الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية خلال اجتماع في بغداد برئاسة رئيسها &ومشاركة مسؤولي فروع المحافظات حيث ناقشت مجمل الاوضاع السياسية في جميع المناطق المختلطة عرقيا وقضية كركوك خصوصا وتشكيل الحكومة الحالية في بغداد عن استغرابها من عدم وضوح موقف الكتل السياسية من إسناد وزارة للتركمان في حكومة عبد المهدي وأحد المناصب السيادية كاستحقاق قومي وانتخابي لمرشحي الجبهة.&

ودعت الجبهة الكتل السياسية كافة الى "اعادة النظر بمواقفها من هذا المكون التركماني الاصيل الذي خاض بالنيابة عن الجميع معركة الدفاع عن وحدة العراق".. محذرة من أن "إضعاف الموقف التركماني و موقف الجبهة التركمانية ستكون له نتائج وخيمة على اللحمة الوطنية في العراق".

وقال صالح إن "وضع كركوك بحاجة إلى التطبيع بين الأهالي فأهلها أدرى بها من غيرهم".. واعلن عن رعايتهه مبادرة جديدة تتمثل بعقد حوار وطني يجمع أهالي المحافظة وأعيانهم بهدف إيجاد الحلول للأوضاع التي تشهدها.&

&يشار الى ان محافظة كركوك وبقية المناطق التي توصف بالمتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كلم مربع وبين هذه المناطق شريط يبلغ طوله ألف كيلو مترا يمتد من الحدود مع سوريا حتى الحدود الإيرانية وهي تقع جنوب محافظات الإقليم الاربع التي تتمتع بحكم ذاتي وهي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

وتشمل المناطق المتنازع عليها حيث يعيش حوالي 1.2 مليون مواطن من مختلف القوميات أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى اضافة الى محافظة كركوك التي تعد أبرز المناطق المتنازع عليها.

يذكر ان قوات البيشمركة الكردية كانت قد انسحبت من معظم المناطق المتنازع عليها في تشرين الأول اكتوبر عام 2017، بعد تقدم القوات الامنية الاتحادية نحو مدينة كركوك واستعادة السيطرة عليها، بعد فرضت قوات البيشمركة والقوى السياسية الكردية سيطرتها على المحافظة، بعد إجراء الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان عن العراق في ايلول سبتمبر من العام نفسه وبعد ان فرضت القوات الاتحادية سيطرتها الكاملة على كركوك استعادت السيطرة على مناطق متنازع عليها في محافظات نينوى وديالى صلاح الدين.

الدفاع والداخلية تعرقلان اكمال عبد المهدي لحكومته الثلاثاء &

رجح نواب وسياسيون عراقيون اليوم عدم امكانية رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من استكمال تشكيلته الوزارية خلال جلسة يعقدها البرلمان الثلاثاء المقبل بسبب خلافات حول حقيبتي الدفاع والداخلية.

ويرفض التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ترشيح تحالف الفتح بزعامة هادي العامري لرئيس هيئة الحشد الشعبي سابقا فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية بينما لاتزال القوى السنية مختلفة حول مرشحين لوزارة الدفاع هما الفريق الركن فيصل الجربا واللواء الركن هشام الدراجي.

وتوقع النائب جاسم البخاتي القيادي بتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم حسم الوزارات المتبقية من التشكيلة الوزارية بجلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية لعمق الخلافات حولهما. واشار البخاتي الى ان هناك إصراراً ورغبة كبيرة لدى رئيس الوزراء والقوى السياسية بحسم التشكيلة الوزارية بجلسة الثلاثاء موضحا في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز" المحلية أن "الوزارات المتبقية لدينا أمل كبير بحسمها في جلسة البرلمان المقبلة باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية اللتان عليهما خلافات عميقة".

وأضاف البخاتي "نتمنى أن تستطيع الجهات المعنية بهاتين الوزارتين الوصول إلى تفاهمات وحسم الترشيحات عليهما بأقرب فرصة ممكنة بحال عدم التوصل إلى تفاهم حول الأسماء التي رشحت في المرحلة الأولى من التصويت على الكابينة الوزارية لإنهاء العمل بالوكالة".

ووافق البرلمان العراقي في 25 من الشهر الماضي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.

وصوت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء و14 وزيرا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.