يمكن القول إن الحماية شبه المطلقة التي كان يحظى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الكونغرس سقطت بعد الانتخابات النصفية التي جرت أمس، ومن المؤكد أنه مقبل على أيام سوداء، فبعد دقائق من إعلان وسائل إعلام استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، بدأت تتوالى تهديدات عنيفة للرئيس "أنه سيعرف أخيرًا أنه ليس فوق القانون، وسيخضع للمحاسبة".

إيلاف من واشنطن: بسيطرة الديمقراطيين على "النواب"، سقط النائب الجمهوري ديفين نونيس رئيس لجنة الاستخبارات، الذي حمى ترمب مرارًا، وعطل إجراءات ضده، حتى إنه كان يتهم بالتواطؤ مع البيت الأبيض، وسيحل مكانه الديمقراطي آدام سميث العدو الشرس للرئيس، والذي هاجمه الأخير مرارًا خلال العامين الماضيين.

محاصرة حتى الإقرار
كما سقط الرؤساء الجمهوريون لـ 20 لجنة أخرى في المجلس، وسيحل مكانهم ديمقراطيون، يتوقع بشكل كبير أن يستغلوا مناصبهم الجديدة "لإحراق ترمب وإدارته بسلسلة طويلة من التحقيقات".&
&
بعد دقائق من ظهور النتائج الأولية، سارع نواب ديمقراطيون من المفترض أن يتولوا رئاسة لجان في مجلس النواب ابتداء من يناير المقبل بإبلاغ وسائل إعلام أميركية، بينها قناة &سي إن إن، أنهم سيبدأون في تحقيقات تستهدف البيت الأبيض، منها بحث عمّا إذا كان ترمب انتهك الدستور بقبوله أموالا من جهات أجنبية، وقد يجبرونه على كشف سجلاته الضريبية، وهو السر الأعظم الذي حرص الرئيس على إبقائه قيد الكتمان، رغم أن جميع أسلافه في العصر الحديث للبلاد نشروا سجلاتهم بمجرد إعلان ترشحهم للرئاسة.

ستكشف السجلات الضريبية، أدق التفاصيل في المعاملات المالية لترمب ولمجموعته التجارية خلال العقود الماضية، ومع من جرت، وإذا ما كانت تشوبها أية مخالفات.

تعطيل ملفات
كما من المتوقع أن يعطل مجلس النواب الكثير من الملفات التي يرغب ترمب في تمريرها عبر الكونغرس، وسيكون حجرة عثرة أمام المسؤولين في إدارته لتنفيذ أجندة الرئيس، ومن شبه المؤكد أن الكثير منهم سيخضع لاستجوابات متتالية في المجلس.

لكن الأخطر من كل هذا أن يتخذ الديمقراطيون الخطوة التي توقع ترمب في الصيف الماضي أن يقدموا عليها، إذا ما سيطروا على مجلس النواب، وهي البدء بإجراءات عزله، وهو أمر دعا إليه نواب، مثل ماكسين وواترز.

الأكيد أن نتائج ليلة البارحة، كانت مقلقة جدًا لترمب، حتى وإن كان يتوقعها، فهو جاء إلى البيت الأبيض "وكثير من الشبهات تدور حوله"، كما يقول خصومه الديمقراطيون، الذين حانت لهم الفرصة للمرة الأولى منذ عامين، لمحاولة إسقاط الرئيس ورجاله.