: آخر تحديث

الرئيس التونسي ينفي وجود "خصومة" مع رئيس الحكومة إثر التعديل الوزاري

تونس: نفى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الخميس وجود "خصومة" بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مؤكّداً في الوقت نفسه رفضه للطريقة التي تمّ بها طرح التعديل الوزاري الأخير.

وأوضح الرئيس التونسي في مؤتمر صحافي في قصر قرطاج أنّه ليس في صراع مع رئيس الحكومة، قائلاً "ليس لديّ خصومة مع رئيس الحكومة. أنا من اقترحته، وأعترف بأنّه له خصال (...) ولكن ليس هناك شخص صالح لكل زمان ومكان".

والإثنين قدم الشاهد تعديلاً وزارياً واسعاً ومنتظراً، دخل بموجبه 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة وبقي بالمقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والماليّة في مناصبهم.

وعلّقت الرئاسة التونسية على هذا التعديل في اليوم نفسه على لسان المتحدّثة باسمها سعيدة قراش التي قالت في حديث إلى إذاعة "موزاييك اف ام" الخاصّة إنّ "رئيس الجمهورية غير موافق" على هذا التعديل "لما اتّسم به من تسرّع وسياسة الأمر الواقع".

ورجّح مراقبون أن يحتدم الصراع السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد بسبب الخلاف الذي نشب بينهما حول التعديل الوزاري، معتبرين أنّ الأزمة السياسية التي اندلعت منذ شهور ستستمر حتى انتخابات 2019.

كما أكّد الرئيس التونسي "رفض التمشّي الّذي اتّبعه رئيس الحكومة في الإعلان عن التعديل الوزاري"، مشدّداً على أنّ الاتّفاق كان بإرجاء التعديل إلى حين عودة الشاهد من زيارته لموريتانيا، لكنّ ذلك لم يحصل.

ومن المنتظر أن يحدّد البرلمان تاريخاً ليعرض فيه التعديل الوزاري على المصادقة، وفي حال نالت التشكيلة الحكومية الجديدة ثقة البرلمان فلن يكون الباجي "ضدّ قرار مجلس النّواب". 

ويلقى الشاهد دعماً برلمانياً مهمّاً يتمثّل بكتلتي حزب النهضة الإسلامي (68 نائباً) وكتلة "الائتلاف الوطني" الوسطيّة التي تأسّست مؤخّراً (40 نائباً) من مجموع  217 نائباً. وبالتالي، قد لا يجد صعوبة في الحصول على مصادقة البرلمان على تشكيلته الحكومية الجديدة. 

وكان الشاهد علّل دوافع التعديل الوزاري ب"تكوين فريق حكومي متضامن ومتكامل ومسؤول لتحقيق الاستقرار في البلاد وتسوية الملفّات الحارقة خاصّة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ووضع حدّ للأزمة السياسية الراهنة".

ويواجه الشاهد منذ أشهر معارضة شديدة في حزب "نداء تونس" الذي ينتمي إليه، من قبل حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى نقابات عمالية دعته للتنحي والمغادرة.

ويعرب العديد من المراقبين عن قلقهم حيال عدم الاستقرار السياسي في البلاد. ولا تزال تونس ضعيفة رغم استعادة النمو مع استمرار البطالة بنسبة تتجاوز الـ15% ومعدّل تضخّم في حدود 7,4%، ما يفاقم التوتّرات الاجتماعية الشديدة بعد ثماني سنوات على الثورة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. توسك يعلن عن قمة أوروبية في 25 نوفمبر لتوقيع اتفاق بريكست
  2. البرلمان يحقق.. والصدر يدعو إلى اعتقال مسببي غرق 6 ملايين دولار
  3. الجمهوريون ينتخبون كيفن ماكارثي زعيمًا لهم في مجلس النواب
  4. حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا ترتفع إلى 59 قتيلًا و130 مفقودًا
  5. جماعات
  6. الولايات المتحدة قد تخسر حربًا أمام الصين أو روسيا
  7. خاتم من الألماس الوردي النادر يباع بخمسين مليون دولار في مزاد في جنيف
  8. ترمب يقيل مسؤولة في البيت الأبيض
  9. محسوبون على
  10. لقاء بمراكش يؤكد دور يهود المغرب في الدفاع عن قضاياه ودعم استقراره ونمائه
  11. ما يجب معرفته عن استقالة وزير الدفاع الاسرائيلي
  12. بدء محاكمة قادة
  13. أسرة بن بركة تطلب المساعدة في كشف ملابسات اختفائه
  14. ماكرون:
  15. النيندرتال لم يكن أكثر عنفًا من الإنسان الحديث
  16. ماي تعلن موافقة وزرائها على خطة
في أخبار