بهية مارديني: انطلقت اليوم اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في إسطنبول التركية وسط مخاوف من تقويض الاتفاق حول ادلب فتخسر المعارضة الأراضي المتبقية تحت سيطرتهم في سوريا، كما كان لافتا ارتفاع وتيرة انتقادات الأكراد.

وركز المجتمعون بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، على آخر التطورات الميدانية الخاصة بأمن واستقرار المناطق المحررة، إضافة إلى بحث أوضاع المنطقة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الـ"PYD".

وسيبحث المجتمعون "التطورات السياسية بما يخص إعادة تفعيل العملية السياسية في جنيف، والبدء بعمل اللجنة الدستورية، ومن ثم الانتقال إلى باقي السلال التي تضمنها مسار جنيف".

وفي ذات الوقت أدان أعضاء الهيئة العامة محاولات النظام تعطيل اتفاق إدلب، من خلال ارتكاب الانتهاكات المتفرق بمساعدة المليشيات الإيرانية، والتي أودت بحياة عشرات الأشخاص آخرها كان يوم أمس، في منطقة الزلاقيات بريف حماة والتي أودت بحياة 23 عنصراً من الجيش السوري الحر، إضافة إلى ارتكاب مجزرة بحق المدنيين في بلدة "جرجناز" بريف إدلب الأسبوع الماضي.

كما بحث الأعضاء أيضا "موضوع تفعيل الإدارة المدنية في الشمال السوري"، وأكدوا على الحاجة الحقيقية لدعم الإدارة المدنية، معتبرين أن ذلك "سيصب في صالح ضمان الاستقرار وضبط الأمن ورفع مستوى تقديم الخدمات بما يعود بالنفع على المدنيين".

وكشف نائب رئيس الائتلاف الوطني بدر جاموس أن هناك عمل جاد على عدد من المشاريع "التي تهدف إلى إجراء تغييرات جذرية في الحالة العامة للمنطقة مستفيدين من وقف عمليات النظام العسكرية بعد توقيع اتفاق إدلب"، موضحاً أن هذه التغييرات ستركز على إنهاء الحالة العسكرية والانتقال إلى الإدارة المدنية التي تعطي أهمية لجهازيّ القضاء والشرطة.

وأشار جاموس الى أن استمرار ارتكاب الانتهاكات من قبل نظام الأسد "تؤكد وجهة نظر المعارضة بخصوص ضرورة تحقيق الانتقال السياسي الشامل ومنع محاولات تعويم نظام الأسد من جديد".