براغ: رفضت الحكومة التشيكية الأربعاء الإنضمام إلى ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرات، على غرار عدد كبير من البلدان الأخرى، منها الولايات المتحدة والمجر والنمسا.

وتقول الحكومة التشيكية إن نص الميثاق لا يتضمن فارقًا واضحًا بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية. وقال نائب رئيس الوزراء ريتشارد برابيتس في مؤتمر صحافي إن "الجمهورية التشيكية تحترم على المدى البعيد الفارق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية". وأضاف إن "هدفنا هو بالطبع اتخاذ كل التدابير الممكنة حتى لا ندعم الهجرة غير الشرعية".

في يوليو الماضي، بعد 18 شهرًا من المفاوضات، وافقت البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، على هذا الميثاق الذي ينص في المقام الأول على تعزيز التعاون الدولي لإدارة الهجرة. ويفترض أن يتم إبرامه خلال قمة في مراكش في 10 و11 ديسمبر.

وأوضح برابيتس أن النص النهائي للميثاق لا "يعكس الملاحظات" التي قدمتها الجمهورية التشيكية "لذلك قررت الجمهورية التشيكية ألا تنضم إلى هذا الميثاق"، على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش شكك في هذا الميثاق في مطلع نوفمبر، معتبرًا أن نصه "لم يُفسر بطريقة واضحة ويمكن إساءة استخدامه".

اتخذ بابيش موقفًا صارمًا معارضًا للهجرة، رافضًا حتى استقبال لاجئ واحد على الأراضي التشيكية على رغم طلبات الشركاء الغربيين للاتحاد الأوروبي. وكانت الولايات المتحدة انسحبت في أواخر 2017 من أعمال حول هذا الميثاق، مؤكدة أنها تتضمن بنودًا مخالفة لسياسة دونالد ترمب على صعيد الهجرة.

على خطى الحكومتين النمساوية والمجرية، أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي أن بلاده لن تنضم على الأرجح إلى هذا الميثاق، على غرار بلغاريا التي أعلنت الاثنين رفضها الانضمام إليه.