الرباط: طالب حزب الاستقلال المغربي المعارض الحكومة بالتراجع عن التوقيت الصيفي لأن تطبيقه كان متسرعا ومرتبكا وغير مدروس، وذلك بالنظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي.

نادى الحزب في بيان له، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، بإجراء حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني، وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي.

ودعا في البيان الذي أعقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج &مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسيناريوهات التي تقترحها.

واستعرضت اللجنة التنفيذية للحزب التطورات المرتبطة بقرار الحكومة القاضي بالإبقاء على التوقيت الصيفي، وما خلفه من ارتباك واضح في السير العادي للدراسة و احتجاجات واستياء عام لدى التلاميذ وأولياء أمورهم، وما ترتب على بعضها من انزلاقات مُدانة تمس برموز الوطن والدولة المغربية، وسلامة الأفراد والممتلكات، وتخل بالأمن والحياة العامة.

الجدير بالذكر أن المجلس الوطني للحزب كان قد ندد بما اعتبره القرار الارتجالي للحكومة والمتعلق بالإبقاء على التوقيت الصيفي، في بيان له أصدره في 27 أكتوبر الماضي.

وخلف القرار احتجاجات واسعة وغير مسبوقة في صفوف التلاميذ في العديد من المدن المغربية الأسبوع الماضي، طالبوا من خلالها بإلغاء التوقيت الصيفي طول السنة، وهو القرار الذي عللته الحكومة بكونه يعمل على تفادي التغيرات التي يتم إجراؤها عدة مرات خلال السنة، مما يترتب عنه انعكاسات سلبية على العديد من المجالات، وفق دراسة أعدتها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.