: آخر تحديث

المعارضة السورية: تأخر الحل السياسي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة

بهية مارديني: اعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى، أن تأخر المجتمع الدولي عن إجبار الرئيس السوري "بشار الأسد للعودة إلى طاولة المفاوضات، والوصول إلى حل سياسي، سيكون له تداعيات خطيرة وسيدفع العالم ثمنها مضاعفاً".

وقال مصطفى في تصريحات تلقت "إيلاف" نسخة منها، إن "العالم سيدفع ضرائب مضاعفة عن كل تأخير في الحل السياسي".

ودعا إلى "ممارسة الضغط من الدول الفاعلة على النظام من أجل الدخول في عملية تفاوضية تحقق تطلعات السوريين".

ورأى أن الوصول إلى حل سياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254 "سينقذ العالم كله من مخاطر بقاء هذا النظام لوقت أطول".

وما زال نظام الأسد يرتكب الجرائم ضد المدنيين في سوريا، من اعتقال وتعذيب وخطف وإعدامات ميدانية، إضافة إلى خرق الاتفاقيات وعدم الوصول الى نتيجة واضحة.

كما طالب الائتلاف بوقف فوري لغارات التحالف الدولي التي تستهدف المناطق المدنية في ريف ديرالزور.

وأكد في بيانه أن غارات الخميس الماضي على بلدة "السوسة" في ريف دير الزور، مما أدى لاستشهاد 18 مدنياً بينهم 10 أطفال.

وأضاف الائتلاف الوطني على ضرورة إجراء تحقيق في ما وصفها بـ "الجريمة"، إضافة إلى جميع الجرائم التي تطال المدنيين ومحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار الجرائم.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أن هذه المجزرة "جاءت بعد سلسلة من المجازر وقعت خلال الأيام الماضية في استهتار بأرواح المدنيين، مبيّناً أن قصف الأيام الماضية أسفر عن مجزرة راح ضحيتها أكثر من 30 مدنياً في مدينة هجين، فيما سقط سجناء مدنيون في سجن قرب البلدة.

ولفت إلى أن "المعلومات القادمة من مناطق ريف دير الزور الخاضعة للحصار الداخلي والخارجي تصل متأخرة"، مؤكداً على أن ذلك "يحدث في ظل انعدام كافة الخدمات الأساسية بما فيها الطبية والإسعافية داخل تلك المناطق".

في غضون ذلك يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين المقبل، ملف اللجنة الدستورية حول سوريا، خلال قمتهما بإسطنبول، لاستكمال الجزء البحري من مشروع نقل الغاز الروسي المعروف بالسيل التركي.

ويناقش الرئيسان ملف اللجنة الدستورية، في أعقاب أنباء عن فشل وفدي البلدين التقنيين في التوصل إلى توافق حول تشكيل اللجنة الدستورية في الاجتماعات السابقة بالاضافة الى الاجتماع الأخير، الذي جرت الخميس الماضي في أنقرة..

ولا يزال الخلاف مسيطرا حول القائمة الثالثة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، والتي تعدها الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بعد قبول قائمتين واحدة من المعارضة، وأخرى من النظام، وينبع الخلاف في توزيع النسب المتعلقة بأسماء القائمة الثالثة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة السنغال
  2. ترمب لا يتحمل مسؤولية أفعال الضابط
  3. ترمب يرشح كيلي كرافت لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة
  4. سناتور أميركي: ألف جندي أوروبي يجب أن ينتشروا في سوريا
  5. صدامات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين
  6. منظمو الاحتجاجات في السودان يدعون إلى مواصلة التظاهر
  7. البشير يعلن حال الطوارىء لمدة سنة ويحل الحكومة
  8. نساء الكونغرس الجدد نشيطات على وسائل التواصل الاجتماعي ويتحدين المألوف
  9. مسعود أظهر... مؤسس
  10. الجزائريون ينتفضون ضدّ
  11. وزير أردني: نعم أملك أسهما بشركة
  12. وزراء تيريزا ماي يهددون بالتمرد
  13. اتفاق نفطي بين السعودية والصين بقيمة 10 مليارات دولار
  14. السيستاني يحذر من فوضى ستضرب المجتمع العراقي
  15. نصف الأقطاب العشرة الأوائل لليمين المتطرف بريطانيون
  16. الرئيس الصيني يستقبل ولي العهد السعودي
في أخبار