يبدو أن بعض مكونات الحكومة الحالية ليست راضية على أداء رئيسها الدكتور سعد الدين العثماني، وهذا ما يتجلى في بعض الأخبار المنشورة في بعض الصحف اليومية الصادرة الاثنين.
&
إيلاف المغرب من الرباط:
كتبت صحيفة "أخبار اليوم" أنه في الوقت الذي يعرف فيه الشارع المغربي غليانا كبيرا واحتجاجات في عدد من المدن، خرج نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، في لقاء حزبي، منتقدا تعاطي الحكومة مع الوضع الذي تعيشه البلاد، والذي وصفه بـ"الوضع المتناقض".
&
وتابعت الصحيفة أن بنعبد الله دعا الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى الخروج للمواطنين لتفسير وشرح الإجراءات التي يتم اتخاذها، بهدف خلق جو جديد &يعيد الأمل بإمكانية خلق شيء ما.
&
وكان بنعبد الله، حسب الصحيفة، يتحدث مساء أول من أمس، في لقاء حزبي في مدينة مرتيل، (شمال المغرب)، وقال إن المغرب يعرف تناقضا بين الإنجازات التي تحققت بالبلد، والحيرة والقلق والحرمان الذي تعيشه فئات واسعة من المجتمع والنخبة ورجال الأعمال.
&
وأكد المتحدث ذاته أن أعضاء حزبه ومناضليه، أوفياء &لما قدموه، مضيفا:" رغم أننا في موقع المسؤولية، يجب أن تكون لنا القدرة على تقديم الحساب أمام المواطنين، خارج أوقات الانتخابات، خلافا لعدد من الأحزاب".
&
معتقلون أبرياء في السجن الاحتياطي
&
أفادت صحيفة "الأحداث المغربية" أن محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أصدر أوامره إلى الوكلاء العامين بالمغرب بالعمل على ترشيد إجراء الاعتقال الاحتياطي.
&
وأضافت أن عبد النبوي أبرز في دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن معدل المعتقلين الاحتياطيين ارتفع من 38.08 في المائة، نهاية شهر يوليو الماضي، إلى 41.25 في نهاية شهر سبتمبر.
&
واعتبر &أن هذا الارتفاع في عدد المعتقلين الاحتياطيين، عصف بالمجهودات التي تم بذلها من قبل المحاكم خلال الأشهر الأولى من سنة 2018، والتي مكنت من تقليص نسبة المعتقلين الاحتياطيين من 40 في المائة نهاية 2017، إلى 38.08 في نهاية يوليو 2018.
&
وقال الوكيل العام للملك إنه إذا كان تضخم المعتقلين الاحتياطيين يرجع بالأساس، خلال فترة الصيف، إلى عدم ضبط الجلسات بما يتلاءم وعدد المعتقلين، فإنه اتضح كذلك، أن العديد من الأشخاص يتم اعتقالهم احتياطيا من دون وجود مبررات قانونية تدعو إلى ذلك، وأحيانا في قضايا لا تتوفر &فيها وسائل إثبات كافية تنتهي بالبراءة.
&
نقابة تدعو إلى إحالة الخازن العام للمملكة على المجلس التأديبي

تطرقت صحيفة " المساء" إلى التفاعلات الجديدة للفضيحة التي تفجرت بخصوص استفادة نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، من تفويت أرض للدولة بثمن زهيد، بغرض إنجاز مشروع سياحي وسكني ضخم في موقع استراتيجي بمراكش.
&
وكشفت الصحيفة أن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، قررت مكاتبة رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووالي جهة مراكش تانسيفت، كل في مجال اختصاصه، لفتح تحقيق في الموضوع، وإلغاء عقد تفويت العقار المذكور لعدم احترامه لمقتضيات الفصل الثالث من دفتر التحملات.
&
وطالبت النقابة المذكورة بمراسلة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق وافتحاص الملف &من مختلف جوانبه، في إطار ر بط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، وذلك لتفويته على خزينة الدولة فرصة تحصيل أموال عمومية مهمة.
&
ووصفت النقابة هذا التصرف بأنه غير أخلاقي، وغير قانوني، ويسيء إلى صورة وسمعة وزارة الاقتصاد والمالية وموظفيها، وخلق انطباعا سيئا عن الوزارة لدى المواطنين.
&
القانون المالي الجديد لا ينتمي للزمن السياسي للمغرب
&
انتقدت صحيفة " العلم"، لسان حزب الاستقلال، المعارض، القانون المالي الجديد، مشيرة إلى أنه لا ينتمي للزمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمغرب، لكونه لم يعكس الاهتمام الرسمي والشعبي الكبير بالكثير من الملفات والقضايا الاجتماعية.
&
وخصت بالذكر مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والتشغيل والتكوين المهني والاستثمار، موضحة أن هذه هي القضايا التي احتلت الأولوية في الخطب الملكية، التي ألقاها الملك محمد السادس خلال الأشهر&القليلة الماضية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام الجدي بها.
&
ودافعت في افتتاحيتها عن تصويت فريق حزب الاستقلال في البرلمان ضد مشروع قانون المالية، تجاوبا مع ما أسمته "القناعة العامة لدى المواطنين والمواطنات" بالتصويت بالرفض على مشروع القانون المالي.
&
وانطلاقا من هذا &المعطى، أكدت الصحيفة، أن &الميزانية التي أعدتها الحكومة لمواجهة تحديات سنة 2019، لن يكون بإمكانها كسب رهان هذه المواجهة،" بل إنها لن تكون قادرة على التصدي &لأبسط &هذه التحديات".