أفادت صحيفة "أساهي" اليابانية الأربعاء أن "نيسان" لصناعة السيارات يمكن أيضًا أن تتعرّض لملاحقات قضائية على خلفية تسليم السلطات وثائق مالية غير دقيقة. ولم تؤكد المجموعة ولا مكتب مدّعي طوكيو هذه المعلومات.

إيلاف: قالت الصحيفة بدون أن تنقل معلوماتها عن أي مصدر، إن النيابة ترى أن المسؤولية تقع أيضًا على عاتق الشركة التي سلمت بيانات الضرائب المشكوك فيها.

يمكن أن تخفف عقوبة الأشخاص الضالعين فعليًا في احتمال تزوير بيانات الضرائب، في حال تعاونوا مع القضاء، بموجب قانون جديد لم يستخدم إلا في حالة واحدة أخرى، بحسب معلومات.

استغلال أملاك الشركة
وقد تعاون حتى الآن موظف واحد على الأقل في القسم القضائي في شركة نيسان، والذي عرّف عنه على أنه من الخارج، مع القضاء.

بحسب العناصر الأولى التي وصلت إلى القضاء، فإن غصن قد يكون قلل في بياناته السنوية التي سلمت إلى السلطات بحوالى 5 مليارات ين (38 مليون يورو) عائداته عن الفترة الممتدة بين يونيو 2011 إلى يونيو 2015 كما قالت النيابة. وبحسب نيسان فإنه يشتبه في أنه قام باستخدام أملاك للشركة لغايات شخصية.


&