كشفت قائمة العقوبات الأميركية الأخيرة، للمرة الأولى، عن تفاصيل هوية وكيفية دعم إيران، عبر وسطاء، للنشاطات الإرهابية في الشرق الأوسط، وخصوصًا "حزب الله" اللبناني.

إيلاف: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ضمّ السوري، محمد عامر الشويكي وشركته الروسية "غلوبال فيجن غروب"، على قائمة العقوبات، للدور الذي يقوم به في نقل النفط من إيران إلى سوريا.

يدير الشويكي، وهو رجل أعمال سوري (46 عامًا)،&شركة تجارية عامة تحمل اسم "إيمكسا أنترناشونال ليمتد"، مسجلة في غرب لندن في بريطانيا، وقد تم حلها خلال الشهر الماضي.

الشويكي وإلى جانبه الروسي أندري دوغاييف&

حسب تقارير غربية، فإن إيران تضخ "مئات الملايين من الدولارات عبر روسيا وسوريا إلى من تصفهم بـ "إرهابيين في الشرق الأوسط"، عبر برنامج يديره الشويكي، ويسمح لطهران استخدام النظام المالي الدولي لإرسال أموال إلى ميليشيات تابعة لها.

خطة معقدة&
وفرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على تسعة أشخاص وكيانات تتهمهم بتنظيم ونقل الأموال إلى حزب الله وحماس، عبر صفقات نفطية مع الحكومة السورية وسلسلة من الشركات التي تُتخذ كواجهة لهذا النشاط، من بينها شركات فرعية تابعة لوزارة الطاقة الروسية.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، عبر موقع الوزارة، يوم الثلاثاء 20 نوفمبر: "نحن نتصرف ضد خطة معقدة تستخدمها إيران وروسيا لدعم نظام الأسد، وتوليد الأموال للنشاط الإيراني الخبيث".

وأشار إلى أن الشبكة التي تضمنتها اللائحة الأميركية، أفرادها سوريون وإيرانيون ولبنانيون وروس، وتتخذ من روسيا شركة لإدارة عملها من إيران إلى روسيا، ومن ثم إلى سوريا.

هذه هي المرة الأولى التي يشار فيها إلى أن روسيا تلعب دورًا في تمويل هذه المنظمات، الأمر الذي يُظهر كيف أن موسكو وطهران قد دخلتا في علاقة تقارب كبيرة ضد الولايات المتحدة، عبر دعمهما المشترك لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا.

محمد عامر الشويكي (صورة من وزارة الخزانة الأميركية)

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن البنك المركزي الإيراني بدأ في عام 2014 إرسال الأموال إلى شركة "تدبير كيش" للمواد الطبية والدوائية، وترسل هذه الشركة الإيرانية الأموال إلى حساب يملكه محمد عامر الشويكي، الذي تزعم أنه الشخص المحوري في العملية، في بنك مير للتجارة.

بنك ملي
وترى الوزارة الأميركية أن العملية تجري في روسيا، ولكن لحساب بنك مَلي الإيراني، بعدما سهّلت طهران وموسكو عملية تبادل العملات بينهما في عام 2015.

وقد شملت السلطات الأميركية بنك ملي بقائمة العقوبات الثانية في 5 نوفمبر 2018، متهمة إياه بتوصيل الأموال لحساب الحرس الثوري الإيراني.

تضيف إنه وفي أبريل 2017، كتب الشويكي إلى رسول ساجد، مدير القسم الدولي في البنك المركزي الإيراني، يؤكد استلامه مبلغ 63 مليون دولار، ويعتقد أن مجمل ما تسلمه يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وقد نشرت وزارة الخزانة الأميركية صورة له جالسًا أمام رزم كبيرة من أوراق العملة الأميركية.