إيلاف من بيروت: قدم "بيروت إنستيتيوت" بالتعاون مع "أيه تي كيرني" الاستشارية، خارطة طريق رئيسية لكبار صناع القرار العالميين والإقليميين وقادة الفكر والجيل الجديد من المبتكرين، من أجل تسريع التحول في المنطقة العربية.

وصدرت التوصيات المشتركة عبر خمسة محاور استراتيجية رامية إلى تسريع التحول الإيجابي في المنطقة، لتكون بمثابة ثمرة النقاشات التي جرت خلال قمة بيروت إنستيتيوت الثانية التي عُقدت في مايو 2018 في أبوظبي. (للإطلاع على التوصيات كاملة يرجى الضغط هنا).

يشكّل التقرير بحسب بيان صادر عن الجهتين، وتلقت "إيلاف" نسخة منه، "خارطة طريق بالسياسات التي يمكن للقادة الإقليميين انتهاجها لتسريع التحول الإيجابي في المنطقة العربية، وهي مرهونة بمقومات رئيسية تشمل التكامل الاقتصادي، والاستثمار في المنطقة، وتمكين شعوبها".

تشمل التوصيات خمسة محاور استراتيجية رامية إلى تسريع التحول الإيجابي في المنطقة وهي:

تعزيز القوى الداعمة للاستقرار

من أجل المشاركة الناجحة للمنطقة العربية في المستقبل العالمي الناشئ، عليها الاستفادة من القيمة المحتملة الهائلة المرتبطة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون استقرار جيوسياسي.&

لذا يجب تركيز الجهود نحو تعزيز قدرات الأنظمة على تأمين المصالح الاستراتيجية المشتركة - سواء في المنطقة أو على المستوى العالمي- والاستفادة من فوائد الاستقرار والتكامل والنمو.

ويوصي التقرير بإرساء أسس استراتيجية للاستقرار الإقليمي من خلال قيادة تحالفات كبرى قائمة على المصالح المشتركة والتكامل الاستراتيجي العربي العميق، ونزع فتيل الخلافات عبر التركيز على الائتلاف، وتعزيز القومية والحكومات المحلية، ودفع التقدم في القضية الفلسطينية.

تسريع عجلة التنمية الاقتصادية الإقليمية المترابطة

تتسم التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية بالإيجابية على المدى القريب، يسلط التقرير الضوء على تصاعد التدابير التجارية الحمائية والنزعة الشعبوية في جميع أنحاء العالم، ما جعل من التوقعات الاقتصادية طويلة الأجل غير مؤكدة على نحو متزايد. ومن ثم، هناك حاجة للانتقال إلى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية المستدامة المحلية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. حيث تركز التوصيات على تفعيل التكامل الاقتصادي الإقليمي، والاستثمار في البنية التحتية المترابطة إقليمياً، وتهيئة بيئة مواتية لريادة الأعمال، وتكوين شراكات منتجة بين القطاعين العام والخاص.

تشجيع الحوكمة الرشيدة

في جميع أنحاء العالم، يتم تطوير خدمات المواطنين بوتيرة متسارعة مع تقدم التقنيات الجديدة والابتكارات التي تقودها المدن الرائدة. ما يتيح فرصة لتعزيز الحوكمة على المستوى المحلي.

يدعو التقرير إلى دعم التقدم التعاوني، وتعزيز التمثيل المحلي اللامركزي، والمشاركة في صنع السياسات من خلال تمكين الهيئات المحلية، والحد من الانقسامات السياسية الطائفية من خلال تقديم المزيد من العمليات السياسية الشاملة.

تمكين الشعوب المتنوعة في المنطقة العربية

لا تزال المنطقة العربية تواجه تحدي الانقسامات الطائفية، والآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على قادة المنطقة -السياسيين والدينيين وقادة المجتمع المدني والقطاع الخاص- أن يأخذوا على عاتقهم السعي نحو مستقبل أكثر شمولاً وتسامحاً في المنطقة. وينعكس ذلك في توصيات التقرير بتعزيز قيم الاندماج والتسامح والتقدم، وتمكين قادة المنطقة المستقبليين المعتدلين، وتمكين النساء في المنطقة بشكل منهجي، وتبني رؤية جامعة تتطلع إلى المستقبل.

تبني رؤية للمستقبل تحتضن التكنولوجيا

لضمان أن تكون المنطقة قادرة على المنافسة في المستقبل العالمي الذي تغذيه التكنولوجيا، يوصي التقرير بأن تحتضن المنطقة العربية التحولات الجذرية بسرعة، من خلال الاستثمار في تعزيز البنية التحتية المترابطة في العالم العربي، والاستفادة من التكنولوجيا لتمكين الحكومات المحلية، وزيادة الشفافية، وتعزيز المعرفة القانونية، ومكافحة الفساد، ونشر تكنولوجيات جديدة لتمكين إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.

وتعليقا على صدور التقرير، يقول الأمير تركي الفيصل، الرئيس المشارك لمؤتمر بيروت إنستيتيوت: "في شهر مايو السابق، جمعت بيروت إنستيتيوت مجموعة متميزة ومتنوعة من كبار المسؤولين الحكوميين، والشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص، وقادة الجيل الجديد من جميع أنحاء المنطقة العربية والعالم، من أجل إيجاد رؤى صريحة ومبتكرة وعملية بشأن مسارات العمل المحددة التي يمكن للمنطقة العربية من خلالها بناء مشاركتها بشكل فعاّل في المستقبل العالمي النامي وخدمة مصالح جميع أفراد شعوبها. وتمثل التوصيات الناتجة خارطة طريق سياسية تستحق النظر من جانب القادة في جميع أنحاء المنطقة."

أما راغدة درغام، مؤسس بيروت إنستيتيوت ورئيس مجلس إدارته فقالت: "إن القيمة الفريدة لخارطة الطريق هذه هي نتاج الخبرة والتجربة اللافتة للمشاركين في القمة والحوار التعاوني الثري الذي ساهموا فيه. وتركز التوصيات على الكيفية التي يمكن بها تسريع التحول المستمر في المنطقة العربية."