من بين أبرز عناوين أخبار الصحف اليومية الصادرة الثلاثاء، اتساع دائرة الدول الرافضة للاتفاق العالمي للهجرة بمراكش، واختفاء سياسيين وراء جمهور الكرة بدافع من الجبن السياسي، وإغراء اسبانيا للمهاجرين المغاربة بالعودة إلى وطنهم، ونشوب التوتر من جديد بين وزارة العدل وكتاب الضبط.

إيلاف المغرب من الرباط: على بعد &أقل من أسبوعين فقط عن موعد انعقاد مؤتمر دولي بمراكش للمصادقة على الاتفاق العالمي من اجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، نشرت صحيفة "أخبار اليوم" أن دائرة الدول الرافضة للتوقيع على هذا الاتفاق بدأت في التوسع.

ذكرت الصحيفة أنه بعدما كانت الولايات المتحدة سباقة إلى إعلان رفضها التوقيع على الاتفاق، انضمت إليها العديد من الدول الأوروبية، وهي هنغاريا والنمسا وبلغاريا والتشيك وإستونيا وبولندا وإيطاليا، إلى جانب أستراليا وإسرائيل، قبل أن تلتحق سلوفاكيا هي الأخرى بالدول الرافضة.

ويأتي رفض هذه الدول لبنود الاتفاق العالمي الجديد ، توضح الصحيفة، في الوقت الذي تتحرك فيه دول أخرى لتبني هذا الاتفاق الذي توصلت إليه الأمم المتحدة سنة 2016، في خضم أزمة &الهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي خلفت مقتل الآلاف من المهاجرين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا.

هذه الدول التي عبرت عن رفضها لتوقيع الاتفاق العالمي متخوفة، حسب الخبير في مجال الهجرة، صبري الحو، من نظير هذه الاتفاقيات، " لأنها تلزمها باحترام حقوق المهاجرين بشكل مطلق. وبالعودة&للقوانين الداخلية لهذه الدول، نجد أنها تخرق بعض حقوق المهاجرين".

ولفت الخبير في القانون الدولي &في حديث مع صحيفة" أخبار اليوم"، إلى أن العلاقة بين السيادة والقوانين الوطنية هي التي جعلت العديد من الدول ترفض المصادقة على هذا الإعلان العالمي، الشيء الذي عبرت عنه استراليا بشكل واضح عندما ذهبت إلى أن هذا الميثاق سيحد من نجاعة قانونها الداخلي في مجال مراقبة الحدود، والحد من الهجرة غير النظامية.

وبالنسبة للمغرب، باعتباره البلد المستضيف لفعاليات المؤتمر، سيكون بلا شك من أول الموقعين على الاتفاق. ويقول الحو ،بهذا الخصوص، إن "المغرب وقع على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، إلى جانب مصادقته على اتفاقية 1990 المتعلقة بحقوق المهاجرين، واتفاقية الطفل سنة 1989، وبالتالي فالمملكة ملزمة باحترام كل الحقوق التي توفرها هذه الترسانة الدولية.

سياسيون يختفون وراء جمهور الكرة

انتقدت صحيفة "الأحداث المغربية" في ركنها اليومي "من صميم الأحداث"، أولئك السياسيين الذين يصل بهم الجبن السياسي وانعدام القدرة على المصارحة إلى درجة التخفي وراء جمهور الكرة لكي يقولوا أشياء لا يستطيعون قولها، وإن كانوا مؤمنين بها.

وأوردت الصحيفة تدوينة على " فيسبوك" لسمية بنخلدون، التي مرت من الحكومة هي وزوجها الحالي، الحبيب الشوباني، الذي يرأس جهة درعة ـ تافيلالت، (جنوب المغرب)، حيث كتبت عن صرخة جمهور فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم "في بلادي ظلموني".

وقالت بنخلدون إن جمهور "الرجاء" لا يقصد بهذه الصرخة الحكومة الحالية، وهو ما جعل الصحيفة تصنف بنخلدون ضمن نوع من السياسيين، الذين لا يجرؤون على قول الحقيقة.

وأكدت الصحيفة على أن الشجاعة السياسية &الحقيقية تفرض عدم التخفي وراء جمهور الكرة وشعاراته من أجل إيصال الرسائل المبهمة، واستحضرت &في هذا السياق، اسم القيادي والزعيم الاتحادي الراحل عبد الرحيم بوعبيد، الذي قال "لا" للملك الراحل الحسن الثاني في قضية الاستفتاء في الصحراء، وذهب إلى السجن مرفوع الرأس، بعد أن جاهر بموقفه، ولم يخشَ إلا الله في قول ما يؤمن به.

إغراءات مالية من اسبانيا للمهاجرين المغاربة

أفادت صحيفة " العلم" أن حكومة مدريد أطلقت مبادرة "العودة الطوعية"، لفائدة المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها، مقابل منحهم مبلغا ماليا لبدء حياة جديدة في بلدانهم الأصلية.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية "إيفي" الإسبانية، التي استندت إليها الصحيفة، فإن هذه المبادرة تسعى في المقام الأول إلى الحد من ضغوط الهجرة على المدينتين المغربيتين المحتلتين، سبتة ومليلية، اللتين تواجهان في السنوات الأخيرة زيادة في تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

وأضافت الصحيفة أن اسبانيا التي أصبحت هي الوجهة الأولى لموجات المهاجرين منذ بداية العام الجاري، أعلنت أنها خصصت ميزانية جديدة قدرها 300 ألف يورو لفائدة العودة الطوعية للمهاجرين، وتحديدا للعودة إلى المغرب.

كتاب &الضبط يشلون المحاكم &المغربية

كشفت صحيفة " المساء" أن التوتر عاد من جديد بين وزارة العدل وكتاب الضبط الذين قرروا شل الحركة بالمحاكم غدا الأربعاء، بعد أشهر طويلة من السلم الاجتماعي داخل قطاع العدل.

ويتجلى هذا التوتر في قرار النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الرامي إلى تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار جاء احتجاجا على رفض وزارة الاقتصاد والمالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا رفض الوزارة مشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.

واعتبر المكتب النقابي، وفق ما نشرته الصحيفة، أن رد وزارة الاقتصاد والمالية من دون حوار أو تفاوض، يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي في زمن الإصلاح، بما يقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية.