إيلاف من لندن: فيما أكد الصدر الفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة أنه ليس سببًا في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، أصر على أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية من المستقلين مقدمًا حلا لإنهاء أزمة إكمال حكومة عبد المهدي الذي سيجتمع اليوم مع القوى المختلفة حول الترشيحات.

وقال مقتدى الصدر زعيم تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة انه ليس سببا في تأخر اتمام تشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على ضرورة اختيار وزيرين مستقلين لحقيبتي الدفاع والداخلية.&

واقترح الصدر في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء وتابعتها "إيلاف" على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حلا لازمة الخلاف المستعصي على وزارتي الدفاع والداخلية يقضي بفتح باب الترشيح امام القادة العسكريين الذين ساهموا في تحرير الاراضي العراقية التي احتلها تنظيم داعش.

وشدد الصدر على ضرورة عدم تدخل أي كتلة او حزب او جهة مطلقا في اختيار الوزيرين قائلا: "جيراننا اصدقاؤنا لا اسيادنا وقرارنا عراقي".. وجاء في نص تغريدة الصدر:&

يا قومي مالي ادعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى المحاصصة والفساد؟
يا قومي مالي ادعوكم إلى عزة وكرامة الوطن وتدعونني إلى بيع البلاد؟
يا قومي ما اردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله وبالشعب
يا قومي ان ماكنة المحاصصة والرافضين لـ (المجرب لايُجرب) صاروا متحدين في ما بينهم لاعادة الوجوه الكالحة والفاسدة وهذا ما لم ترتضه&المرجعية بل ورفضه الشعب رفضا قاطعا
يا قومي لست سببا في تأخير اتمام تشكيل الحكومة بل انني سبب في تأخير مخططاتهم فلا تسمعوا لهم ولا تصغوا...
فلن ارضى بوزيري دفاع او داخلية غير مستقلين وذلك لحفظ كرامة العراق واستقلاله وعزته ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها
وأخيرًا: أقترح على رئيس مجلس الوزراء الاسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري (الدفاع والداخلية) وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الاراضي المغتصبة من ايادي داعش الاثمة وبدون تدخل أي كتلة او حزب او جهة مطلقا.. جيراننا اصدقاؤنا لا اسيادنا.. وقرارنا عراقي

&

تغريدة الصدر عن تأخر إكمال التشكيلة الحكومية

&

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم مع الكتل المعترضـة على مرشحي الحقائب الشاغرة للتوصل إلى حلول مشتركة تكفل استكمال التشكيلة الوزاريـة التي قررت رئاسة مجلس النواب إرجاء التصويت عليها إلى الاسبوع المقبل.

واليوم و قبيل ساعات من انعقاد جلسة خاصة للبرلمان العراقي مقررة ظهرا لاستكمال تشكيل الحكومة، فقد تم الإعلان عن تأجيلها إلى الثلاثاء من الاسبوع المقبل لانجاز هذه المهمة بسبب عدم وصول السير الذاتية للمرشحين إلى البرلمان وعدم انجاز الاجراءات التدقيقية من الجهات المختصة حولهم.

وأشارت الادارة الاعلامية لمجلس النواب العراقي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إلى انه لغاية الان لم تصل إلى المجلس السير الذاتية للمرشحين الثمانية للحقائب الوزارية التي مازالت شاغرة لإكمال التشكيلة الحكومية.

وأوضحت في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انه بعد التواصل مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فقد أكد بانه اكمل الإجراءات التدقيقية للمرشحين من قبل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وهيئة النزاهة العامة والجهات القضائية لخمس من الشخصيات المرشحة فيما لاتزال هناك ثلاث وزارات اسماء مرشحيها قيد الدراسة و التدقيق من الجهات المعنية تلك.

وقالت الادارة الاعلامية انه لذلك فقد ارتأت رئاسة مجلس النواب عقد الجلسة الاعتيادية للمجلس يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل المصادف الرابع من ديسمبر &بدلا من اليوم كما كان مقررا قبل ذلك. لكنها زادت بأنه سيتم عرض التشكيلة الوزارية في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت يسمح للنواب دراستها.

ولا&تزال حقيبتا وزارتي الدفاع والداخلية تعيقان أي اتفاق للكتل السياسية حول المرشحين لهما ولذلك فإنه من المعتقد ان يقدم عبد المهدي جميع الاسماء المرشحة لهما ويترك قرار اختيار شخصيتين لهما إلى تصويت النواب بعيدا عن التوافقات السياسية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

والوزارات الثماني التي مازالت شاغرة في الحكومة الجديدة هي : الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين.

وزيرا الرياضة والاتصالات مشمولان باجتثاث البعث

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد طلب في 31 من الشهر الماضي بعد خمسة ايام من نيل 14 وزيرا ثقة البرلمان من هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بيان موقف المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة، وفيما اذا كان اي&منهم منتميا إلى الحزب المحظور دستوريا في البلاد، وذلك بعد ان تداول ناشطون اسماء بعض المرشحين منوهين إلى انهم كانوا اعضاء في حزب البعث المحظور دستوريا والذي انتهى حكمه بسقوط النظام السابق عام 2003.

&وفي وقت لاحق اعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث شمول وزيرين من الحكومة الجديدة باجراءاتها من أصل 22 وزيراً ارسلت ملفاتهم من قبل الحكومة.&

وكشف مسؤول برلماني طالبا عدم نشر اسمه ان الوزيرين هما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي، مايعني انه سيتم تغييرهما بتصويت لاحق على الرغم حصولهما على ثقة البرلمان في 25 &أكتوبر الماضي مع 12 وزيراً آخر.

وبحسب مصدر أمني، فإنّ الربيعي كان في عهد صدام حسين يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات وعضواً بالمستوى المتوسّط في حزب البعث فيما لم تتّضح بعد الحال المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام.

وشُكّلت هيئة اجتثاث البعث في زمن الحاكم المدني الأميركي على العراق بول بريمر في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحوّل اسمها لاحقاً إلى هيئة المساءلة والعدالة. وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضبّاط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين وطبّقت عليهم قانون اجتثاث البعث بأن حظرت عليهم الترشّح لمناصب عامة.

وكان البرلمان العراقي قد وافق في 25 من الشهر الحالي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل.

وصوت المجلس على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزارية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، اضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

ومن المنتظر ان يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته خلال الجلسة&التي سيعقدها البرلمان الثلاثاء من الاسبوع المقبل للتصويت على مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة لحد الان.