نصر المجالي: بينما يستعد مجلس العموم لمناقشة خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، تلقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أحدث ضربة من فريقها الوزاري بتقديم وزير الجامعات والعلوم في بريطانيا سام جيماه، يوم الجمعة، استقالته احتجاجا على الخطة.

وأعلن جيماه، وهو الوزير التاسع الذي يستقيل من منصبه في حكومة ماي بسبب اتفاقها مع بروكسل، في تغريدة على (تويتر) أنه لن يؤيد الاتفاق عندما يصوت عليه المشرعون يوم 11 ديسمبر".

وتعد استقالة الوزير أحدث ضربة لماي، التي تحاول كسب التأييد للاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تم التصديق عليه قبل أيام من قبل الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019.

مخاطرة

وكانت ماي أبلغت أعضاء حزبها المحافظين أنهم يخاطرون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل كارثي من دون اتفاق، أو تواجههم انتخابات جديدة يفوز بها حزب العمال المعارض بالسلطة، إذا فشلوا في دعمها.

وواجه اتفاق الخروج انتقادات من المناهضين والموالين للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي كما قالت أحزاب معارضة وحزب صغير في أيرلندا الشمالية يدعم حكومة ماي إنها ستصوت برفض الاتفاق.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان خمسة أيام من النقاشات في الرابع من ديسمبر الحالي ثم يصوت على الاتفاق بعد ذلك التاريخ بأسبوع. وطرح حزب العمال المعارض ومجموعة من النواب البارزين من أحزاب مختلفة تعديلات لمنع الموافقة في البرلمان على اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي ولاستبعاد الخروج دون اتفاق.

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "للأسف.. ما نراه من حزب العمال (هو) محاولات متكررة لإجهاض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وإجهاض هذا التصويت... ما أراه من (حزب) العمال هو محاولة لإحباط مساعي الحكومة لتمكين الشعب البريطاني من الانسحاب من التكتل. هذا في الحقيقة خيانة للشعب البريطاني".

استفتاء ثان

ويأمل السياسيون الموالون للاتحاد الأوروبي في أن يمهد رفض الاتفاق الطريق أمام إجراء استفتاء ثان فيما يأمل النواب الذين يدعمون الانسحاب الحاسم من التكتل في أن يجبر رفض الاتفاق رئيسة الحكومة على العودة إلى بروكسل للتفاوض على مزيد من التنازلات من التكتل.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن تركيزها منصب على إقناع النواب في البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل قبل تصويت يجرى في 11 ديسمبر وليس على إعداد خطة بديلة.