بهية مارديني: أنهى الائتلاف الوطني السوري المعارض نهاية الأسبوع الماضي ورشة عمل في تركيا لدعم المفاوضات السورية.

قال رئيس اللجنة وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني حواس سعدون لـ"إيلاف" إنّ المعارضة "تبذل ما في وسعها لإشراك جميع السوريين في الحل السياسي"، ولكنه أشار الى أنه "على السيد ستيفان ميستورا المبعوث الأممي وقبل مغادرته منصبه أن يوضح من هو المسؤول عن تعطيل الحل السياسي في سوريا".

وأوضح رئيس اللجنة وعضو الهيئة السياسية للائتلاف "انه انطلاقا من السياسة المعتمدة في الائتلاف الوطني بتقسيم العمل المؤسساتي في الائتلاف فقد تم تقسيم العمل ضمن دوائر ولجان مختصة".

وأشار الى أن الحديث العام "ضمن دائرة دعم المفاوضات في الائتلاف يدور الْيَوْم حول اللجنة الدستورية والتي هي تطبيق للقرارات الدولية لذلك كان عمل هذه الدائرة هو توفير الوسائل للمختصين وفق السلل التي حددتها الامم المتحدة &لدعم عملية المفاوضات".

وأكد أنه دارت مواضيع عمل هذه الورشة بما "يتعلق حول أنظمة الحكم الثلاثة في سوريا، الرئاسي والبرلماني والمختلط، والمزايا والعيوب لما هو الافضل لسوريا لمنع عودة الاستبداد وإشراك الجميع في مستقبل سوريا، وأما المحور الثاني فهو الديمقراطية مابين الأغلبية والتوافقية وتمت دراستها من كل الجوانب من حيث الحقوق والمشاركة".

وأضاف أن هذه الورشة "كانت جيدة لدعم هيئة التفاوض ولإشراك جميع المختصين ايضا".

عراقيل

وحول اللجنة الدستورية قال سعدون "لازالت هناك عراقيل كثيرة امام اللجنة الدستورية من النظام ومن حلفائه، وهناك عراقيل دولية ولم يتم الاتفاق عليهاحتى في اجتماع استانا الاخير الامر الذي شكل خيبة أمل حتى للسيد ستيفان ميستورا والذي عليه قبل مغادرته منصبه ان يبين للعالم من هو الدي يعرقل الحل السياسي في سوريا؟".

ونظمت دائرة دعم المفاوضات في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ورشة عمل لبحث شكل الحكم في مستقبل سوريا، وذلك على هامش الاجتماعات التي تقيمها الهيئة السياسية في مدينة غازي عنتاب التركية.

وشارك في الورشة قانونيون وحقوقيون وخبراء في مجال أنظمة الحكم وأنواعها وأشكالها، وناقش المجتمعون أنظمة الحكم المختلفة ومزاياها وعيوبها، بما يمهد إلى إنهاء الحكم الاستبدادي الذي حكم سوريا منذ عقود وعدم السماح لتكراره.

ملفات جديدة&

وقال سعدون أيضا إن الائتلاف الوطني يعمل على تزويد هيئة التفاوض السورية بملفات وأوراق جديدة لدعم العملية التفاوضية، والوصول إلى نظام حكم جديد ضمن الحل السياسي الشامل الذي نصت عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

وأشار سعدون في هذا المجال إلى أن الائتلاف الوطني "يواصل السعي من أجل تلبية رغبات وطموحات الشعب السوري في الوصول إلى نظام ديمقراطي تعددي يعكس الواقع السوري المتنوع ويضمن إقرار بحقوق ومشاركة جميع أبناء الوطن من مواطنين ومواطنات والجماعات"، ووعد "أن هذه الورشات ستنعقد مجددا إلى حين تحقيق الهدف".

ولفت إلى أن تحقيق الانتقال الشامل في البلاد وفق القرارات الدولية يتطلب وضع الأسس اللازمة لإقامة نظام حكم جديد والذي يمنع أية جهة أو جهاز في الدولة من السيطرة على القرار الكامل.