: آخر تحديث
المادة 11 "المصيبة والفضفاضة" جوبهت بحملات شعبية لرفضها

الأردن: الحكومة تسحب تعديلات القانون "المكمّم للأفواه"

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: وسط ترحيب صحفي، تستعد الحكومة الأردنية لسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية الذي احالته الحكومة السابقة الى مجلس النواب، وكانت نداءات شعبية تصاعدت على مدى ثلاثة أعوام طالبت برفضه باعتباره "تكميما للأفواه". 

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات إن الحكومة ستسحب مشروع القانون بناء على طلب من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، واستجابة مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وأوضحت غنيمات ان الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة.

وأشارت غنيمات الى انه ستتم اعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة الى الكراهية و التحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة ،اضافة الى دراسة فتح المادة (11 ) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الاردني و المعايير الدولية.

فضفاضة 

يذكر أن رئيس الوزراء عمر الرزاز كان خلال اجتماع مع الشباب في أكتوبر الماضي، وصف المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية بـ "المصيبة" و "الفضافضة"، كما اعتبرها "مكممة للأفواه"، وبرّر عدم اتخاذه أي خطوة لتعديلها بالقول "إن مشروع القانون لم يكن بين يدينا – يقصد عند تسلمه رئاسة الحكومة – والمشروع أمام مجلس النواب اليوم".

وتنص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية على أن يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

ترحيب

وسارعت نقابة الصحافيين الأردنيين إلى الترحيب بقرار الحكومة سحب تعديلات قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب، واعتبر المجلس الخطوة تعزيزا للديمقراطية وانحيازا وتعظيما لأهمية وقيمة حرية الرأي والتعبير.

ودعا المجلس في تصريح صدر عنه، اليوم الأحد، إلى فتح كل مواد القانون للنقاش العام بحيث يتاح لكل الأطراف والقوى السياسية والمجتمعية المساهمة في صياغته وتجويده بما يحفظ ويعلي من حرية الصحافة والإعلام وبما تتيحه من حق الجميع بإبداء الآراء والموقف بموضوعية ومهنية ودون المساس بكرامة الأشخاص وخصوصياتهم.

ورأى المجلس أن مراجعة المادة (11) التي تتيح التوقيف في قضايا الرأي والتعبير مسألة أساسية وجوهرية كونها عقوبة مسبقة وقيدا يحول دون ممارسة الناس لحقهم في مناقشة القضايا الوطنية وإبداء الآراء حولها.

كما أكد أن إلغاء التوقيف في قانون الجرائم الإلكترونية سيكون علامة فارقة في محتوى القانون وغاياته، كما أن إعادة ضبط التعريفات الواردة فيه ومراجعة العقوبات الموسعة والمغلظة التي تضمنها ستعليان من قيمة الحريات العامة، وبما ينعكس إيجابيا على صورة الأردن الخارجية ومكانته على مقاييس الحريات العالمية، ومقدار التزامه بالمواثيق الدولية التي صادق عليها.

وقال البيان: وكانت نقابة الصحافيين وفي كل المناسبات واللقاءات التي عقدتها مع مختلف مستويات القرار الحكومي والسياسي شددت على ضرورة سحب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية، وفتح كافة مواده للنقاش العام لتجويده ورفع سويته، وجعله قيمة لحماية حق الرأي والتعبير.

رفض نداءات 

ورفضت حكومة الرزاز في وقت سابق نداءات بسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، مبررة ذلك بأنه "في حوزة البرلمان" ويمكن إجراء التعديلات اللازمة عليه، بيد أن رئيس الوزراء قال خلال اجتماعه المذكور مع الشباب "سيكون لنا رأي في القانون".

وكان مجلس النواب الأردني أقرّ المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية في صيف 2015 بعد أن أرسلت الحكومة مشروع القانون إليه، ولم يتوقف أحدٌ عند مناقشة تلك المادة تحت قبة البرلمان، كما لم تحصل عند إقرار المادة والقانون – لا قبل ولا بعد – أي ردّات فعل من قبل أطراف حتى تلك المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحفية.

لكن آثار المادة بدأت تتضح عند تطبيقها حيث حُبس أشخاص بينهم صحافيون خلافاً لأحكام تلك المادة، والتي يمكن للمدعي العام أن يوقف على أساسها قبل قرار المحكمة.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. طهران تدشن حرب الجواسيس مع واشنطن
  2. عبدالله بن زايد يشهد افتتاح
  3. موكب حماية وليام وكيت يصدم عجوزًا
  4. الجبير: التحقيقات في قضية خاشقجي مستمرة والمحاكمات جارية
  5. ماضي عائلة باتريك شاناهان يبدد طموحاته في قيادة البنتاغون
  6. حملة مصرية لمقاضاة أردوغان ومقاطعة المنتجات التركية
  7. صالح والأمير صباح الأحمد بحثا تهدئة الأزمة في الخليج
  8. هجوم الناقلة اليابانية ناتج عن لغم بحري مشابه للألغام الإيرانية
  9. ترمب
  10. هذا ما يجمع ملالي طهران والإخوان!
  11. بوريس جونسون يعزز موقعه لخلافة تيريزا ماي
  12. التحالف يسقط طائرة مسيّرة في اليمن قبل وصولها إلى السعودية
  13. مبعوث ترمب: لا نضغط على الأردن
  14. مصر تستنكر دعوة أممية إلى تحقيق
  15. أمير الكويت في بغداد لتطوير التعاون الأمني والتجاري
  16. صاروخ يُجلي موظفين في شركة أميركية في البصرة
في أخبار