الرباط: في تطور جديد لملف قضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، التي مازالت تلاحق عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس وسط المملكة، إحالة القضية على غرفة الجنايات بذات المحكمة.&

ويواجه حامي الدين وهو مستشار بالغرفة الثانية من البرلمان المغرب ، ويعد أحد الأصوات المزعجة داخل حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي بالبلاد، تهمة "المساهمة في القتل العمد" للطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى.

وقال عبد الصمد الإدريسي، محامي دفاع حامي الدين في اتصال مع "إيلاف المغرب" إن إحالة ملف حامي الدين على الجنايات "قرار سياسي مع الأسف يضرب في العمق المبادئ الأولية لأبجديات القانون"، وأوضح أنه سيدافع على موكله أمام المحكمة.

وأشار الإدريسي الى أنه لم يتم بعد تحديد موعد جلسة محاكمة موكله، معبرا عن اندهاشه من القرار الذي لم يكن يتوقعه.

من جهته، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، "تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق"، وأضاف "العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل".

وأشار الرميد في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تكفي الإشارة هنا إلى أن المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي نصت صراحة على أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد".

وشدد الوزير المكلف حقوق الإنسان على أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد " يحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص"، وذلك في انتقاد واضح منه لقرار إعادة محاكمة زميله في الحزب.

ولم يقف الرميد عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول ان القرار "لو قُدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة، فسيكون انقلابا في مسار العدالة بالمغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد".

ومن شأن إعادة فتح ملف متابعة حامي الدين الذي يشغل في الحزب مهمة نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن يعيد إلى الواجهة العلاقة المتوترة بين جهات داخل الدولة وحزب رئيس الحكومة.

يشار إلى أن الطالب اليساري آيت الجيد، سنة 1993 ، قتل إثر مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، وكان من بين المتابعين في القضية، حامي الدين الذي كان طالبًا حينها وقضى سنتين حبسا نافذا قبل أن تتم تبرئته، وأغلق الملف قبل أن تتم إعادة فتحه في السنوات الماضية في مناسبات متفرقة.