الرباط: قال سليمان العمراني، نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية) إن قرار قاضي التحقيق إحالة ملف عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية في قضية مقتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى "نازلة خطيرة جدا وإذا ذهبت بلادنا في هذا الاتجاه، سنفتح الأبواب على جهنم".

وأضاف العمراني في تصريح صحافي حضرته "إيلاف المغرب" عقب اختتام اجتماع للأمانة العامة ترأسه سعد الدين العثماني، مساء اليوم:" تفاجأنا اليوم في حزب العدالة والتنمية بأن هذا الملف الذي يعلم الجميع أنه سبق البت فيه بقرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به".

وأكد العمراني "كل قواعد العدالة في العالم تؤكد أن أي شخص سبق للقضاء البت في ملفه، لا يفتح من جديد".
وزاد موضحا أن دستور المملكة باعتباره أسمى قانون يقول في أحد فصوله، إن أحكام القضاء نهائية، وقال "نحن أمام نازلة تثير التساؤل".

وردا على سؤال لـ"إيلاف المغرب" حول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية يتهم أطرافا معينة بالوقوف وراء تحريك القضية، قال العمراني: "المؤلم اليوم هو أن بعض الجهات تريد الاصطياد في الماء العكر، وتسعى بكل وسيلة لتطوع القضاء لصالحها"، وذلك في تأكيد واضح بأن جهات ما تقف وراء الملف دون أن يذكرها بالاسم.

ومضى نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مبينا أن القضاء المغربي "نعلم أنه مستقل ومؤتمن على توفير الأمن لكافة المواطنين، لذلك هذه النازلة خطيرة جدا لأنه ان ذهبت بلادنا في هذا الاتجاه، سنفتح الأبواب على جهنم، لأن كل الملفات التي لم تتقادم، ستصبح قابلة لتفتح من جديد".

وزاد مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية يرفض هذا الأمر، حيث قال: "لا يمكن أن نقبل هذا أبدا، ليس فقط لأن حامي الدين معنا في الحزب، هذا موقفنا حتى وإن تعددت الوقائع لأن في ذلك انتصار للدستور وللعدالة والقضاء والقواعد العالمية"، حسب تعبيره.

وقال العمراني بشان الاجتماع العاجل للامانة العامة " كان منطقيا أن نتداعى للقاء الأمانة العامة لكي نتدارس الموضوع، لأن الأخ حامي الدين قيادي في حزب العدالة والتنمية . والحزب سبق له أن عبر عن تضامنه الكامل معه في ملف واضح ليس لنا فيه أي غموض أو لبس، أو أي شبهة"، وشدد المتحدث ذاته، على أن حامي الدين "مظلوم في هذا الملف ظلما بينا لا لبس فيه".

وأفاد العمراني بأن أمانة الحزب اجتمعت لتعبر عن "التضامن الكامل وتدارسنا الموضوع بكل حيثياته وقلنا يجب أن نعبر عن تضامننا الكامل مع الأخ حامي الدين وسنصدر بيانا في الموضوع لنضع الرأي العام في الصورة".

وبدا لافتا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حرص على ترؤس اللقاء رغم حضوره مراسيم التوقيع على الميثاق العالمي للهجرة في مدينة مراكش، الأمر الذي يؤكد حساسية القضية، بالإضافة إلى موقف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، الذي عبر عنه في تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتحاشي العثماني التصريح بخصوص الموضوع لدى مغادرته اللقاء، إلا أنه أكد أنه يهنئ ما قاله نائبه في الموضوع.

وعلمت "إيلاف المغرب" أن عددا من أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قاموا بزيارة تضامن لمؤازرة حامي الدين في بيته مباشرة بعد نهاية اللقاء، في خطوة ورسالة واضحة تؤكد أن الحزب لن يترك حامي الدين وحيدا في مواجهة القضية.