واشنطن: اعترفت روسية أقامت شبكة قوية من الاتصالات مع الجمهوريين عبر اتحاد الأسلحة الأميركي، ووصلت إلى الدائرة المحيطة بالرئيس دونالد ترمب، الخميس بأنها عميلة أجنبية.

وتواجه ماريا بوتينا، وهي أول روسية مدانة في إطار القضايا الناجمة عن التحقيق في اتهام موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، يتبعها احتمال ترحيلها.

وقالت النيابة إنها بدأت في&مارس 2015 خطة لنسج علاقات مع الحزب الجمهوري بهدف التأثير على السياسة الخارجية الأميركية، وإنها تعاونت مع صديقها الأميركي الناشط من الحزب الجمهوري والعضو في اتحاد الأسلحة بول إريكسون.

وجه المؤامرة ومولها جزئياً ألكسندر تورشين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وكان نائباً لحاكم البنك المركزي الروسي حتى تقاعده في 30 نوفمبر.

وبتوجيه من تورشين وبمساعدة إريكسون، قال ممثلو الادعاء إن بوتينا "سعت إلى إقامة خطوط غير رسمية للاتصالات مع الأميركيين الذين يتمتعون بالسلطة والنفوذ على السياسة الأميركية".

وقالوا: "لقد حاولت بوتينا استخدام خطوط الاتصالات غير الرسمية هذه لصالح روسيا". وتكشفت قضية بوتينا خلال التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية تدخل موسكو في الانتخابات والتواطؤ المحتمل من قبل حملة ترمب مع الروس.

وجاء إقرارها بالذنب بعد يوم من الحكم على المحامي الشخصي السابق لترمب مايكل كوهين، الذي اتهم الرئيس بارتكاب مخالفات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وزعم كوهين أن ترمب وجهه بدفع المال خلال حملة الانتخابات الرئاسية لإسكات امرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقة جنسية مع المرشح الجمهوري.

تقربت بوتينا من أعلى الأوساط في الحزب الجمهوري بعد أن بدأت بتأسيس منظمتها الخاصة الروسية للحق في حمل السلاح بدعم من تورشين ثم اتصلت باتحاد السلاح الأميركي.

وفي أبريل 2015، انضمت إلى المؤتمر الوطني لجمعية الأسلحة الأميركية حيث التقطت صورتها مع أعضاء جمهوريين بارزين وتم تقديمها إلى مرشح رئاسي جمهوري لم يحدد اسمه، وفق المدعين العامين.

وبعد ثمانية أشهر، دعت عدداً من القادة الحاليين والسابقين في الجمعية إلى موسكو حيث قابلوا مسؤولين روسا رفيعي المستوى.

وخلال تجمع انتخابي لترمب في لاس فيغاس في يوليو 2015 اختيرت لتوجيه سؤال له حول توجهه بالنسبة للعلاقات مع روسيا، فقال حينها: "أعتقد أنني سأتفق &مع بوتين ... لا أعتقد أننا قد نحتاج إلى العقوبات"، ربما في أول إعلان له حول الأمر خلال الحملة.

وفي عام 2016، التحقت بمدرسة الدراسات العليا في الجامعة الأميركية في واشنطن، وواصلت نسج علاقاتها في حين كانت تعيش مع إريكسون الذي ساعدها في الاتصال بمسؤول كبير في حملة ترمب هو ريك ديربورن، الذي اقترح عقد اجتماع بين ترمب وبوتين قبل الانتخابات.

بعد هذا العرض، في أوائل مايو 2016، حضر تورشين عشاء رسمياً خلال المؤتمر السنوي لاتحاد الأسلحة في لويزفيل، في كنتاكي، حيث ورد أنه تحدث مع ابن ترمب دون جونيور.

- قضية مهمة -&

قبض على بوتينا في 15 يوليو 2018 وحازت على الاهتمام في روسيا، حيث وضعت وزارة الخارجية صورتها على حسابها على تويتر مع وسم (هاشتاغ) "الحرية لماريا بوتينا".

اعترفت بالتآمر لعدم تسجيل نفسها كعميل لحكومة أجنبية، وهي تهمة غالباً ما تستخدم ضد جواسيس أجانب. لكن لم يكن هناك أي دليل على أنها عملت لدى أي من وكالات التجسس في موسكو.

وتفيد تهمة التآمر وشهادة المدعين العامين بتعاونها في تحقيق أوسع نطاقاً، أنه يمكن توجيه اتهامات إلى آخرين على صلة بقضيتها.

&وستبقى محتجزة في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم في فبراير أو بعد ذلك، ويتوقع أن تواصل التعاون مع التحقيق.

الكرملين يندد

ندد الكرملين مجددا الجمعة بالاتهامات الاميركية بحق الروسية ماريا بوتينا التي أقرت الخميس في الولايات المتحدة بانها أقامت شبكة من الاتصالات لحساب روسيا، معتبرا أن "لا أساس لها".

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "نكرر مجددا أننا نعتبر أن لا أساس على الاطلاق لكل الاتهامات الموجهة اليها".

لكنه لم يشأ التعليق "في المرحلة الراهنة" على محاكمة ماريا بوتينا وما ستعتمده من أسلوب للدفاع عن نفسها.

وبعد توقيفها في تموز/يوليو الفائت في واشنطن واتهامها ب"التآمر" بهدف "تعزيز مصالح روسيا"، أقرت بوتينا (30 عاما) الخميس بانها سعت منذ 2015 الى فتح "قنوات اتصال غير رسمية مع أميركيين نافذين" لحساب السلطات الروسية.

وتأمل عبر ذلك بتخفيف الحكم عليها، علما بأنها تواجه حكما بالسجن حتى ستة أشهر وقد يتم طردها بعد صدور الحكم بحقها.

من جهته، ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة بظروف اعتقال بوتينا في الولايات المتحدة، معتبرا أنها تهدف إلى "كسر إرادتها وإجبارها على الاعتراف بأمور لم تقم بها على الأرجح".

وقال لافروف كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي العامة للانباء "إنها معتقلة في ظروف هي الأقسى (...) يتم اعتمادها عادة مع مجرمين خطيرين"، لافتا الى أن دبلوماسيين روسا زاروا بوتينا في زنزانتها الخميس.

وفي ضوء هذه الظروف، أورد لافروف أنه "يتفهم" قرار الروسية الاقرار بذنبها.

وأضاف "إنه قرارها، وسنقوم بكل ما هو ممكن لضمان احترام حقوق هذه المواطنة ولتعود الى بلادها في أقرب وقت".