قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وأمين عام حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، أن موقف حزبه المساند لعبد العلي حامي الدين في مواجهة تهمة المساهمة في القتل العمد للطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، في بداية تسعينيات القرن الماضي، ليس "موقفا عاطفيا أو سياسيا".

وأكد العثماني في كلمة ألقاها اليوم السبت، في افتتاح الندوة الرابعة من جلسات الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية، التي تحتضنها مدينة مراكش، أن موقف الحزب المساند بشكل مطلق للقيادي حامي الدين هو "موقف مبني على رؤية قانونية وحقوقية وانتصارا لدولة الحق والقانون".

وقال العثماني إن إحالة قضية حامي الدين على القضاء من جديد "غير مفهومة قانونيا وحقوقيا"، وأضاف "اتخذنا عددا من الخطوات وسنتخذ خطوات أخرى وجميع الأعضاء مجمعون على موقف واحد من القضية ولا مجال للتشكيك في ذلك".

وأضاف العثماني ، ردا على الانتقادات التي وجهت لحزبه بسبب موقفه الرافض لمتابعة حامي الدين، "نحن نحترم استقلالية السلطة القضائية، ونحترم اختصاصاتها وفي إطار هذا نعبر عن موقفنا بصراحة في الموضوع، وأعلننا عن خطوات وسنقوم بخطوات أخرى ، وشكلنا لجنة للتدقيق في الموضوع ومتابعته ، وسنناصر حامي الدين في الأمور التي هي حق، ولا ندافع على من أخطأ وخالف القانون، ونعرف بأن هذه القضية هي حق".

ونوه رئيس الحكومة بالمواقف، التي عبر عنها عدد من الحقوقيين والسياسيين ،الرافضة لمتابعة زميله في الحزب، وقال بهذا الخصوص: "أحيي عدد من الشرفاء والأصوات النزيهة التي عبرت عن موقفها من مسألة إعادة محاكمة حامي الدين"، وأفاد بأن متابعة حامي الدين تستوجب إعادة النظر في جميع الملفات التي بتت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة، وقال "ينبغي إعادتها إلى نقطة الصفر وهذا غير منطقي ولا يمكن إعادة الملف كل مرة لأن هذا يضرب في العمق الأمن القانوني واستقرار الأحكام القضائية".