: آخر تحديث
حذر من عرقلة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة

عبد المهدي يقترح على البرلمان حلولًا للأزمة الحكومية

فيما أعلن البرلمان العراقي عن عقد جلسة اليوم لاستكمال التصويت على التشكيلة الحكومية، فقد اقترح عبد المهدي عليه خارطة طريق تتضمن أربعة حلول للأزمة الحكومية، محمّلًا البرلمان والقوى السياسية مسؤولية عرقلة قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الوزاري وتنفيذ مطالب المواطنين الملحّة.

إيلاف: أعلنت رئاسة البرلمان العراقي عن عقد جلسة جديدة في الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي (9 غرينتش) من صباح الثلاثاء تتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الحكومية والنظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية عدد من النواب واستكمال التصويت على تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

حلول عبد المهدي للأزمة الحكومية 
وفي رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إطلعت على نصها "إيلاف"، فقد أشار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى أن المجلس لم ينجح في تنظيم التصويت على التشكيلة الحكومية إلا بعد التأجيل وتفاوض التحالفين الرئيسيين: الإصلاح "برئاسة ائتلاف "سائرون" زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي" والبناء "بزعامة رئيس منظمة بدر هادي العامري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، واتفاقهما على تقديم 14 مرشحًا من بين أسماء القائمة المقدمة من قبله، والتي تضمنت 22 مرشحًا لملء حقائب الحكومة الاثنتين والعشرين.. فيما تم تأجيل التصويت على أسماء الثمانية الباقين.

أضاف إنه خلال أكثر من 40 يومًا، جرت مساعٍ حثيثة لم تكلل بالنجاح للأسف الشديد للوصول إلى اتفاق يسمح بالمضي قدمًا في عملية استكمال التشكيلة الحكومية.. وأوضح أن هذا الأمر قد أرغمه على الذهاب مجددًا إلى مجلس النواب لاعتقاده أن العملية الديمقراطية يجب أن تكون هي الفيصل لحسم الخلافات السياسية، وللأسف لم يجرِ التصويت مرة أخرى.

إزاء ذلك، فقد اقترح عبد المهدي أربعة حلول لإنهاء الأزمة الحكومية المستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي، يقضي أولها بعرض الأسماء المتبقية للتصويت خلال الأسبوع الحالي، وكما قدمت في الرابع من الشهر الحالي إلى البرلمان ليتم قبولها أو رفضها، وفي الحالة الأخيرة فإنه سيتقدم خلال 48 ساعة بأسماء مرشحة ثانية.

وأوضح عبد المهدي أن الحل الثاني يقضي بقبول الكتلتين الرئيستين بالتصويت على 5 أو 6 وزارات متفق عليها، وتأجيل الباقي وحسم أمر الوزارات المؤجلة، إما بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح، والآخر حق الرفض، بهدف الوصول إلى أسماء متفق عليها، بينهما وبين رئيس الوزراء، ليتم عرضها خلال وقت محدد قريب (الأسبوع المقبل مثلًا) على مجلس النواب لنيل الثقة كزملائهم.

وأوضح أن الحل الثالث يجري باتفاق الكتلتين الرئيستين على تقديم أسماء جديدة كليًا أو جزئيًا وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها.. مبيّنًا أن الحل الرابع يقترح اتفاق الطرفين الرئيسيين على ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء، ولمجلس النواب قبولها أو رفضها جزئيًا أو كليًا خلال التصويت بدون كسر النصاب أو عرقلته.

وأشار عبد المهدي إلى أن أمام حكومته مهامَّ جسيمة يطالب بها الشعب.. محذرًا من أن التأخير في إنهاء التشكيلة الحكومية سيعرقل قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الوزاري وفق جداوله الزمنية الطموحة.. منوهًا بأن هذا التأخير لن يضع رئيس الوزراء وحكومته أمام المسؤولية فقط، وإنما سيضع مجلس النواب والقوى السياسية أمام مسؤولياتهم أيضًا.

وفي ختام رسالته، دعا عبد المهدي رئيس البرلمان إلى "تحفيز الجميع للوصول إلى توافق أو اللجوء إلى التصويت للسير بالعراق إلى شاطئ الأمن والسلام، وبما يخدم الشعب ويحقق مطالبه العادلة وحقوقه المشروعة"، بحسب قوله.

الأسماء الثمانية المرشحة لاستكمال التشكيلة الحكومية
تجدر الإشارة إلى أن الشخصيات الثماني المرشحة لإكمال التشكيلة الحكومية هي: فالح الفياض لوزارة الداخلية وفيصل الجربا لوزارة الدفاع ونوري الدليمي لوزارة التخطيط وقصي السهيل وزارة التعليم العالي وصبا الطائي لوزارة التربية ودارا نورالدين لوزارة العدل وهالة كوركيس لوزارة الهجرة وعبدالأمير الحمداني لوزارة الثقافة.

فشل البرلمان العراقي في الرابع من الشهر الحالي في إكمال التشكيلة الحكومية لعبد المهدي، الذي لم يستطع حل الخلافات السياسية بين الكتل حول وزارات الداخلية والدفاع والعدل بشكل خاص، حيث قاطع جلسته نواب تحالف الإصلاح لرفضهم ترشيح رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق فالح الفياض لحقيبة الداخلية، فيما قاطع نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لرفضهم إسناد حقيبة العدل إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

كما رفض تيار المحور الوطني السني المدعوم من تحالف البناء بزعامة هادي العامري ونوري المالكي ترشيح ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي للفريق الطيار فيصل الجربا لحقيبة الدفاع، مؤكدًا أن هذه الوزارة من حصة المكون السني. 
  
وكان من المفترض أن يقدم عبدالمهدي 8 مرشحين للتصويت عليهم في البرلمان من أجل استكمال حكومته، إلا أن خلافات الكتل هذه حولهم أعاقت التصويت على ذلك لحد الآن. 

وسبق للبرلمان العراقي أن صوّت في 24 أكتوبر الماضي على منح الثقة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرًا من تشكيلته الوزارية، التي تضم 22 وزيرًا، فيما تم تأجيل اختيار ثمانية وزراء آخرين، بسبب اعتراضات برلمانية على ترشيحهم.
 


 


عدد التعليقات 2
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. البلد والوقت الضائع
عبد حمزة ابن عبد العباس - GMT الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 10:47
اجتماعات لاتنتهي معظمها مجاملات بدون ورقة عمل
2. نقاشات
عبدالكاظم عبد الامير عبد الزهرة - GMT الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 12:04
نقاشات نقاشات العراقي عنده الانا هي الاقوى مصلحته اولا انها التربية البيتية والمجتمعية مجتمع لايعروف الروح والتعاون المجتمعي السبب الاول في ا جرام صدام واجرام وسرقات من احتلوا الكراسي من عام 2003 حتى الان هي الاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا اعيش انا والموت للاخرين


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. بومبيو يشكر الأمير محمد بن سلمان على دعم جهود السلام في اليمن
  2. تناول المشروبات الساخنة يزيد خطر الاصابة بسرطان المريء
  3. عبدالله الثاني: لا أحد يضغط عليّ!
  4. فنلندا الأكثر سعادة عالميًا والامارات عربيًا
  5. الكويت تعلن موقفها من
  6. ثورة في لندن: عصر جديد من وسائل النقل الذكية
  7. صفقة ديزني - مردوخ تحوّل أطفال الأخير الستة مليارديرات!
  8. بريطانيا تطلب إرجاء موعد بريكست حتى 30 يونيو
  9. مدمن مخدرات يقتل ويصيب 11 شخصًا في مصر
  10. الحزب الحاكم والجيش الجزائري يستجيبان لمطالب الشارع
  11. بومبيو يثمّن دور الكويت في حل أزمات المنطقة
  12. كازاخستان تغيّر اسم عاصمتها الى
  13. نيوزيلندا تستعد للحسم مع أردوغان
  14. ترمب قد لا يكره المسلمين… لكنه بلا مبادئ
  15. بغداد تطلب دعمًا أميركيًا لإنهاء بقايا داعش وتدريب قواتها
في أخبار