الرباط:صادق مجلس النواب المغربي( الغرفة الاولى بالبرلمان) بالإجماع خلال جلسة عمومية اليوم الاربعاء بمقر البرلمان على القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي يهدف "إلى إذكاء روح الانتماء للوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات"، حسب عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف ادارة الدفاع الوطني الذي قدم مشروع القانون أمام البرلمان.
وأوضح لوديي أن القانون الجديد " يقر مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة ، الذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة".
وللإشارة فإن المغرب أوقف العمل بإلزامية الخدمة العسكرية منذ أغسطس 2006، وكان النظام القديم لهذه الخدمة يسري حصريا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، فيما يشمل النظام الجديد الذكور والإناث على حد السواء.
وكان مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية قد اعتمد من طرف مجلس الوزراء خلال اجتماع ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس في شهر أغسطس الماضي ، قبل أن يعرض على البرلمان.
وأشاد لوديي ، خلال تقديمه للمشروع في الجلسة العمومية لمجلس النواب، بالانخراط الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء مناقشته، مضيفا أن التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ساهمت في إغناء مضامين مشروع القانون وتحقيق الإجماع حوله.
وأبرز لوديي أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
وأوضح أن مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهدافه توخت أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقاؤهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع.
ويروم المشروع أيضا، حسب لوديي، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.
وشدد على أنه من أجل توضيح هذه الأهداف وتفسير مقتضيات المشروع والنصوص التطبيقية المتعلقة به سيتم إيلاء أهمية كبيرة للتواصل مع المواطنين عبر فتح بوابة على الأنترنت واللجوء إلى وسائل أخرى للتواصل، مشيرا إلى أن هذه الوسائل ستمكن من إبراز مختلف مجالات التكوين والمساطر المتبعة لاختيار المجندين، بالإضافة إلى كل المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المعنيين بالخدمة العسكرية.
ولفت إلى أنه سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي لا من حيث شروط الإيواء والإقامة ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.
من جهتها، عبرت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب عن تقديرها واعتزاز المغاربة قاطبة بالأعمال الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية وبمجهوداتها وتضحياتها الجسيمة في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن.