وجّه عبد السلام بركة، السفير المغربي السابق لدى المملكة العربية السعودية، خلال فترة ما بين 9 مارس 2013 و19 أبريل 2018، رسالتين إلى كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي والخازن العام للمملكة، بشأن "مستحقات مالية" مرتبطة براتبه كسفير سابق.

إيلاف من الرباط: فيما التمس السفير السابق من وزير الخارجية والتعاون الدولي "دعوة الخازن العام للمملكة إلى إعطاء تعليماته لمصالحه المختصة" بهدف تمكينه من مستحقاته، وذلك من خلال "وضعها بين يدي محاسب الخزينة لدى سفارة المملكة المغربية في الرياض" ليتسنى له تحويلها إلى فائدته طبقًا للمساطر (الاجراءات) التنظيمية المعمول بها، دعا، في رسالته الثانية، الخازن العام للمملكة إلى تمكينه من مستحقاته، قبل أن يستدرك مخاطبًا الخازن العام بالقول: "مع الاحتفاظ بحقي في مطالبتكم بتعويض عن الضرر الفادح الناتج من تصرفكم الموصوف لا محالة بالشطط في استعمال السلطة".

السفير عبد السلام بركة&

ملتمس
التمس السفير بركة من وزير الخارجية والتعاون الدولي، باعتباره "المسؤول عن القطاع والساهر على حقوق وكرامة الدبلوماسيين"، وبصفته "الآمر بالصرف"، في رسالته بشأن موضوع "مستحقات مالية مرتبطة براتبي كسفير سابق لصاحب الجلالة حفظه الله"، "دعوة الخازن العام للمملكة إلى إعطاء تعليماته" لمصالحه المختصة بهدف تمكينه من مستحقاته، وذلك من خلال "وضعها بين يدي محاسب الخزينة لدى سفارة المملكة المغربية في الرياض"، ليتسنى له تحويلها إلى فائدته طبقًا للمساطر التنظيمية المعمول بها.
&
معطيات
قال السفير بركة، الذي سبق له أن عمل سفيرًا لبلاده لدى مدريد والأرجنتين والأورغواي، ووزيرًا مكلفًا العلاقات مع البرلمان وشؤون إتحاد المغرب العربي، في رسالته إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي، إنه "حرم" منذ شهر يناير 2014 إلى غاية 31 مارس 2018 "من الاستفادة من السعر التفضيلي الدبلوماسي على ما يعادل ثلثي الأجر، بعدما عمدت الخزينة العامة للمملكة عن قصد ومن دون سابق إنذار، على حجز ثلثي الأجر الأصلي في "المنبع" (أي لدى مديرية نفقات الموظفين في الرباط) بمقتضى إشعار لغير الحائز، مما حال دون خضوع المبلغ المحجوز إلى عملية إضافة السعر التفضيلي المحدد تنظيميًا بالنسبة إلى تمثيلية المملكة المغربية في المملكة العربية السعودية".

وأشار بركة إلى أن الخزينة "واصلت" هذه الاقتطاعات "إلى غاية تاريخ انتهاء المهام رغم أوامر إيقاف التحصيل الصادر بالنفاذ المعجل من المحكمة الإدارية بالرباط". قبل أن يضيف: "وبذلك تكون الخزينة العامة للمملكة مدينة لي بمبلغ مليون وخمسة وخمسين ألف ومائتين وسبعة وعشرين درهمًا وواحد وأربعين سنتيمًا (1.055.227.41 درهمًا) مقابل ما لم أتوصل به من مبالغ في الفترة الممتدة من يناير 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2017"، مع إشارته إلى "ما يضاف على المبلغ المذكور إلى غاية تاريخ انتهاء المهام، علاوة على أحقيته، كما يقول، في "المطالبة بتعويض عن الضرر أثناء مزاولة مهام رسمية عليا خارج الوطن".
&
زاد بركة قائلًا إنه "على فرض أحقية الخزينة بالاقتطاع قبل صدور الأحكام المذكورة بإيقاف التحصيل، فقد كان عليها أن تقوم بذلك على مستوى المحاسب بالسفارة والآمر بالصرف، أي وزارة الخارجية، حتى يتم ذلك بعد خضوع الراتب إلى عملية تحويل بالعملة الصعبة وفق المعامل المحدد. وبهذا يكون الاقتطاع قد تم من "المنبع القانوني والفعلي" بالنسبة إلى الدبلوماسي المغربي، أي الجهة المخوّلة بتسليمه الراتب مستكملًا كل عناصره".

علاوة على ذلك، يضيف السفير بركة في رسالته إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي، فــ"إن الخزينة العامة عمدت إلى عدم تحويل راتبي عن الفترة الممتدة من أول أبريل إلى 19 أبريل 2018، وذلك من دون مبرر، ولا استناد إلى أي مقتضى قانوني ولا تنظيمي".
&
مطالبة
في رسالته إلى الخازن العام للمملكة، في موضوع "المطالبة بمستحقات مالية مرتبطة براتبي الشهري كسفير سابق لصاحب الجلالة حفظه الله"، بسط السفير بركة مختلف المضامين التي ساقها في رسالته إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي، بما في ذلك تحديد الفترة الزمنية المعنية بالاقتطاعات ومبالغها، فضلًا عن جملة الحيثيات المرتبطة بالموضوع، بما في ذلك الإشارة إلى المرفقات.

ودعا السفير بركة، في ختام رسالته، الخازن العام للمملكة، إلى إعطاء تعليماته لمصالحه المختصة بهدف تمكينه من مستحقاته، وذلك من خلال "وضعها بين يدي محاسب الخزينة لدى سفارة المملكة المغربية في الرياض ليتسنى له تحويلها إلى فائدتي طبقًاً للمساطر التنظيمية المعمول بها"، قبل أن يستدرك مخاطبًا الخازن العام للمملكة، بالقول: "مع الاحتفاظ بحقي في مطالبتكم بتعويض عن الضرر الفادح الناتج من تصرفكم الموصوف لا محالة بالشطط في استعمال السلطة".

من نزاع جبائي الى نزاع شخصي&
"إيلاف المغرب"، وفي محاولة منها للتأكد من مضمون الرسالتين، اتصلت هاتفيًا بالسفير بركة، الذي استغرب حصول الموقع على الرسالتين، لكنه لم ينفِ صحتهما.

وعن السبب الرئيس وراء هذا الوضع الشاذ، قال السفير البركة إن الموضوع انتقل، مع الأسف، من نزاع جبائي معروض على القضاء بين ورثة الراحل الحاج محمد بركة والخزينة العامة، حوّله الخازن العام إلى نزاع شخصي ضده.&

وزاد بركة قائلًا: "أعتقد، والله أعلم بما خفي، أن لجوئي إلى القضاء للطعن المشروع في مطالب الخزينة لم يكن مستحسنًا لدى الخازن العام. والدليل على ذلك أن الإدارة التي يديرها امتنعت مرتين عن تنفيذ قرارات صادرة من القضاء الإداري، كما يتجلى ذلك من محاضر مأمور إجراءات التنفيذ التي أدليت بها".&


&