تقول وول ستريت جورنال إن كارلوس غصن استخدم أرصدة "نيسان" ليدفع ما استحق عليه لرجل الأعمال السعودي خالد الجفالي الذي ساعده في تجاوز مصاعب مالية شخصية.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أشخاص مطلعين على قضية كارلوس غصن في اليابان قولهما إن أحدث التحقيقات التي أجراها ممثلو الادعاء في طوكيو تؤكد علاقة غصن &برجل الأعمال السعودي خالد الجفالي، الذي يدير أعمال شركة "نيسان" في الشرق الأوسط.

واستشهد ممثلو الادعاء في 21 ديسمبر الجاري بشكوك جديدة سمحت لهم باعتقال غصن من دون إمكانية الإفراج عنهم بكفالة. وقالوا حينها إن الشخص الذي تم تحديد هويته فقط باسم "ب" ساعد غصن منذ نحو عقد من الزمن، عندما كان رئيسًا تنفيذيًا لشركة "نيسان"، وتكبد خسائر في صفقة شخصية. في وقت لاحق، قال المدعون العامون إن غصن رتب دفع "نيسان" مبلغ 14.7 مليون دولار لشركة يديرها "ب"، مدعيًا أنها كانت بهدف "تحقيق الربح" لنفسه ولـ "ب".

وبحسب الصحيفة، قال مطلعون على المسألة إن الجفالي هو أحد أفراد إحدى العائلات الأكثر ثراء في المملكة العربية السعودية، يعمل منذ فترة طويلة في قطاع السيارات.

مقايضة العملة

كان غصن قد اعتُقل في طوكيو في 19 نوفمبر، واتُهم في 10 ديسمبر بعدم الافصاح بحقيقة دخله في البيانات المالية لشركة "نيسان". وقال محاميه إن غصن ينفي ارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن. ولا يزال المسؤول التنفيذي الذي جرد من منصبه كرئيس لشركة "نيسان"، لكنه لا يزال مسجونًا في طوكيو.

تتعلق القضايا الجديدة التي يقاضى فيها غصن باتفاق مقايضة العملة الذي أبرمته شركة مقرها في لبنان على علاقة بغصن في عام 2006 مع بنك شينسي الياباني، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة. الهدف، كما قالوا، كان التأكد من أن غصن الذي يتلقى أجره من شركة "نيسان" بالين الياباني، لكن مصاريفه الشخصية بعملات أخرى، لن يخسر إذا تراجعت قيمة الين.

إلا أن قيمة الين ارتفعت خلال الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في سبتمبر 2008. وبحلول الشهر التالي، كان غصن يخفي خسارة مقدارها 16.7 مليون دولار. وأخبر بنك شينسي غصن إنه سيوقف التمويل إذا لم يقدم ضمانات إضافية، وذلك بحسب المدعي العام والمطلعين على الصفقة. لكن بنك شينسي رفض التعليق.

حين بدأ المصرف يطرح التساؤلات، طلب غصن مساعدة الجفالي. استعادة الشركة المرتبطة بغصن العقد في دفاترها من نيسان في أوائل عام 2009، وقدم الجفالي دعمًا لخطاب اعتماد يرضي طلب بنك شينسي بشأن الضمانات الإضافية.

في ذلك الحين، كان ثمة مشروع مشترك بين "نيسان" وشركة الجفالي، أُعلن عنه في أكتوبر 2008، تمثل في الإشراف على عمليات "نيسان" في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط.

مسائل مشروعة

يكمن التحقيق الأخير الذي أجرته النيابة العامة في المدفوعات التي يُقال إنها صدرت عن "نيسان" إلى شركة يديرها "ب"، وهو الشخص نفسه الذي حددته المصادر بأنه الجفالي، في أربع مناسبات بين عامي 2009 و 2012، وبلغ إجمالي قيمتها 14.7 مليون دولار.

قال مصدر مقرب من عائلة غصن إن هذا خطأ، وإن المدفوعات كانت تتعلق بمسائل تجارية مشروعة. في عام 2009، طلب غصن من الجفالي المساعدة في تغيير أعمال "نيسان" في السعودية. وطلب من الجفالي المساعدة في تسوية النزاعات مع تجار نيسان المتضررين من مشاكل مع موزع "نيسان" في ذلك الوقت، والقيام بأنشطة أخرى لتعزيز العمل، بما في ذلك الضغط على الحكومة السعودية.

جاءت تحويلات "نيسان" إلى شركة الجفالي مما تسميه "نيسان" احتياطي الرئيس التنفيذي، ومن من خلال عملية موافقة مبسطة، وفقًا لمصدر مطلع على التحقيق. واستخدمت هذه الأموال لتسديد المدفوعات، إذ كانت السرعة مهمة مثل التبرعات الخيرية في أعقاب الكوارث الطبيعية أو دعم التخفيضات على سيارات "نيسان" في المناطق التي تعاني مشكلات في المبيعات، حسبما قال المصدر.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "وول ستريت جورنال". الأصل منشور على الرابط:

https://www.wsj.com/articles/ghosn-investigators-focus-on-ties-to-saudi-businessman-11545935009