لقي قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تشكيل "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، الكثير من الترحيب في الأوساط القبطية والإسلامية والسياسية.

إيلاف من القاهرة: رحبت الكنائس المصرية الثلاث بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.&

مدخل لتعزيز المواطنة
وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، إن قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتشكيل لجنة مركزية تسمى "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، "يعد خطوة رائعة وعلى الطريق الصحيح".

أضاف القس بولس حليم - في تصريح تلقته "إيلاف"، إن القرار من شأنه تحفيز كل قطاعات ومؤسسات الدولة في التصدي للتطرف، وسيجد صدى طيبًا عند جميع المصريين والعالم، متوقعًا أن يتجاوب الشارع المصري في إنجاح عمل هذه اللجنة.

السيسي وبابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني

ولفت إلى أن عمل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية سيساهم في بناء وتشكيل الوعي المصري، وإعادة الشارع المصري إلى الصورة التي اعتاد العالم أن يراه عليها منذ عصور بعيدة من تسامح وترابط ونبذ للعنف والإرهاب، فضلًا عن تصدير الصورة الحقيقية لمصر أمام العالم كله.

وأوضح أن القرار سيسهم أيضًا في بناء مصر الحديثة، حيث إن التطرف يلتهم أي نمو يشهده المجتمع المصري في مختلف المجالات، وكذلك سيساعد القرار على نشر السلام المجتمعي والشعور بالأمن والأمان وإرساء العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة الحقيقية.

التواصل ضرورة
وتمنى القس بولس حليم كل النجاح لعمل اللجنة في تحقيق أهدافها لما يحقق آمال وطموحات المصريين، وأن يحفظ مصر آمنة من كل سوء، مشيرًا إلى أن ديباجة القرار لم تحصر عمل اللجنة فقط في فض المنازعات، ولكن ستهتم في بناء الوعي بشكل كامل، واستطرد: "اللجنة ستعيدنا إلى الزمن الجميل الذي توجد فيه مواطنة حقيقية".

ووصف المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، الأب هاني باخوم، القرار بأنه "صائب ويسير في مسيرة إرساء دولة القانون أكثر وأكثر، ومحاربة المشاكل النابعة من الصعوبات الثقافية والاجتماعية".

أضاف في تصريح له: "نشكر الرئيس السيسي على هذا الأمر، ونتمنى أن تقوم اللجنة بدورها على أكمل وجه، ونطلب التواصل مع ممثلي الكنائس، وتعيين ممثل لكل كنيسة في اللجنة، لكي يكون هناك توافق أكثر مع الواقع".

&في التوقيت المناسب
بدورها، أشادت الطائفة الإنجيلية بالقرار، واصفة إياه بأنه "نقلة نوعية على طريق المواطنة". أضافت رئاسة الطائفة في بيان لها، "إن هذه اللجنة يمكنها دراسة أسباب التوترات الطائفية، ووضع استراتيجية عامة للتعامل معها على جميع المستويات، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم السلام المجتمعي".

كما أبدت رئاسة الطائفة الإنجيلية استعدادها التام للتعاون الكامل مع اللجنة، إيمانًا منها بأصالة دورها المجتمعي في إرساء قواعد العيش المشترك.

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الدكتور جابر طايع، إن "اللجنة ستعمل على إرساء قيم المواطنة، ومنع الأحداث الطائفية قبل وقوعها، كذلك ستسعى إلى مواجهة الأحداث الطائفية حال وقوعها"، معتبرًا أنها جاءت في توقيت مناسب.

استباقية وقائية
وقالت وكيلة لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، النائبة مايسة عطوة إن اللجنة عليها مسؤولية عظيمة، خاصة في ظل افتعال البعض لأحداث الفتن الطائفية والترويج لها في عدد من المحافظات.

أضافت لـ"إيلاف" إنه مع انخفاض مستوى التعليم والعصبية تحدث الفتن الطائفية لأسباب فارغة، ويسفر عنها العديد من القتلى والمصابين، مشددة على ضرورة دراسة المناطق المعرّضة للفتن الطائفية ومواجهتها من جذورها، لمنع وجود ضحايا لتلك الأحداث.

واعتبر الخبير الأمني، اللواء محمد نبيل، إن قرار تشكيل لجنة "مواجهة الأحداث الطائفية" يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة هو إجهاض أية فتن طائفية، وحل المشاكل بين المسلمين والمسيحيين قبل تفاقمها.

أضاف لـ"إيلاف" أن قرار تشكيل اللجنة قبل الاحتفال بأعياد الميلاد يشكل هدية قيمة إلى الأقباط في مصر، ويؤكد أن الدولة حريصة على تعزيز الأمن الاجتماعي والمجتمعي، والحفاظ على المواطنة، كأساس للعيش في الدولة المصرية.

فحوى القرار
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس القرار رقم "602" لسنة 2018، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

نص القرار على أنه: "يمكن للجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو ممثليهم، وممثلي الجهات المعنية، لدى النظر في الموضوعات ذات الصلة".

يحدد القرار مهام اللجنة في: "وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع تلك الأحداث حال وقوعها، وتعد اللجنة تقريرًا دوريًا بنتاج أعمالها، وتوصياتها، وآليات تنفيذها، يعرضه رئيسها على رئيس الجمهورية".