: آخر تحديث
حلّ «النواب» بعد تعديل قانون الانتخاب وتغيير الحكومة

الأردن لاستحقاقات دستورية وشيكة

نصر المجالي: تشير كل الدلائل إلى أن الأردن مقبل على استحقاقات دستورية تتعلق بتعديل قانون الانتخاب ليسبق احتمال حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة وتشكيل حكومة تشرف على هذه الانتخابات.

وفي رصد لـ(إيلاف) حول الشأن الأردني داخليا، فإن الاستحقاق الدستوري يأتي غداة إشارة الملك عبدالله الثاني في حواره مع طلاب كلية الأمير الحسين للدراسات الدولية في الجامعة الأردنية إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خفض عدد مجلس النواب من 130 إلى 80. 

ومع الخفض المنتظر لعديد اعضاء مجلس النواب، فإنه سيتم خفض أعضاء مجلس الأعيان إلى 40 عضوًا، حيث ينص الدستور على أن عدد اعضاء هذا المجلس الذي يعينه عادة الملك نصف أعضاء المجلس المنتخب.

ومع مثل هذا التوجه يتعين أن يتم بعد تعديل قانون الانتخاب لخفض عديد أعضاء المجلس، حيث نوّه الملك إن قانون اللامركزية والبلديات الذي دخل حيز التنفيذ منذ أشهر وجرى على أساسه انتخاب مجالس المحافظات يهدف إلى نقل القوة من العاصمة عمان للمحافظات لكي يصبح القرار بيد المواطن. 

قوة القرار 

وقال الملك عبدالله الثاني إن هذا الأمر  "سيؤثر على النواب، لأن نقل مركز ثقل القرار لتصبح على مستوى البلدية سيتطلب وجود عدد أقل من النواب، لأن النائب في المستقبل يجب أن يكون نائب وطن". 

ولمحت مصادر أردنية أمام (إيلاف) إلى أن الترتيبات بدأت لإجراء تعديلات على قانون الانتخاب وهي ستكون الثانية في غضون عامين وتختص عدد أعضاء مجلس النواب الذين تم خفضهم من 150 إلى 130 عضواً حين صادق العاهل الأردني على قانون جديد للانتخاب في مارس 2016. 

يذكر أن برلمان الأردن يتكون من مجلسين حسب المواد المنصوص عليها في الدستور، الذي كان أعلن العام 1952، هما مجلس الأعيان ومجلس النواب.

ويتكون مجلس الأعيان عادة من نصف أعضاء مجلس النواب المنتخب، ويتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك، ويضم مجلس النواب حاليا 130 عضوا منتخبًا، بينهم تسعة مقاعد محفوظة للمسيحيين، وثلاثة للأقليات الشركسية والشيشانية، وخمسة عشر للنساء، ومدة ولاية مجلس الأمة أربع سنوات.

ويبدو أن هذه التعديلات المنتظرة بخفض عدد أعضاء المجلس ستؤثر على عدد المقاعد تخص الأقليات والمرأة. 

مدة الحكومات

يذكر أن العاهل الأردني كان حسم موضوع تشكيل الحكومات ومدة بقائها في السلطة وتغييرها بمدة ولاية مجالس النواب، وهي 4 سنوات، كتجربة للحكومات المنتخبة في المستقبل. 

وفي إطار الترتيبات المنتظرة، فإن الملك عبدالله الثاني أكد أن "المضي قدمًا بعملية الإصلاح السياسي يتطلب وجود أحزاب مبنية على البرامج وتعمل لصالح الوطن وليست لصالح أشخاص أو مناطق"، مشيرا إلى أن "من الصعب السير للأمام في عملية الإصلاح السياسي دون وجود حزبين أو ثلاثة على الأقل".

ويؤكد العاهل الأردني أنه "إذا استطعنا بعد 3 أعوام تحويل الكتل البرلمانية الحالية إلى أحزاب مبنية على برامج، فإننا سنتمكن حينها من تشكيل حكومة حزبية، لكن الرهان يبقى على عامل الوقت وطريق تفكير الجيلين القديم والجديد".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. السجن 12 عاما لرجل سمم أغذية أطفال في ألمانيا
  2. موقف سعودي أردني واحد تجاه كل الملفات 
  3. محمد بن راشد يلتقي العاهل السعودي في الرياض
  4. ولي العهد السعودي وملك الأردن يحضران مبادرة مستقبل الاستثمار
  5. ولي العهد البحريني يشارك في مبادرة مستقبل الاستثمار
  6. العاهل السعودي يستقبل أفرادًا من عائلة خاشقجي
  7. الكويت تقدّر عاليًا دور السعودية في دعم السلام والاستقرار
  8. السعودية تؤكد على محاسبة
  9. أنباء عن العثور على أجزاء من جثة
  10. المغرب: السرعة المفرطة وراء حادثة القطار
  11. الأربعينية: إغلاق طرق وحظر حمل السلاح وتجوال العجلات
  12. مصر تسعى إلى حظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الرسمية
  13. التحالف الذي جاء بأردوغان بدأ ينفصم
  14. عاهل الأردن يحادث الملك سلمان في الرياض
  15. الكرملين: نأخذ في الاعتبار التصريحات السعودية
في أخبار