فيما أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات اليوم عن قرار بفتح مكاتب انتخابية في 13 دولة و6 مراكز اقتراع في 6 دول أخرى بحسب الكثافة السكانية للعراقيين المقيمين فيها فان ممثلين عن هؤلاء العراقيين اشتكوا من عوائق تمنع مشاركتهم في التصويت داعين إلى الاسراع بحلها ومحذرين من انه بعكس ذلك فأنه يعني ان المفوضية تخالف مهمتها الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

إيلاف من لندن: قال المكتب الاعلامي للمفوضية في بيان اليوم تابعته"إيلاف" إنه قد تم التواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين ومنظمة الهجرة العالمية حول أعداد العراقيين المقيمين في الخارج لتسهيل مهمة مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 مايو المقبل. 

وأشار إلى أنّ "نائب رئيس مجلس المفوضين رزكار حمة محي الدين اجتمع الاثنين مع عضو مجلس النواب جوزيف صليوا وعدد من منظمات المجتمع المدني بحضور متين الجادرجي رئيس وحدة ادارة انتخابات الخارج ورعد التميمي مسؤول العمليات في الوحدة حيث تم بحث تفاصيل اليات مشاركة العراقيين المقيمين في الخارج في الانتخابات وتشكيل المفوضية لوحدة الخارج التي ستدير العملية الانتخابية للعراقيين بأشراف مباشر من قبل الادارة الانتخابية. مشيرة إلى أنّه "تم التطرق إلى تفاصيل عمل الوحدة بعد ان تم التواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمهجرين ومنظمة الهجرة العالمية حول اعداد العراقيين المقيمين في الخارج لتسهيل مهمة المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة".

وكانت مفوضية الانتخابات قد فتحت في الثاني من كانون الثاني يناير الماضي التسجيل لناخبي الخارج عبر شبكة الانترنيت على ان ينتهي يوم الجمعة المقبل الثاني من مارس 2018.

ولم تعلن المفوضية حتى الان عن عدد العراقيين في الخارج الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة والمبالغ المخصصة لاقتراع الخارج كما لم تشر إلى اسماء الدول المقرر فتح مكاتب اقتراع فيها.

يذكر أن 165 الف ناخب عراقي خارجي فقط قد صوتوا في الانتخابات الاخيرة عام 2014 في 19 بلدًا.

لكن المفوضية تقول ان نصف مليون شاركوا من اصل مليوني ناخب خارجي يحق لهم التصويت حيث تتركز معظم فروع المفوضية في دول غرب أوروبا والدول المجاورة للعراق. 

وقد جرت تلك الانتخابات لعراقيي الخارج في كل من: مصر، الأردن، الإمارات، لبنان، إيران، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، السويد، بريطانيا، فرنسا، نيوزليندا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، لدنمارك، فلندا، روسيا

معوقات لاقتراع عراقيين الخارج.. ورسالة احتجاج لسفير العراق في لندن

وفي لندن سلمت هيئة دعم القوى المدنية الديمقراطية في الانتخابات العراقية - المملكة المتحدة رسالة احتجاج إلى السفير العراقي على عوائق وصعوبات تسجيل الناخبين في الخارج بواسطة استمارة التسجيل الالكترونية ونظام التسجيل الالكتروني من قبل المفوضية العليا للانتخابات. 

ووقعت الرسالة مجموعة كبيرة من منظمات الجالية العراقية في المملكة المتحدة، السياسية منها والمهنية والاجتماعية. وقام وفد مشترك يمثلها بتسليم الرسالة إلى سفير العراق في لندن الدكتور صالح التميمي في لقاء جمعهم في مقر السفارة العراقية فحيث ابدى تفهمه للصعوبات واستعداده لايصال الرسالة إلى الجهات المعنية في بغداد.

وقد تم توجيه الرسالة إلى رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم والحكومة حيدر العبادي ومجلس النواب سليم الجبوري وإلى المحكمة الاتحادية والمفوضية العليا للانتخابات حيث أشارت بالتحديد للمعوقات الكبيرة التي يواجهها الناخبين في الخارج في عملية التسجيل، والتي ستؤدي إلى حرمان القسم الأكبر منهم من المشاركة في الانتخابات. 

وطالبت الرسالة بتعديل الشروط المطلوبة وتبسيط عملية التسجيل من اجل تمكين الناخبين من التسجيل والمشاركة في الانتخاب والذي هو حق كفله الدستور لكل العراقيين. 

واضافت الرسالة التي حصلت "إيلاف" على نصها إلى أنّ المشاركة في الانتخابات النيابية حق كفله الدستور لكل العراقيين بغض النظر عن مكان اقامتهم، سواء كان داخل او خارج العراق. وقالت ان المفوضية العليا للانتخابات في العراق وفقا للقانون رقم 45 لسنة 2003 مسؤولة قانونا عن ضمان حق الناخب في المشاركة الانتخابية في حال توفر الشروط القانونية المنصوص عليها لممارسة هذا الحق، كما الزمها القانون فتح سجلات لتسجيل الناخبين أينما كانوا، وان تقوم بتسهيل عملية التسجيل والمشاركة ليصوت العراقي خارج العراق وفقا للإجراءات التي وضعتها المفوضية.

لكن الرسالة اوضحت ان المفوضية عمدت لاستحداث نظام اليكتروني لتسجيل الناخبين في الخارج باستخدام الانترنيت "وكان الامل كبيرا ان النظام الجديد سيسهل عملية التسجيل والتصويت للناخبين في الخارج الا ان التجربة العملية جاءت عكس التوقعات ومخيبة لأمال الناخبين ولمنظمات الجاليات العراقية في المهجر، السياسية منها والمدنية، والتي كانت قد سارعت للتوعية وحث ناخبيها للتسجيل وفق الآلية التي اعتمدتها المفوضية".

وأوضحت ان عوائق وصعوبات محبطة تواجه ناخبي الخارج في عملية التسجيل المعتمدة منها:

- طلب ادخال معلومات غير متوفرة للأغلبية الساحقة من المقيمين في الخارج من ضمنها؛ رقم الناخب ورقم البطاقة التموينية ورقم مركز التموين وأنواع محددة من الجواز العراقي.
- تحتوي استمارة التسجيل على تعليمات ترشد المسجل إلى اقسام اخرى من الاستمارة في حالة عدم توفر احدى الوثائق المطلوبة وهذه بدورها تحيله إلى جزء اخر من الاستمارة وهكذا لينتهي به المطاف إلى نقطة البدء حيت يطلب منه ادخال المعلومات من الوثيقة التي هي أصلا ليست بحوزته.
- قصر وضيق مدة التسجيل والتي ستنتهي في الثاني من الشهر المقبل.
- عدم الرد على الاستفسارات التي أرسلها الناخبون عبر عنوان البريد الالكتروني المثبت على استمارة التسجيل. 

ونوهت الرسالة إلى أنّه بالرغم من النداءات والبيانات المتعددة التي أصدرتها منظمات وتجمعات وشخصيات عراقية، تطالب بتسهيل عملية مشاركة ناخبي الخارج في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري فأنها لم تجد تجاوبا أو تعاونا من المفوضية العليا للانتخابات.. وحذرت من ان عدم الاستجابة المفوضية لهذه المطالبات يعني انها تخالف مهمتها الأساسية وفق المادة (50) والمادة (103) من الدستور العراقي. 

ودعت الرسالة المفوضية إلى الاستجابة السريعة للمطالب التالية: 

1. تعديل وتبسيط استمارة وشروط التسجيل بما يناسب واقع حال الناخب في الخارج باستبعاد الوثائق غير المتوفرة لديه.
2. الاسراع بأرسال ممثلين عن المفوضية لبلدان المهجر لتنظيم عملية التسجيل والانتخاب.
3. تمديد المهلة المحددة لتسجيل الناخبين، التي تنتهي في 2 مارس 2018، لكي يتسنى لأبناء الجاليات اتمام التسجيل والحصول على حق التصويت.

ووقع الرسالة كلا من:

هيئة دعم القوى المدنية الديمقراطية في الانتخابات العراقية
التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة
منظمة الحزب الشيوعي العراقي في بريطانيا
رابطة المرأة العراقية في بريطانيا
لجنة المبادرة لوحدة الحركة الديمقراطية العراقية
حركة الكرد الفيليين الاحرار في بريطانيا
رابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا
الجمعية المندائية في بريطانيا
رابطة الأنصار (البيشمركة) في بريطانيا
المنتدى العراقي
جمعية المدارس العربية التكميلية في المملكة المتحدة
نادي الكلمة في لندن
المقهى الثقافي العراقي في لندن