«إيلاف» من لندن: دعت شخصيات حقوقية وبرلمانية وسياسية اوروبية الامم المتحدة الى مراقبة اوضاع المعتقلين في ايران الذين يتعرضون للقتل تحت التعذيب وطالبت بالغاء حصانة اركان النظام الايراني ليتسنى محاكمتهم امام المحاكم الدولية بجرائم ضد الانسانية. 

جاء ذلك في ندوة عقدت بقصر الامم في جنيف الليلة الماضية بدعوة من منظمات غير حكومية عدة تتقدمها فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) والجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، الحزب الراديكالي لمناهضة العنف، حركة المناهضة العالمية للعنصرية وصداقة الشعوب (مرآب) والجمعية العالمية لتطوير التعليم حيث تمت مناقشة واقع حقوق الانسان في إيران بعد الانتفاضة التي تفجرت في ديسمبر الماضي. 

وخلال هذه الندوة التي ادارتها حنيفة خيّري عضو، تناول بالحيث شخصيات سياسية بارزة ونواب برلمانييون وكذلك شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان استمرار الجرائم التي يقترفها النظام الحاكم في إيران في مواجهة الإنتفاضة الشعبية للشعب الإيراني . 

روحاني يبلغ ماكرون مخاوفه

وفي كلمة له اشار ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي (1999-2014)، منسق حملة التغيير في إيران الى ان المظاهرات التي تفجرت في ديسمبر الماضي في 142 مدينة إيرانية ارغمت المرشد الاعلى النظام خامنئي والرموز الآخرين على الاعتراف بالدور القيادي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حيث اتصل الريس الايراني حسن روحاني بنظيره الفرنسي ماكرون مطالبا بتحجيم نشاط مجاهدي خلق الذين يتخذوا من باريس مقرا لهم. 

وانتقد استيفنسون بشدة المشرفة على سياسة الاتحاد الاوروبي موغريني لاغماضها العين عن الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني ضد المنتفضين وعموم المواطنين الإيرانيين وهو الذي ينفق مليارات من الدولارات من ثروات الشعب الإيراني لدعم بشار الأسد في سوريا والميليشيات الطائفية في العراق والإرهابيين الحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني. 

متحدثون في ندوة حقوق الانسان في ايران

دعوة الامم المتحدة لمراقبة اوضاع المعتقلين في ايران

وبدوره اشار جوليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي السابق في كلمته إلى حملة الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين حيث اعتقل اكثر من 8 الآف منهم وقتل اكثر من 50 آخرين .

 وانتقد بشدة السماح لعلي رضا آوايي وزير العدل في حكومة روحاني الذي كان احد المسؤولين عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران عام 1988 بالقاء كلمة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاسبوع الماضي وقال ان هولاء الذين يضربون عرض الحائط اليوم قيم حقوق الإنسان هم الذين اقترفوا هذه المجزرة المروعة عام 1988 الامر الذي يستوجب الغاء حصانتهم . 

وطالب ترتزي الآمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات لمراقبة تعامل حكام طهران مع الاشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وكذلك إحالة الآمرين والضالعين في هذه المجزرة إلى محكمة الجنايات الدولية.

مطالب بإلغاء حصانة اركان النظام الايراني

اما جيري هوركان عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي فقال ان النظام الدكتاتوري الديني في إيران يستغل حضوره في المجمتع الدولي ومنه مجلس حقوق الإنسان للتحدث عن هذه الحقوق بينما يشاهد العالم التعامل الهمجي والتعسفي للغاية لهذا النظام مع المنتفضين المسالمين خلال الاحتجات الاخيرة.

وطالب بالغاء الحصانة التي يتمتع بها مسؤولي النظام الإيراني في المحافل الدولية وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان. 

ضرورة تنفيذ العقوبات ضد رموز نظام طهران

ثم اعرب طاهر بومدرا رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق سابقا في مستهل كلمته عن تقديره وتخليده للسيدة عاصمة جهانغير المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران التي توفيت الشهر الماضي واوضح انها قامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

واشار الى انه كان قد نشر اسم "المجرم" علي رضا آوايي وزير العدل في حكومة روحاني في كتابه حول مجزرة السجناء السياسيين بانه مدان من الاتحاد الاوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الاوروبية ورغم ذلك سمح له بالحضور في جنيف الاسبوع الماضي والقاء كلمته في مجلس حقوق الإنسان .. واصفا ذلك بأنه سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس.

مطالبة بالاسراع بتعيين مقرر لحقوق الانسان في ايران

وفي كلمته شدد نيكولا سيراسي عضو البرلمان الإيطالي على الحاجة لان يجدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولايته وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل الفقيدة جاهانغير. 

وبالإضافة إلى ذلك اشار الى انه بعد أن استغل النظام الإيراني آلية الأمم المتحدة لإرسال أحد منتهكي حقوق الإنسان مثل وزير العدل إلى جنيف الأسبوع الماضي، فإن الغرب يحتاج إلى استخدام الآلية نفسها لإجبار النظام الإيراني على منح المقرر الخاص الجديد حق الوصول إلى إيران حتى يتمكن من تنفيذ ولايته كما هو محدد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وفي الختام ثمن برويز خزائي السفير السابق، وعضو الرابطة الدولية للحقوقيين (النرويج)، وممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الدول الاسكانديناوية الجهود التي تبذلها هذه الشخصيات الدولية المرموقة للدفاع عن حقوق الانسان في إيران وخاصة حقوق المواطنين المنتفضين ضد النظام . 

وكانت مصادر ايرانية اكدت امس مقتل 14 معتقلا من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ايران مؤخرا تحت التعذيب وسط دعوة للمنظمات الدولية باجرارات عاجلة لوقف عمليات قتل المعتلين.

يذكر ان السلطات الايرانية قد اعتقلت حوالي ثمانية آلاف شخص من المشاركين في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها إيران نهاية ديسمبر كانون الاول وبدايات يناير كانون الثاني الماضيين حيث تم قتل خلال المظاهرات التي شهدتها 184 مدينة ايرانية أو تحت التعذيب حوالي خمسين شخصاً.