رفضت المرأة الوحيدة التي تتولى حاليا منصب رئيسة جمهورية في القارة الأفريقية الاستقالة على خلفية فضيحة فساد مالي، وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن نيتها ترك منصبها.

ونفت أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس، أي سوء إدارة من قبلها بعد مزاعم أنها كانت قد أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات على مشتريات خاصة بها عبر استخدام بطاقة مصرفية تعود لجمعية خيرية.

لكنّ مكتبها قال إن ما تم صرفه كان بغير قصد، وإن المبلغ قد تمت إعادته.

وكان رئيس وزراء البلاد قد أعلن أن الرئيسة تعتزم الاستقالة يوم الاثنين الماضي، لكن مكتب الرئيسة قال في بيان صادر عنه: "إن معالي أمينة غريب فقيم ترفض أي فكرة للاستقالة، لأنها غير مخطئة وهي قادرة على تقديم أدلة تثبت ذلك".

وقال إن غريب فقيم، وهي عالمة مشهورة، "تمتلك بطاقة مصرفية من نفس البنك تستخدمها في تعاملاتها الشخصية".

وأضاف المكتب إن مبلغا قدره 27000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 19335 جنيه إسترليني) قد تمت إعادته، وإن الرئيسة ستدافع عن نفسها "قانونيا".

وكانت صحيفة لكسبرس المحلية قد قالت في فبراير/شباط الماضي إن رئيسة البلاد قد استخدمت بطاقة إئتمان أُعطيت لها من بنك منظمة دولية غير حكومية اسمها لندن بلانيت إييرث إنستيتيوت ( PEI) وذلك لشراء جواهر وثياب من الخارج.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإنها كانت قد منحت البطاقة لقاء خدمتها المنظمة كمديرتها غير مدفوعة الأجر، وكان من المفترض استخدام البطاقة للترويج لبرنامج دكتوراه يحمل اسم الرئيسة.