«إيلاف» من واشنطن: كان لافتاً السؤال الذي طُرح على الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز خلال الإيجاز الصحافي عمّا إذا كان الرئيس دونالد ترمب ينوي التنحي من منصبه؟

لكن هذا السؤال الذي طرحته مراسلة السي إن إن إبريل راين، ورفضت الرد عليه ساندرز بعدما وصفته بـ “السخيف”، يعطي مؤشراً على الهزة التي أحدثها مداهمة مكتب التحقيقيات الفيدرالي لمكتب ومنزل المحامي الخاص لترمب مايكل كوهين الإثنين، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس لاحقاً بأنها هجوم على الوطن، وأعلن للمرة الأولى، ما كان ينكره منذ أشهر، عن احتمالية إقالة المدعي الخاص روبرت مولر، وهو القرار الذي يعارضه الكثير من حلفاء سيد البيت الأبيض، واعتبروه أنه لوفعلها كما يحفر قبره بيده. 

 وكان عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليدنسي غراهام الذي ارتبط بعلاقة وثيقة مع ترمب خلال الأشهر الماضية، ويروج حالياً لمشروع قانون في الكونجرس يحظر على الرئيس إقالة مولر قال الشهر الماضي “أن طرد مولر ستعني نهاية رئاسة ترمب”.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن جمهوريين وشخصيات على إطلاع بما يجري داخل البيت الأبيض، إن قرار إقالة مولر غير مستعبد، خصوصاً أن بعض من مستشاريه صاروا، بعد دهم مكتب كوهين، يؤيدون هذه الخطوة بعدما كانوا يعارضونها

 فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس كان على وشك إصدار قرار بإقالة المدعي الخاص في ديسمبر الماضي بعد تقرير عن طلب الأول من أحد المصارف وثائق متعلقة بمعاملات مالية أجراها الرئيس، لكن اتضح لاحقاً أن الخبر عار من الصحة خصوصاً أن ترمب ليس لديه أي معاملات مع المصرف المذكور.

وقال البيت الأبيض الثلاثاء إن ترمب يعتقد إن له السلطة القانونية لإقالة مولر، وهو ما يعارضه قانونيون آخرون، بإعتبار أن من له صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار، رود روزنشتاين، الذي هاجمه الرئيس مرارا كان آخرها الاثنين متهما إياه هو مولر بالتحيز ضده.

وحتى الكثير من حلفاء الرئيس الأقوياء، في الكونجرس وغيره، أعلنوا صراحة إنهم سيقفون ضده لو أقال المدعي الخاص.

وقال حاكم ولاية نيوجرسي السابق الجمهوري كريس كرستي وهو محامي وصديق مقرب لترمب الثلاثاء في مقابلة مع قناة أي بي سي، “أبلغت الرئيس إنه لا يمكنه إقالة مولر”.

وأضاف كرستي الذي كان عضواً في فريق ترمب الانتقالي “أظنه يفهم هذا، لكن مع كل ما يحدث الآن، لا نضمن ما قد يفعل”.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الجمهوري تشوك جراسلي في مقابلة مع سي أن أن الثلاثاء أنه "سيكون انتحارا للرئيس لو أقال مولر”.

وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين في تصريحات صحافية: "لقد أعلنت رأيي بمعارضة إقالة مولر، وآمل أن يستمع إليه”.

ورغم رفض زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على التصويت لمشروع قانون يحمي المدعي الخاص من الإقالة لكنه قال في مؤتمر صحافي في مبنى الكونجرس الثلاثاء "لم أر مؤشرأ حتى الآن على أننا بحاجة إلى تمرير هذا القانون، لأنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث (الإقالة) ، وهذا لا يزال رأيي". وتابع “ما زالت وجهة نظري أنه ينبغي السماح مولر بإنهاء مهمته، وأعتقد أن هذا هو رأي معظم أعضاء الكونجرس ".

ومعلوم أن قرار الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون بإقالة المدعي الخاص الذي عينته وزارة العدل للتحقيق بفضيحة ووترجيت، كانت السبب الرئيسي في إنقلاب غالبية الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس الشيوخ ضده، فقرروا المضي قدماً بالتصويت على عزله. لكن نيكسون أعلن استقالته قبل عملية التصويت بساعات.