عقد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى اجتماعًا مع وفد من وزارة الخارجية الصينية، كان من بينهم مبعوث الحكومة الصينية الخاص، وبحث معهم آخر التطورات الميدانية والسياسية بما يخص الشأن السوري، بحضور وفد من هيئة الرئاسة والهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، من بينهم نائبة رئيس الائتلاف ديما موسى، وأعضاء الهيئة السياسية هادي البحرة وفادي إبراهيم وحواس خليل.

إيلاف: شدد مصطفى، بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن نظام الأسد "يتحمّل كامل المسؤولية في وصول البلاد إلى ما هي عليه اليوم"، لافتًا إلى أن النظام دمّر سوريا، وسمح بدخول الميليشيات الإرهابية الإيرانية، وكل ذلك في سبيل البقاء في السلطة.

تعرقل كل حلول ممكنة
وأكد على "ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وفي مقدمتها استخدام السلاح الكيميائي، والتهجير القسري المستمر بحق السكان، إضافة إلى جرائم القصف بالبراميل المتفجرة والقنابل الفوسفورية والنابالم الحارق المحرم دوليًا". 

وأوضح أن إيران دفعت نحو تأزيم الوضع في المنطقة، وسوريا بشكل خاص، وذلك عبر التغلغل في المجتمعات وإقامة علاقات مع تنظيمات سياسية أو دينية طائفية ومحاولة دعمها خارج إطار الشرعية الدولية.

واعتبر أيضًا أن طهران تريد الهيمنة على سوريا، وهي من تدفع النظام إلى عدم قبول المسار السياسي، وتقديم الحل العسكري عليه، الذي سيوفر الحل السياسي وفقًا للشروط الإيرانية.

تهجير قسري
ودعا، الجانب الصيني، إلى لعب دور متوازن وإيجابي في الوقت عينه عبر الضغط على إيران والنظام للقبول بالحل السياسي الذي نص عليه بيان جنيف والقرار 2254 عبر تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.

وبيّنت نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى، بحسب البيان نفسه، أن كل ممارسات النظام الحالية "تأخذ المدنيين نحو مزيد من عدم الاستقرار" وتنذر "بصعوبة مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أنهم يتعرّضون للتهجير القسري، كما يحصل في ريف حمص وحماة، إضافة إلى إصدار قوانين آخرها القانون رقم 10، الذي يشرعن عمليات التغيير الديموغرافي ويمنع عودة النازحين واللاجئين.

كما شددت على أن هناك مئات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسريًا على يد النظام، داعية إلى أن تكون هناك خطوات حقيقية للإفصاح عما حصل لهم.