من المتوقع أن يصوّت البرلمان الاسكتلندي رسميًا ضد قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في خطوة غير مسبوقة من المرجح أن تتسبب بأزمة دستورية. 

إيلاف: دعت الحكومة الاسكتلندية البرلمان في أدنبره إلى عدم "الموافقة التشريعية" على مشروع قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يناقشه حاليًا البرلمان في لندن. 

خلافات سلطوية
يشار إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غير ملزمة تعديل خطتها لبريكست، في حال اعتراض اسكتلندا عليها، إلا أن خبراء يحذرون من أن أي مواجهة بين لندن وأدنبره ستدفع اسكتلندا باتجاه الاستقلال. 

يتركز الخلاف على الجهة التي ستتسلم السلطات التي تملكها بروكسل حاليًا، مثل الزراعة ومصائد الأسماك، عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

تريد الحكومة الاسكتلندية أن تكون هذه السلطات في يد اسكتلندا، في حين تقول الحكومة البريطانية إنها يجب أن تكون في يد لندن على الأقل مبدئيًا. واتهم المسؤولون الاسكتلنديون ماي بـ"السيطرة على السلطة". 

حماية الوحدة هدفًا
قالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجن زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الانفصالي، إن بريطانيا تتجه الآن إلى "منطقة دستورية مجهولة" مع توقعات بأن يصوّت برلمان اسكتلندا في غالبيته ضد مشروع قانون بريكست. 

واتهمت الحكومة البريطانية المعارضين الاسكتلنديين بـ"ترصد الأخطاء"، وأكدت أنها تحاول حماية وحدة بريطانيا الاقتصادية من خلال وضع إطار عمل مشترك للبلاد عندما تتوقف بريطانيا عن العمل بقوانين الاتحاد الأوروبي بعد بريكست. 

أحزاب معارضة أخرى
وصرحت ستورجن أمام حشد في لندن الاثنين أنه "من المرجح ألا تكون حكومة الحزب القومي الاسكتلندي الوحيدة التي ستصوّت ضد الموافقة التشريعية". 

أضافت "من المرجح أن ينضم إليها حزب العمال والحزب الليبرالي وحزب الخضر والبرلمان الاسكتلندي"، إلا أنها أكدت أن لديها تخويلًا بإجراء استفتاء ثان على الاستقلال، بعد الاستفتاء الذي جرى في 2016، وصوّتت فيه اسكتلندا ضد بريكست بنسبة 62%. 

وقالت ستورجن الاثنين "أنا متأكدة أن الاستقلال لن يطرح على الطاولة حتى يتحقق". وتعهدت إيضاح تفاصيل جدولها الزمني للاستفتاء الثاني على الاستقلال في الخريف المقبل فور اتضاح شروط اتفاق بريكست.